BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 555

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2401

‹ توقف الأشغال لما يزيد عن ثمانية أشهر

عرف تنفيذ الصفقة المذكورة أعلاه توقفا دام حوالي ثمانية أشهر بموجب الأمر بالتوقف عن الأشغال المؤرخ بتاريخ 15 غشت 2011. وقد تم تبرير توقيف الأشغال بالصعوبات المتعلقة بتحرير إحدى القطع الأرضية المخصصة للزراعة. غير أن التحريات بعين المكان بينت أن تسوية الوضعية القانونية لهذا العقار قد تمت شهرا قبل اصدار الأمر بالتوقف، كما يستفاد من محضر الورش المنجز بتاريخ 21 يوليو 2011. كما تجدر الإشارة إلى أن المدة الإجمالية لإنجاز الأشغال حددتها المادة 5.1 من دفتر الشروط الخاصة في 8 أشهر

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بإنجاز تقارير انتهاء الأشغال؛ - اصدار أوامر توقف الأشغال استنادا إلى أسباب موضوعية.

خامسا. تدبير الممتلكات المنقولة

من خلال مراقبة مخزن الجماعة ووضعيات جرد المواد والمعدات تم تسجيل الملاحظات التالية: ‹ عدم تسجيل أرقام جرد العتاد

لا يحمل العتاد الذي يوجد في حيازة الجماعة، كالطاولات، والكراسي، والمكاتب، والخزانات الحديدية والرفوف الخشبيا أرقام الجرد، وذلك خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

‹ عدم مسك سجل ولوائح جرد العتار

لا تمسك الجماعة سجل جرد العتاد، كما لا تقوم بحث موظفيها على تعليق لوائح الجرد داخل المكاتب من أجل ابراز الأثاث والمعدات التي تم وضعها رهن إشارة كل موظف.

> عدم وضع مساطر لتدبير المخزن

بينت مراقبة المخزن غياب مساطر واضحة لتدبيره، كما لوحظ غياب الوثائق والسجلات التي تبين حركية المواد والمعدات، وهو ما يعرضها لمخاطر الضياع.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- مسك سجل الجرد والعمل على تحيينه بصفة دورية وتسجيل أرقام الجرد على العتاد؛ - وضع نظام للمراقبة الداخلية وإعداد مساطر مكتوبة لتدبير المخزن والحفاظ على الممتلكات.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأحمر لكلالشة

(نص مقتضب)

أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة

1. ضعف المجهود الاستثماري والتنموي للجماعة

عملت الجماعة على وضع مخطط جماعي للتنمية يعمل نوعيا على الانتقال بتدبير الشأن المحلي إلى مرحلة أكثر سموا عن الفترة من 2011 إلى 2016، حيث عملت الجماعة على خلق مجموعة من المشاريع نفذت جل التي تكتسي صبغة الاستعجال حسب الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها الجماعة وأن الاعتمادات المفتوحة بميزانية الاستثمار يتم برمجتها حسب التزامات الجماعة مع باقي الشركاء والفاعلين الاقتصاديين.

ونذكر فيما يخص هذه الملاحظة بكون البرامج المسطرة في المخطط الجماعي للتنمية جد طموحة بالنظر إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها الجماعة.

وستعمل المصالح الجماعية على تحقيق وإنجاز أكبر نسبة ممكنة من المشاريع والاستثمارات المبرمجة في إطار هذا المخطط في غضون السنوات المالية 2014 و 2015 و 2016 شريطة التزام الشركاء الآخرين.

2. عدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء المحليين

تطرق تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى الاتفاقيات المبرمة بين الجماعة والهيئات الأخرى والتي ذكر بأنها لم تفعل منذ إبرامها ولم يتخذ المجلس الجماعي أي إجراء لإنجاز مضامينها:

· فهرس العدد 6344 مكرر ·