BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 551

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2397

رابعا. التعمير وتدبير المجال

‹ عدم تغطية كل المجال الجماعي بوثائق التعمير

ان جماعة أربعاء الساحل، جماعة قروية يبلغ عدد دواويرها 91 دوارا متفرقة على مساحة 345 كلم مربع. و من الصعوبة بالمكان تغطية جميع ترابها بوثائق التعمير لكونها تتطلب إمكانيات مادية ليست في مقدور الجماعة، ناهيكم عن عدم تحكم الجماعة في ذلك، نظرا لكون المشرع اسند إلى جهات أخرى مختصة إعداد هذه الوثائق (وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، الوكالة الحضرية لتارودانت...). مع العلم ان دور الجماعة استشاري فقط في مختلف مراحل إعداد هذه الوثائق. وعلى الرغم من ذلك سعت الجماعة إلى تغطية اكبر قدر ممكن من مجالها الترابي بهذه الوثائق ؛ حيث ان المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لتيزنيت وسيدي افني شمل الشريط الساحلي للجماعة وكذا مركزها ؛ وهو وثيقة توجيهيا تخطيطية عامة غطت المجال الترابي لأكثر من جماعة حضرية وقروية متجاورة بسبب الترابط القائم بين مكوناتها في عدة مجالات (بلدية تيزنيت، بلدية سيدي افني، الجماعات القروية؛ اكلو، أربعاء الساحل، ومير اللفت ) .وبعد ذلك تمت تغطية مركز الجماعة القروية وبعض الدواوير المحيطة به بتصميم التنطيق؛ الذي هو صلة وصل بين المخطط التوجيهي وتصميم التهيئة أو التنمية. إلا ان صلاحية تصميم التنطيق انتهت بانقضاء اجل سنتين من صدوره بالجريدة الرسمية. ولقد راسلت الجماعة في عدة مرات الجهات المعنية للتغطية بالوثيقة التعميرية المناسبة. وفي هذا الإطار نخبركم ان الجماعة شرعت في عملية إعادة هيكلة دواري سيدي بوالفضايل واكرار معتوك لضبط العمران في هذه المنطقة الشاطئية. كما تجدر الإشارة إلى ان السلطات الإقليمية بصدد إعداد دراسة تتعلق" بالتموقع والتوجيه للشريط الساحلي التابع لإقليم تيزنيت " بما فيه الشريط الساحلي للجماعة القروية لأربعاء الساحل. (...)

‹ غياب مصلحة خاصة بالتعمير

فعلا فالإدارة الجماعية لا تتوفر على الكفاءات المطلوبة القادرة على التدبير الناجع لملفات وقضايا التعمير كالمهندسين المعماريين، ونخبركم في هذا الصدد أننا نعمل على إحداث " مصلحة التعمير والشؤون التقنية والشرطة الإدارية وإعداد الصفقات " في إطار هيكلة جديدة للإدارة الجماعية استجابة لملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بأكادير.

> التوقيع على رخص البناء والاصلاح دون التوفر على الاهلية للقيام بذلك

ان التوقيع على بعض الوثائق والرخص المتعلقة بمجال التعمير الذي تم تفويض الاختصاص فيه إلى النائب الثالث للرئيس، يندرج اغلبها في إطار الإنابة القانونية؛ حيث ان غياب المفوض له لممارسة مهامه في بعض الأحيان، وسعي الجماعة إلى الاستجابة لطلبات المواطنين بالسرعة المطلوبة هي التي أدت إلى التوقيع على هذه الوثائق. ونعمل على تفادي الوقوع في مثل هذه الحالات.

‹ عدم احترام الاجراءات المسطرية في مجال التعمير

نخبر سيادتكم في هذا الصدد ان مصالح الجماعة تعمد على منح وصولات لطالبي رخص البناء استجابة لملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، كما يتم تضمين هذه الطلبات بسجل الواردات الممسوكة لدى مكتب الضبط وفق ما جاء في مذكر الملاحظات هذه.

لا يتم منح رخص البناء أو الإصلاح لطالبيها إلا بعد التأكد من تأدية الرسم المفروض على عمليات البناء وفق القرار الجبائي المحلي، إلا ان عدم احتفاظ المصلحة التقنية بالجماعة ببعض نسخ وصولات أداء هذا الرسم لا يعني ان هذه الأخيرة تمنح رخص البناء أو الإصلاح دون التأكد من تأدية الرسوم اللازمة؛ بل تلجأ إلى أكثر من الاحتفاظ بنسخ الوصولات؛ وهو تضمين مراجع وصل الأداء في كل قرار ترخيص، إضافة إلى الاحتفاظ في كل ملف بنسخة من الإقرار بالأداء يحمل مراجع الوصل وتوقيع وكيل المداخيل. واستجابة لملاحظات المجلس الجهوي في هذا الشأن يتم تضمين جميع الملفات المتعلقة بالبناء أو الإصلاح نسخا من وصولات أداء الرسم.

> منح رخص التعمير دون احترام القوانين والانظمة المعمول بها

أمام إلحاح المواطنين والاستجابة لطلباتهم وبغاية الرفع من مستوى الموارد الذاتية، تسلم الجماعة رخص الإصلاح للمستفيدين منها قصد استصلاح بناياتهم، ويدخل ضمنها تسقيف بعض الأجزاء من البنايات القديمة القائمة، أو تسوير بعض البقع الأرضية. ونظرا لكون اغلب هذه الرخص يتم منحها في الدواوير والمجال الذي لم تغطيه وثائق التعمير، كنا نظن ان هذا النوع من الترخيص ذات الأشغال ضئيلة الحجم لا يتطلب إعداد ملف عملية البناء. وسنعمل على الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات مستقبلا.

وفيما يخص مسطرة منح الشواهد الإدارية للربط بشبكة الماء الشروب، فكانت الجماعة في السابق ترتكز وتقتصر على تكوين ملف يتضمن بالإضافة إلى الطلب وتصريح بالشرف، الشهادة الإدارية التي تمنحها السلطة المحلية للمواطن، يتم التأكد من خلالها من الوضعية القانونية للعقار المعني بتلك الشهادة، وتبين ما إذا كانت البناية قديمة. ونخبر سيادتكم أن الجماعة تعمد في الآونة الأخيرة إلى إجراء معاينة ميدانية في إطار اللجنة المحلية ويتم تحرير محاضر في هذا الشأن، وهو ما ينسجم مع ملاحظتكم بهذا الخصوص.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·