BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 562

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2408 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

المناسبة لتحقيق الإنارة بشكل مناسب، وتحديد الجهد اللازم للنقط المضاءة حسب المساحة المراد إضاءتها، مع الأخذ بعين الاعتبار عددها وعلو الأعمدة التي تثبت عليها والوضع الذي تثبت عليه المضاءة. إلا أنه يلاحظ على مستوى الجماعة، أنه ليست هناك دراسات تقنية تبين كيفية تحديد هذه المعايير ومدى انعكاسها على جودة الإنارة وعلى احترام المعايير التقنية الأخرى من قبيل اتجاه ضوء المضاءات و شكل زجاجات المضاءات ونوع البلاصت ونوع المصابيح

وفي هذا الإطار، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على أهمية قيام المصلحة التقنية المسؤولة عن الإنارة العمومية بتتبع أوراش شبكة الإنارة العمومية ودراسة الملفات التقنية الوافدة عليها من المكتب الوطني للكهرباء لإبداء الرأي فيها.

‹ غياب قاعدة بيانات خاصة بشبكة الإنارة العمومية

تفتقر الجماعة لقاعدة بيانات لتخزين المعطيات، وخصوصا التقنية منها، و المرتبطة بكل المعدات والتجهيزات الكهربائية من أعمدة كهربائية ومحولات (النوع و القدرات وطول الأعمدة ونوع المضاءات وأماكن تثبيتها)، الأمر الذي تستعصي معه عمليات جرد مكونات شبكة الإنارة العمومية و تتبع حالة التجهيزات الخاصة بها و كذا برمجة صيانتها بشكل منتذ يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على أهمية إعداد قاعدة بيانات بجرد مكونات شبكة الإنارة العمومية، للتمكن من تتبع حالة هذه التجهيزات وبرمجة صيانتها متى اقتضى الأمر ذلك.

← عدم مراقبة فواتير الإنارة العمومية والكهرباء من طرف المصلحة التقنية

لقد أبان تفحص الفواتير، من سنة 2009 إلى 2013، عن عدم تضمنها لتأشيرة المصلحة التقنية، علما أن هذه الأخيرة مطالبة بمراقبة كل فاتورة للتأكد من دليل الاستهلاك (index) الوارد بها، ء التنقل إلى مكان الاستهلاك وتسجيل الدليل بالعداد ومقارنته بالدليل المسجل بالفاتورة، لتقوم بعد ذلك بوضع تأشيرة على الفاتورة قبل الإذن بأداء مبلغها.

لذا، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على أهمية مسك بيانات تبين استهلاك الكهرباء بشبكة الإنارة العمومية، الأمر الذي يتيح إمكانية تتبع النفقات الناجمة عن هذا الاستهلاك، والتفكير في الآليات التي من شأنها التحكم في هذه النفقات.

2. التطهير السائل والتطهير الصلب

في هذا الإطار، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات يمكن تلخيصها فيما يلي:

‹ تفريغ المياه العادمة بطريقة عشوائية في الوسط الطبيعي

اتخذ المجلس الجماعي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، خلال الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2010، مقررا يقضي بالمصادقة على الاتفاقية الموضوعاتية الخاصة بالتطهير السائل بالمجالين الحضري والقروي. لكن لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية، لتستمر الجماعة في طرح المياه العادمة المنزلية عشوائيا بالمداشر و القرى، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على المجال البيئي و على صحة الساكنة. كما أن هذه الممارسات تخالف المادة 54 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، والتي تمنع إفراغ مياه مستعملة أو نفايات صلبة في الوديان الجافة وفي الآبار والمساقي والمغاسل العمومية والأثقاب والقنوات ودهاليز التقاط المياه.

‹ عدم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بالتطهير الصلب

اتخذ المجلس الجماعي وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، خلال أشغال الاجتماع المنعقد في إطار الدورة العادية لشهر 2010، مقررا يقضي بالمصادقة على منح الموافقة المبدئية بشأن التدبير المفوض لجمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها لفائدة شركة "S.O.S.N.D.D". إلا أن هذه الاتفاقية لم تفعل بعد رغم الإشكالات الملحة المرتبطة بهذا المرفق.

‹ نقص في الوسائل المادية المسخرة لجمع النفايات المنزلي

تعتمد الجماعة على شاحنة وجرارين بعربتين لجمع النفايات الصلبة للمركز والمجزرة الجماعية، لكن هذه الوسائل لا ترقى إلى المستوى الذي يؤهلها لتلبية حاجيات ساكنة جميع الدواوير.

‹ غياب مطرح مراقب لجمع النفايات المنزلية

تفتقر الجماعة القروية سيدي بيبي لمطرح عمومي مراقب لاستقبال النفايات الصلبة، إذ يتم التخلص من النفايات المنزلية لمركز الجماعة بطريق عشوائية بإحدى التجزئات السكنية.

يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على أهمية تفعيل الميثاق الجماعي في مادتيه 39 و40، مع احترام مقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء في باب محاربة تلوث المياه، خاصة المادة 54 منه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل إشكالية النفايات الصلبة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·