عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1909
‹ توزيع غير متوازن وتضخم في مناصب المسؤولية
يتسم توزيع الموارد البشرية لشركة العمران الرباط بعدم التوازن حيث أن 57% من المستخدمين، بينهم 65% من الأطر، تتمركز بالمديرية المركزية، في حين أن الوكالات التي تعتبر الوحدات العملية والمنتجة، لا تتوفر على القدر الكافي من الوسائل البشرية. كما تجدر الإشارة الى تشكيلة المستخدمين بالمديرية المركزية تتسم بتواجد عدد مفرط من الرؤساء (مديرين ورؤساء أقسام ورؤساء مصالح ...إلخ) حيث يتواجد بها 55 رئيسا على رأس 29 مرؤوسا.
ولا يأخذ هذا التوزيع بعين الاعتبار حجم العمليات المسندة لهذه الوكالات. فوكالة القنيطرة تدير وحدها 70% من الوعاء العقاري المعبئ من طرف شركة العمران الرباط، وتحقق أكثر من 70% من نشاط هذه الأخيرة في حين ان عدد المستخدمين بهذه الوكالة (27 موظفا) لا يتعدى 18% من مجموع مستخدمي الشركة. أما باقي الوكالات الثلاثة التي تحقق 30% من نشاط الشركة، فتتقاسم 28% من هذا المجموع.
‹ عدم احترام مبدأ المنافسة ومعايير التصنيف للتوظيف
على ضوء الافتحاص الشامل لملفات المستخدمين، تبين ان مبادئ عرض الترشيح والمنافسة التي تبنتها مجموعة التهيئة العمران في مساطرها لم يتم احترامها. وإضافة إلى ذلك، فإن شركة العمران الرباط لا تحترم جدول التصنيف للأشخاص الذين تم توظيفهم كما هو مقرر بالملحق رقم 2 من القانون الأساسي للشركة.
‹ عدم الأخذ بعين الاعتبار نتائج التقييم عن طريق نظام التحفيز
تتكون نفقات المستخدمين من الرواتب الشهرية وعلاوات التحفيز على الإنتاج، المحددة في 2,5 و3,5 شهر من الأجر. لكن هذه العلاوات يتم منحها للجميع بدون الأخذ بعين الاعتبار نتائج تقييم وتنقيط المستخدمين.
وقد لوحظ، كذلك، بأن بعض المستخدمين استفادوا، خلال سنة 2012، من زيادة في هذه العلاوات مع العلم ان النقطة المحصل عليها خلال عملية التقييم أقل من 100/90.
> عدم شرعية منح التعويضات عن العطل المؤدى عنها
ينص القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-01 بتاريخ 11 شتنبر 2003 على منح تعويضات عن العطل المؤدى عنها حصريا في الحالات التالية:
وقف عقد العمل؛
- وفاة الموظف قبل الاستفادة من عطلته السنوية؛
- التجنيد؛
- إغلاق الشركة.
كما تحتم المادة 246 من القانون المشار إليه أعلاه على الشركة التوفر على سجل خاص بالمتابعة لرخص العطل السنوية المؤدى عنها. غير أنه لوحظ أن شركة العمران الرباط لم تحترم مقتضيات هذا الفصل وأدت مبلغ 228785,78 درهم كتعويض عن عطل مدفوعة الأجر اعتمادا على مبررات لا تتضمنها النصوص التنظيمية (تقاعد، استقالة، نهاية العقد ونهاية الإلحاق)
وقامت الشركة أيضا، في يونيو 2008، بمنح مجموعة من المستخدمين تعويضات عن عطل مدفوعة الأجر مع العلم أن هؤلاء الأشخاص لازالوا ناشطين داخل مجموعة التهيئة العمران (دون فسخ عقد العمل)، إذ تم إعادة إدماجهم أو إلح بمؤسسات أخرى تابعة للمجموعة وخاصة شركة العمران البوغاز.
> غياب متابعة منتظمة للرخص الممنوحة لأسباب صحية ومنح امتيازات غير مستحقة
مكن افتحاص الملفات المتعلقة بالرخص الممنوحة لأسباب صحية من الوقوف على الاختلالات التالية:
- تم إصدار رخصتين لنفس الشخص عن أيام متداخلة، ويتعلق الأمر بالرخصة رقم DHG /151 لمنحه 15 ي
عطلة ابتداء من 2011/01/03 إلى 2011/01/03، والرخصة رقم DHG/151 لمنح 15 يوم عطلة ابتداء من 2011/01/17 إلى 2011/02/02. كما تم إصدار رخصتين تهمان أشهر متداخلة، ويتعلق الأمر بالرخصة رقم لمنح عطلة من 3 أشهر إبتداء من 2013/07/01 إلى 2013/10/1 والرخصة رقم (111 1 1 المتعلقة بمنح عطلة من 3 أشهر إبتداء من 2013/10/01 إلى A10 13/12/31
- استفادة المستخدم "م.ر.ب" خلال سنة 2011 من رخصة مرضية لمدة محدودة الأمد (123 يوم) بدون قرار
إداري، مع العلم ان هذا الشخص لا زال يستفيد من أجرته كاملة عوض النصف منذ2011/11/27، كما استفاد خلال سنة 2012 من علاوة المردودية رغم تواجده في رخصة مرضية متوسطة الأمد.