عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2405
أولا. تدبير الموارد المالية
1. الرسم على محال بيع المشروبات
> عدم إلزام الخاضعين للرسم بايداع الإقرارات السنوية
لوحظ بهذا الخصوص أن بعض الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات لا يقومون بايداع الإقرارات السنوية بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة، مما يعد إخلالا بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 47.06 المته بجبايات الجماعات المحلية.
كما تبين أن بعض الملزمين لا يؤدون ما بذمتهم بهذا الخصوص اتجاه الجماعة، في حين تتم بعض الأداءات خارج الآجال المنصوص عليها في المادة 67 من القانون السالف الذكر.
ورغم ذلك، فإن المصالح الجماعية لا تعمل على تطبيق الجزاءات المنصوص عليه في المادة 134 من نفس القانون.
إضافة إلى ذلك، يلاحظ أن المبالغ المصرح بها من طرف مستغلي محلات بيع المشروبات، خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى غاية 2012، تبقى ضعيفة وثابتة خلال كل ربع سنة بالنسبة لكل المحلات، ومع ذلك فإن الجماعة لا تقوم بمراقبة هذه الإقرارات للتأكد من مدى صحتها، مما يعد تخليا، من طرف الجماعة، عن حق مراقبة الإقرارات المخول لها بمقتضى المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتفعيل حق مراقبة الإقرارات المدلى بها من طرف مستغلي محلات بيع المشروبات والقيام بالمراجعات الضرورية، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الملزمين الذين يتقاعسون عن أداء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات، بما في ذلك اللجوء إلى مسطرة الفرض التلقائي للرسم وتطبيق غرامات التأخير، وذلك من أجل تنمية الموارد الجماعية.
2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
‹غياب الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية
لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بإجراء الإحصاء السنوي المنصوص عليه في المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وبالتالي لا تطالب الملزم بأداء الرسم إلا عند تقدمه بطلب الحصول على شهادة إدارية أو رخصة بناء.
> عدم إيداع الإقرارات داخل الأجل القانوني
لقد تبين من خلال عملية المراقبة أن الخاضعين للرسم لا يلتزمون بايداع الإقرارات السنوية بالأراضي الحضرية غير المبنية قبل فاتح مارس من كل سنة، الأمر الذي يتنافى وما جاءت به مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
‹ وجود حالات تقادم بشأن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لم تقم الجماعة باستخلاص مبلغ 86.580,00 درهم يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الكائنة ببعض التجزئات برسم سنة 2008، بل إن هذا المبلغ قد طاله التقادم نتيجة غياب أية مبادرة لاستخلاصه من طرف مصالح الجماعة.
يوصي المجلس الجهوي مصالح الجماعة بالقيام بإحصاء سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية، وتطبيق الجزاءات القانونية ضد الملزمين الذين لا يقومون بإيداع الإقرارات السنوية داخل الآجال القانونية، وذلك بفرض الرسم تلقائيا ما تنص عليه المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
كما يوصي المجلس بتتبع دقيق لمختلف المداخيل لتجنب تقادمها.
3. الرسم على عمليات البناء
> خطأ في تصفية الرسم على عمليات البناء
يلاحظ أن مصالح الجماعة دأبت على ارتكاب خطءٍ في احتساب الرسم على عمليات البناء، حيث أنها لا تحتسب مساحة البروزات مضاعفة، إذ لا يتم التمييز بينها وبين مساحة الطابق، خلافا لما تنص عليه المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضبط عملية تصفية الرسوم، وذلك تفاديا لتضييع مداخيل على الجماعة. 4. منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني
تتوفر الجماعة على محلات تجارية ومستودعات، تقوم باستغلالها عن طريق الترخيص بالاحتلال المؤقت، وقد تم الوقوف على تقادم مبلغ 13.554,00 درهم يتعلق بأربعة دكاكين ومستودع واحد.