عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2421
> عدم تحفيظ قطعة أرضية ضمن الملك الخاص للجماعة
تتوفر الجماعة على قطعة أرضية مساحتها 20 هكتارا مدونة في سجلات محتويات أملاكها. وقد لوحظ أن الجماعة لم تتخذ التدابير اللازمة لتحفيظ العقار المذكور، وذلك رغم المراسلات المتعددة التي توصلت بها من سلطة الوصاية (على سبيل المثال المراسلتان رقم 181/ق.ج.م بتاريخ 23 فبراير 2000 ورقم 3492/ق.ج.م بتاريخ 12 أبريل 2001) حول ضرورة إعداد كافة الوثائق المتعلقة بالاقتناء وربط الاتصال بالمحافظة العقارية من أجل القيام بالإجراءات اللازمة وتتبع ملف التحفيظ، وذلك استنادا على الدورية الوزارية عدد 57 بتاريخ 21 أبريل 1998 حول مسطرة التحفيظ
> عدم وضوح الوضعية القانونية للقاعات المتعددة الاستعمالات المشيدة من طرف الجماعة
قامت الجماعة ببناء ست قاعات متعددة الاستعمالات بكلفة إجمالية ناهزت 2,5 مليون درهم، وذلك في غياب أي إطار تعاقدي عند تمويل أو تنفيذ مشروعها، لتوضيح مصير القاعات المشيدة ووضعية ملكيتها بعد تنفيذ المشروع. وقامت الجماعة بتسليم القاعات الثلاث المتواجدة بدواوير سيدي علي أبورك، تمضروين وأمان قيدار إلى ثلاث جمعيات نسوية لتسييرها فيما بقيت القاعات الأخرى غير مستغلة. كما أن الجماعة لم تعقد مع الجمعيات المستفيدة أي اتفاقية بهدف تأطير استغلال القاعات المعنية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- مراعاة الضوابط القانونية في مجال التعمير لاسيما الحصول على رخص البناء في المناطق المتواجدة بنفوذ
الجماعة والتي يسري قانون التعمير، وتفعيل المراقبة في هذا الميدان؛
- الحرص على انتظام إخضاع سجلات محتويات الأملاك الجماعية لمراقبة وتأشيرة المصلحة الإقليمية
المختصة؛
الإسراع بتفعيل الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعية الممتلكات الجماعية وتحفيظها لأجل حمايتها والحفاظ عليها.
رابعا. تدبير النفقات العمومية
1. الصفقات العمومية
هذه الصفقات المقدمة من طرف المصلحة التقنية للجماعة وكذا المعاينة الميدانية لمجموعة من المشاريع المنفذة، سجلت الملاحظات التالية:
‹عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بنشر البرنامج التوقعي للصفقات في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة وال تعتزم طرحها برسم كل سنة، خلافا لمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية.
‹ عدم احترام مبدأ المنافسة
ينص البند الثاني من المادة 20 من المرسوم رقم 2.06.388 المذكور على أنه "يكون طلب العروض المحدود موضوع دورية توجه في نفس اليوم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى جميع المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم. ويتعين أن تتضمن هذه الدورية نفس البيانات المشار إليها في البند الأول. ويجب أن يتم هذا الإرسال خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إرسال الدورية."
غير أنه وبخصوص الصفقتين 2010/INDH/03 و2010/NDH/04، لوحظ غياب الوثائق التي تثبت توجيه الدورية المذكورة إلى المتنافسين. إضافة إلى ذلك، فإن الدوريات المتعلقة بالمتنافسين الآخرين غير مسجلة بكتابة الضبط فيما يخصر
المصلحة الية لالأمر لا للأوا مر بالخدمة المتعلقة بالصفقات التى أبرمتها الجماعة، وذلك خلافا للفترة الأولى من
المادة 9 من المرسوم رقم 2.99.1087 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تنص على أن الأوامر بالخدمة تكون كتابية وموقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة.
بعدم احترام الأجل القانوني للتسلم النهائر
ص الفصل 25 من دفتر الشروط الخاصة على ان اجل التسلم النهائى هو سنة واحدة يبتدئ بعد تاريخ التسلم المؤقد للأشغال. وقد لوحظ أن الجماعة تجاوزت هذا الأجل. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالصفقتين رقم 2010/INDH/03 .2010/INDH/04 ورقم