BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 615

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2461

مجموعة من محركات ضخ المياه الجوفية المتواجدة بمناطق مختلفة وبعيدة عن المركز، ونظرا لشساعة مساحة الجماعة وتوفرها على مراعي وتواجدها على واد الساقية الحمراء الشيء الذي يجعلها قبلة لمربي الماشية مما يحتم على الجماعة توفير الماء ومساعدات أخرى لهم وللساكنة. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، فان وسائل النقل وهذه المحركات تتعرض للأعطاب، الشيء الذي يتطلب الصيانة المستمرة ويؤثر على ميزانية الجماعة، وفي هذا الصدد تم الأخذ بالملاحظات وتم وضع سجل لتتبع نفقات الوقود واستهلاكه وكذا وضع بطائق خاصة بقطع الغيار والإطارات المطاطية.

وعن ارتفاع تكاليف الإقامة و الإطعام و الاستقبال في غضون أربع سنوات، فذلك يعود إلى أن الجماعة لديها ذكرى وطن غالية، وهي معركة الدشيرة الشهيرة، حيث يحل بها وفد وطني رسمي في 28 فبراير من كل سنة، وكذا الأعياد الوطن ودورات المجلس.

‹ عدم أداء الضريبة الخاصة على السيارات

فيما يخص أداء الضريبة الخاصة بالسيارات، فقد تم إدراجها في ميزانية التسيير للسنة المالية 2015 في حدود 14.000,00 درهم، وستلتزم الجماعة بأدائها مستقبلا.

(...).

الجماعة القروية "لمسيد "19

(إقليم بوجدور )

العون وبوجاور على بعد 5ي كلم شمل مدينة بوجدول، تقدر المطا عبر الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين مدينتي ة بوجدور، تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 13.126 كلم مرب

ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أولا. التنظيم وأداء المجلس الجماعي

1. التنظيم

من خلال الهيكل التنظيمي المدلى به من طرف الجماعة، لوحظ عدم مطابقته لما هو معمول به على أرض الواقع، فمن جهة لا يعتمد توزيع الموظفين على المصالح بحسب عددها. فعلى سبيل المثال يقوم الكاتب العام للجماعة بالسهر على مكتب العمليات العقارية وكذا مكتبي تدبير الأملاك الجماعية والمنازعات العقارية. ومن جهة أخرى لا يتم تقسيم المهام بني الموظفين داخل نفس المصلحة مما يؤدي إلى تداخل وظيفي بين هذه المهام كما هو الشأن بالنسبة لوكيل المداخيل الذي يقوم بالمعاينة والتحصيل وكذا المراجعة والتصحيح في نفس الوقت.

2. مسك وثائق المحاسبة العمومية

صت المواد 115 إلى 126 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 18 فبراير 2010 والمتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها على الزامية مسك سجلات المحاسبة العمومية والتي تتكون أساسا من:

- سجلات لتتبع إنجاز الموارد، وتشمل السجل اليومي للحقوق المترتبة لصالح الجماعة وكذا سجل للحسابات حسب

طبيعة كل مورد حسب ما نصت عليه المادة 117 من المرسوم سالف الذكر

سجلات لتتبع إنجاز النفقات، وتشمل السجل اليومي للأوامر بالأداء الصادرة وسجل الحقوق المترتبة لصالح الدائنين وسجل الحسابات حسب كل فصل من النفقات.

لكن من خلال تفحص الوثائق الممسوكة لدى مصالح الجماعة ولاسيما مصلحة الميزانية فقد لوحظ عدم مسك أي سجل من هذه السجلات المحاسبية.

19 سبق نشر هذه الملاحظات بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، ويعاد نشرها في هذا التقرير السنوي قصد إدراج جواب رئيس المجلس الجماعي الذي لم ينشر بالتقرير السابق رغم توصل المجلس به داخل الآجال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·