عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2481
فإن مصالح التتبع لهذه العمالة لم تلجأ إلى تطبيق مقتضيات المواد السالفة الذكر لأن تسلم الأشغال قد تم في الآجال المحددة
‹ إصدار أوامر خدمة غير مبررة
إن المصالح المعنية بهذه العمالة التي تكلفت بتتبع وتنفيذ هذه الصفقة ما زالت تؤكد بأن إصدار أمر خدمة بالتوقف ابتداء من تاريخ 2009/12/29 يرجع إلى سببين رئيسيين مرتبطين بتموضع البناية المراد إنجازها وهما كالتالي مشكل تموضع القطعة الأرضية الحاملة للمشروع بالنسبة لمنزل وظيفي مستغل من طرف إحدى موظفي وزارة الصحة (حيث لم يتم معالجة هذا المشكل بالشكل المطلوب) وآثار هذا ما زال قائما لحد الساعة على أرض الواقع حيث يمكن ملاحظته خلال أي زيارة للمشروع.
مشكل تموضع البناية بالنسبة لإحدى قنوات الواد الحار والحفرة المرتبطة بها (Fosse septique) وأسلاك كهربائية تحت أرضية المارة بالوعاء العقاري الحامل للمشروع حيث تم اكتشافها عند الشروع في قيام الورش وعملية الحفر وبعض الأساسات ابتداء من تاريخ ) MUNA
ويرجع كل هذا إلى عدم إشراك مصالح هذه العمالة منذ البداية في مرحلة الدراسة القبلية وخاصة أثناء اختيار الموقع وطبيعة الوعاء العقاري الحامل للمشروع.
أما بالنسبة للمحاضر المشار إليها في الملاحظة والتي تشير إلى أن أشغال الحفر كانت مستمرة أثناء فترة التوقف فتجدر الإشارة إلى التوضيحات التالية: أنه بعد التدقيق في محتواها يستنتج أن هذه الأشغال كان المراد منها معالجة مشكل قناة الواد الحار المتواجدة بجزء من الأرض وذلك قصد تحويل مسارها خارج القطعة الأرضية المخصصة للبناية.
أما الكتاب المؤرخ بتاريخ 2010/02/11 بكناش الورش فهو ليس محضرا بل يعتبر شهادة محررة من طرف ممثل مكتب المختبر المكلف بمراقبة وتتبع المشروع طبقا للمهام الموكول له حسب العقدة المبرمة معه في الموضوع، ومفاد هذه الشهادة هو التأكد من متانة التربة على مستوى عمق بعض الأساسات (FOND DE FOUILLE) والتي تم حفرها قبل إصدار الخدمة بالتوقف، حيث جاءت زيارة ممثل مكتب المختبر متزامنة مع فترة التوقف.
‹ تأخر الإنجاز نتيجة الإعداد الغير الكافي للمشروع
بعد التوصل بوثيقة الإذن الخاص من قبل مصالح عمالة الدار البيضاء تم إعداد دفاتر التحملات الخاصة بالدراسة التقنية من طرف المصالح التقنية بهذه العمالة (مكتب الدراسات، مكتب المراقبة، والمختبر) علما أن المهندس المعماري قد تم اختياره سلفا من طرف الجهة المكلفة ببرمجة المشاريع.
أمام عدم إشراك مصالح هذه العمالة خلال إعداد الدراسة القبلية وتحديد كلفة المشروع يتضح جليا أسباب بعض التعثرات في الإنجاز وهي كالتالي:
الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها لإنجاز المشروع كانت غير كافية لأن الدراسة الأولية المعتمدة في الإعداد والبرمجة كانت غير دقيقة. أمام هذا الإكراه ارتأت مصالح هذه العمالة تنفيذ المشروع عبر شطرين، الشطر الأول يتعلق بالأشغال الكبرى بناء على الاعتمادات المرصودة (1.500.00,00 درهم) والشطر الثاني يهم إنهاء الأشغال على أن تتم المطالبة ببرمجة اعتمادات تكميلية لهذا الأخير. هذا وقد بادرت المصالح المعنية بالتتبع بهذه العمالة خلال إعداد ملف طلب العروض المتعلق بالشطر الأول بمراسلة الجهة المعنية بتاريخ 04 / 2008/12 وبتاريخ 2009/01/28 من أجل برمجة الاعتمادات للشطر الثاني
ورغم تبليغ هذه المصالح بالاعتماد المالي المبرمج للشطر الثاني بواسطة رسالة عدد 11046 بتاريخ 2009/07/14 وحيث أن الأشغال المتعلقة بالشطر الأول كانت في طور الإنجاز فإن مصالح هذه العمالة لم تتمكن من مباشرة الإجراءات المتعلقة بطلب العروض للشطر الثاني، لذلك استوجب الانتظار إلى حدود التسليم النهائي للشطر الأول والذي تم بتاريخ 2011/04/25.
هذا ومنذ تاريخ 2011/04/26 (تاريخ توجيه مصالح هذه العمالة ملف طلب العروض إلى المصالح المختصة بعمالة الدار البيضاء قصد القيام بالإجراءات اللازمة) إلى غاية 2012/08/10 (تاريخ اختيار المتعهد المقبول للصفقة الخاصة بالجزء الثاني للمشروع) أي بعد مدة سنة ونصف من تاريخ التسلم النهائي للشطر الأول حيث عرفت هذه المدة ثلاثة جلسات عمل الفتح الأظرفة منها جلستان بدون جدوى.
‹ إصدار الأمر بإنجاز الخدمة قبل المصادقة على الصفقة
لقد تم احترام مقتضيات المادة 78 من المرسوم رقم 2.06.388 (5 فبراير 2007) فالتاريخ الذي ورد في الملاحظة بخصوص المصادقة على الصفقة 2012/10/22 لا يتواجد في أية وثيقة مرتبطة بملف الصفقة، وأن التاريخ الفعلي للمصادقة على الصفقة هو 2012/10/02. وبالتالي فإن صاحب المشروع قد أصدر أمر الخدمة ببداية الأشغال بتاريخ 2012/10/12.