2390 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ تناقض بين الأمر بتوقيف الأشغال والأمر باستئنافها من جهة ومحاضر دفتر الورش من جهة أخرى أعطت الجماعة أمرا بتوقف الأشغال المتعلقة بالصفقة 2012/03 وذلك بتاريخ 2012/11/27 دون الإشارة إليه في دفتر الورش مع العلم أن آخر محضر للورش تم بتاريخ 2012/11/15، وبالتالي ترى الجماعة أن هذه المعطيات لا تتناقض ومحاضر الورش بقدر ما أنه لم يتم الإشارة إلى الأمر بالتوقف في دفتر الورة
> القيام بالتسلم المؤقت قبل وفاء المقاول بكافة التزاماته
لقد تم إعداد محضر التسلم المؤقت بعد التأكد من مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية للمشروع والتأكد من مجرى المياه بالقنوات موضوع الأشغال، والمعاينة المتعلقة بانتهاء الأشغال، وتوصل الجماعة بتصميم المطابقة للمشروع.
> وجود تباين بين الكميات المتعاقد بشأنها والكميات الواردة بكشف الحساب النهائي ومبالغة في بعض الكميات
النهائية
بالنسبة للثمن رقم 07، فعلا تم إنجاز ست(6) وحدات بدل 19 وحدة المرتقبة في الصفقة، هذا لأن المشروع انجز في طرق غير معبدة. ولحماية الأنابيب من الضياع تم الاكتفاء ب 06 وحدات من المكون رقم 7
اللأنابيب وضمان حسن سير المنشأة مع العلم أن ثمن الوحدة يعتبر الأعلى في الصفقة، وهذا في صالح الجماعة وليس في صالح المقاولة.
2. تدبير سندات الطلب
> عدم اعتماد الجماعة للدقة في تحديد بعض سندات الطاب
يتعلق الأمر بتسوية وضعية علما أن مكتب الدراسات التزم بإعداد الدراسة للمشروع وتتبع الأشغال، وإعداد جداول الإنجاز والكشوفات التفصيلية المتعلقة بإنجاز المشروع.
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
1. الأملاك العامة
‹ غياب مقررات للمجلس الجماعي بتقييد بعض الأملاك الجماعية ضمن الأملاك العامة
بناء على ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات سوف نقوم بتطبيق المادة 37 من قانون الميثاق الجماعي واتخاذ جميع المقررات من قبل المجلس لغرض ترتيب الأملاك الجماعية بشكل صريح ضمن الأملاك العامة للجماعة.
‹ عدم استخلاص الوجيبات الشهرية المترتبة على مستغلي المحلات التجارية، وعدم التقيد بمقتضيات كناش
الشروط الخاص بتنظيم الاستغلال المؤقت لمحلات سوق التمسية
ابتداء من إبداء هذه الملاحظة من طرف المجلس الجهوي للحسابات شر عنا في دعوة المستغلين للمحلات التجارية لأداء ما بذمتهم من متأخرات. على أن نقوم ابتداء من السنة المقبلة من إصدار قرارات سحب الرخص في حق كل مماطل في أداء الوجيبات الشهرية.
> عدم استغلال بعض المحلات التجارية
بعد تخلي عدد من مستغلي مجزرة التمسية على محلات الجلود، وبعد إلغاء قرارات الشغل المؤقت لهذه المحلات بقيت شاغرة، ومنذ ذلك لم يتقدم أي أحد من مستغلى المجزرة بطلب الاستغلال رغم قيام الجماعة بتعليق إعلان تبين فيه أرقام المحلات التي بقيت شاغرة.
2. الأملاك الخاصة
> عدم استغلال بعض المحلات التجارية التابعة لمركز إخربان
إن عدم عرض هده المحلات التجارية للكراء مرده إلى المشاكل التي يعاني منها هذا المركز والمتجلية في عدم الرواج التجاري بالإضافة إلى تعقد مسطرة استخلاص الوجيبات الشهرية في حالة عدم أداءها من طرف المستغلين نظرا لطبيعة القانون الخاص المعمول به. والمجلس منكب حاليا في التفكير في إعادة صياغة كناش شروط جديدة لإخضاع استغلال هذه المحلات للقانون العام للتمكن من إصدار ترخيصات بالاحتلال المؤقت بشأنها بدل إبرام عقود جديدة تساوي بين الإدارة والمستغلين،
إن الجماعة الي الأنصد قب لا تمن أدء الرجيات الكرابا عان طريق المحامي.