عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2441
2. المخطط الجماعي للتنمية
بالرغم من صدور النص التنظيمي المحدد للشروط والمعايير اللازمة لإعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن الجماعة لم تباشر مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية. خلافا لذلك، اكتفت الجماعة بجرد لائحة المشاريع المقترحة بدون دراسات قبلية أو جدولة زمنية لإنجازها ودون تحديد مصادر التمويل والشركاء المحتملين علما أن المادة 36 من الميثاق الجماعي تنص على أن المجلس الجماعي يدرس مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه ويقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية.
3. الكتابة العامة للجماعة
تنص المادة 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن الكاتب العام يساعد رئيس الجماعة في ممارسة اختصاصاته، ويتولى تحت مسؤولية الرئيس مراقبة الإشراف على الإدارة الجماعية، وتنظيمها والتنسيق والتنشيط بين مصالحها. علاوة على ذلك يكلف الكاتب العام بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس الجماعة.
إلا أنه من خلال اللقاء مع رئيس الجماعة ومن خلال الزيارات الميدانية لمكاتب الجماعة، لوحظ غياب مؤسسة الكاتب العام عن الإشراف على التدبير الإداري. حيث أن هذا الأخير يشغل مهمة رئيس المجلس الإقليمي لطانطان، ولم يعين له أي نائب للقيام بدور التنشيط والتنسيق بين مختلف المصالح الجماعية.
وبناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
تفعيل دور جميع اللجان الدائمة كما ينص عليه الميثاق الجماعي؛
اعتماد مخطط جماعي للتنمية يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الجماعة والعمل على إبرام اتفاقيات تحدد الشروط والجدول الزمني لتمويل وإنجاز المشاريع المضمنة بالمخطط؛
الحرص على قيام مؤسسة الكاتب العام بدورها من أجل الإشراف على التدبير الإداري والتنسيق بين المصالح الجماعية.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
سجلت مداخيل الجزء الأول من ميزانية الجماعة القروية الشبيكة نموا ملحوظا، حيث ارتفعت من 2.143.485,00 درهم سنة 2009 إلى 2.818.320,00 درهم سنة 2012. ويرجع هذا الارتفاع بالخصوص إلى ارتفاع الامدادات الممنوحة من طرف الدولة من 550.000,00 درهم سنة 2009 إلى 912.679,57 درهم سنة 2012.
1. الجانب التنظيمي لوكالة المداخيل
لوحظ على مستوى وكالة المداخيل بالجماعة، أن وكيل المداخيل يجمع بين عدة مهام متنافية، حيث يقوم في نفس الوقت بتحديد الوعاء الضريبي وتصفيته ووضع الأوامر بالاستخلاص واستخلاص المداخيل المالية المستحقة لفائدة الجماعة.
. منتوج كراء المحلات التجارية وبنايات السكن
توفر الجماعة القروية الشبيكة على بنايات مخصصة للسكنى (5 منازل وسكنين من فئة فيلا كما هو وارد في القرار الجبائي) وعلى محلات تجارية. إلا أن دراسة الوثائق المحاسبية بينت عدم استخلاص منتوج كراء هذه المحلات. فبالنسبة للمحلات التجارية، وباستثناء سنة 2010 حيث استخلصت الجماعة ما قدره 17.600,00 درهم فإن هذه الأخيرة لم تستخلص أي مبلغ بخصوص هذا المنتوج برسم سنوات 2009 و 2011 و2012. أما بخصوص البنايات المخصصة للسكنى فلم يتم استخلاص اي مبلغ برسم سنوات 2009 إلى 2012.
هذه المعطيات تفيد بعدم القيام بالإجراءات الضرورية لاستخلاص هذه المداخيل، بالرغم من أن الجماعة تربطها عقود كرائية خاصة مع المستغلين تخضع لمقتضيات قانون الأكرية.
وبناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تنظيم وكالة المداخيل والحد من تركيز المهام في يد وكيل المداخيل؛
- العمل على استخلاص منتوج كراء بنايات السكنى والمحلات التجارية.
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
1. سجل الممتلكات العقارية
يعتبر مسك وتحيين سجل الممتلكات الجماعية إجراء أساسيا وذا أولوية للتعرف على الوضعية القانونية للأملاك العقارية بهدف تحسين تدبيرها والمحافظة عليها، إلا أنه لوحظ ما يلي
- سجل ممتلكات الجماعة القروية للشبيكة غير مصادق عليه من طرف سلطات الوصاية؛