2392 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. إعداد وتنفيذ مخطط التنمية الجماعية
‹ عدم دراسة الكلفة المالية لبعض المشاريع
تتوفر جماعة أربعاء الساحل على مخطط جماعي للتنمية يغطي الفترة 2016-2011، ويتضمن 54 مشروعا موزعا بين قطاعات الماء الصالح للشرب، و البيئة، والكهربة، و الطرق والمسالك، والخدمات، والتعليم، والصحة، والشؤون الثقافية والدينية، والفلاحة، والمياه والغابات والصيد البحري.
غير أن الجماعة لم تقم بتحديد الكلفة المالية لبعض المشاريع، كما هو الشأن بالنسبة:
- لدراسة وإحداث نافورات عمومية،
- دراسة وإحداث شبكة الربط الفردي بالتجمعات السكنية الكبرى،
- إحداث مطرح مراقب لجمع ومعالجة النفايات،
- المساهمة في تزويد بعض المساكن بالكهرباء.
‹ عدم إبرام اتفاقيات شراكة مع باقي المتدخلين
بينت التحريات بعين المكان أن الجماعة لم تبرم أي اتفاق أو عقد شراكة مع باقي المتدخلين من أجل تحديد التزاماتهم المالية وحثهم على الوفاء بها. وهو ما يفسر ضعف وثيرة إنجاز المشاريع القطاعية، حيث لم تتعد نسبة إنجازها 15 في المائة، في الوقت الذي تمثل نسبة المشاريع غير المنجزة 65 في المائة.
في هذا الإطار عمل لى ام القائيات شراكة مع بقي المتدخلين من أجل تحديد التزاماتهم المالية وحثهم على الوفاء
بها؛
- الرفع من وثيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية.
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
تتكون ممتلكات الجماعة من 309 محل تجاري وخمسة منازل للسكن الوظيفي بالإضافة إلى بعض البنايات والأراضي المخصصة لأغراض مختلفة.
غير أن الموارد المالية المتعلقة باستغلال هذه الممتلكات تظل ضعيفة حيث لم تتجاوز سنة 2012 مبلغ 26.350 درهم، أي ما يعادل 3,4 في المائة من المداخيل الذاتية المحققة. لذلك فإن تدبير هذه الممتلكات يثير الملاحظات التالية:
> عدم ضبط مصالح الجماعة لممتلكاتها العامة والخاصة
ويتجلى ذلك من خلال تباين المعطيات والأرقام المدرجة بالجداول التي تم الإدلاء بها للمجلس الجهوي للحسابات سواء خلال مرحلة الإعداد لمهمة مراقبة التسيير أو خلال القيام بالتحريات بعين المكان. فعلى سبيل المثال، لا تتضمن لائحة المحلات التجارية والمخصصة لمزاولة نشاط مهني الدكاكين التي تحمل أرقام 53 و88 و 89 و117 و160 و 161 و 162 و164 و165 و166 و168 و173 و174 و175 و176 و177 و189.
وعلى صعيد آخر، لم تحترم الجماعة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمسك سجل محتويات ممتلكاتها، لاسيما الفصل الأول من القرار الوزيري بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1340 الموافق 31 دجنبر 1921 في كيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات.
كما لم تباشر الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية لممتلكاتها وتحفيظها، باستثناء ثلاثة مطالب تحفيظ تتعلق بقطعتين أرضيتين ومربط للبهائم تم إيداعها لدى مصالح المحافظة العقارية منذ سنة 1997، لكن دون استكمال الإجراءات المتعلقة بها. هذه الوضعية، تخالف التوجيهات المنصوص عليها في دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 57/م.م.ج بتاريخ 21 أبريل 1998 التي تحث الجماعات المحلية على اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تحفيظ أملاكها. في نفس السياق، بينت التحريات المنجزة بعين المكان استغلال أزيد من 80 في المائة من المحلات التجارية من طرف أشخاص لا تربطهم أية علاقة تعاقدية مع الجماعة، بحيث لا يتوفرون على عقود كراء أو على قرارات الاحتلال المؤقت. في حين تم إيرام عقود كراء مع مستغلي المحلات رقم 237 و238 و280 و284 رغم أنها مصنفة ضمن الملك العام الجماعي.