BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 625

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2471

مكتب الدراسات بخصوص الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها هذا الأخير وعدم أخده بعين الاعتبارات نتائج الدراسات الجيوتقنية لمشروعين. وهو ما ترتب عنه نقص كبير في تقدير الحاجيات وتأخير الأشغال.

> ضعف عمليات تتبع الأشغال

سجل المجلس، بخصوص الصفقة المشار إليها أعلاه، ضعف عمليات تتبع الأشغال، وهو ما يتبين من خلال عدم توفر , الصفقة على دفتر الورش ونسخ من وثائق التأمين التي يجب على المقاولة إبرامها تطبيقا للمادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.

3. الصفقات المبرمجة بتراب عمالة مقاطعات بن امسيك

سجل المجلس بهذا الصدد الملاحظات التالية:

‹ تناقض في مقتضيات دفتر الشروط الخاصة

لوحظ بخصوص الصفقة رقم 2008/76 المتعلقة بتعلية دار الشباب بعمالة مقاطعات اسباته بمبلغ 2.250.151,20 درهما وجود تناقض في مقتضيات دفتر الشروط الخاصة فيما يخص تطبيق غرامة التأخير المتعلقة بتقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة. حيث ينص الفصل 14.3 من هذا الدفتر على تطبيق غرامة 100 درهم عن كل يوم تأخير في الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في هذا الفصل (بما فيها تصاميم جرد المنشآت المنفذة)، في حين ينص الفصل 36 من نفس الدفتر على تطبيق غرامة تأخير نسبتها 1% من مبلغ الصفقة يتم اختصامها من الكشف الأخير أو، عند الاقتضاء، من الاقتطاع الضامن.

← عدم التتبع من طرف المشرف على الأشغال المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة

يتعلق الأمر بنفس الصفقة حيث نصت المادة 9 من دفتر الشروط الخاصة أنه يسند الإشراف على الأشغال للمهندس المعماري " م. س. ب". إلا أن اللجنة لاحظت أن المهندس المعماري المشرف فعليا هو مكتب "ع.ح.ل".

نفس الملاحظة سجلت على المشرف على الأشغال في شقه المتعلق بمكتب المراقبة التقنية حيث تنص المادة 9 من دفتر الشروط الخاصة أن مكتب المراقبة التقنية هو "C. V". غير أن اللجنة لاحظت أن مكتب المراقبة التقنية المشرف فعلي هو "T" الشيء الذي يتعارض مع ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة

‹ إصدار أوامر بالخدمة والتوقف غير مبررة

تبين، في إطار الصفقة المشار إليها أعلاه، أن أوامر التوقف واستئناف الأشغال الصادرة عن صاحب المشروع غير مبررة وغير صحيحة. ويتجلى ذلك من خلال عدم تطابق تاريخ ورقة إرسال أوامر التوقف وأوامر استئناف الأشغال الموجهة إلى السيد الوالي (2009/07/09) وتواريخ الأمر بالتوقف (2009/11/26) وأمر استئناف الأشغال (2010/03/15) الملحقين طي ورقة الإرسال.

‹ تسلم مؤقت غير مبرر للأشغال

لوحظ في إطار نفس الصفقة أن عملية التسلم المؤقت للأشغال تمت بتاريخ 2009/12/26، حيث تم على أساسها إعداد الكشف التفصيلي المؤقت رقم 6 والأخير في حين أن الأشغال كانت لا تزال في طور التنفيذ، كما تؤكد ذلك تواريخ تقارير تجارب المضاغطة على الإسمنت الصادرة في 2010/04/07 و2010/05/05 و2010/05/10 والمراسلة الموجهة من السيد العامل إلى السيد الوالي بتاريخ 2010/04/12 موضوعها طلب توجيه إعذار إلى المقاول بسبب التأخير الملاحظ في تقدم الأشغال.

وبالنظر إلى أن التسلم المؤقت للأشغال يعتبر غير مبررا وأن الأشغال لم تنته بعد، وحيث أن آخر وثيقة تفيد أن الأشغال في طور الإنجاز هي تلك الصادرة بتاريخ 2010/05/10 فإنه كان يتوجب على مصالح عمالة مقاطعات ابن امسيك معاينة التأخير في تنفيذ الأشغال المقدر ب 142 يوم على الأقل وبالتالي تطبيق غرامة التأخير اليومية في حق المقاول طبقا للفصل 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الذي يحدد السقف الأقصى للغرامات في %10 من مبلغ الصفقة الأصلي، أي ما قدره 225.015,12 درهما عوض الاكتفاء بخصم 87.755,90 درهم فقط كغرامة كما هو مبين في بيان احتساب غرامات التأخير.

‹ عدم إعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة

الوحظ أيضا عدم إنجاز تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة التي يقدر مبلغها ب 2.250.151,20 درهم. وهو ما يخالف المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة التي تنص على أن كل صفقة يفوق مبلغها مليون درهم يجب أن تكون موضوع تقرير عن الانتهاء يعده صاحب المشروع ويوجه هذا التقرير إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنفيذ الأعمال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·