2484 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ تأخر في تنفيذ البرامج الاستثمارية
عرف منتوج الفوائد المتحصلة من إيداع الأموال لدى الخزينة العامة للمملكة، ارتفاعا بينا حيث انتقل من 75.714,23 درهما سنة 2008 إلى 230.900,59 در هما سنة 2012، إلا أن هذا التطور يؤشر على التأخير الحاصل في إنجاز البرامج الاستثمارية والتي لم تتجاوز نصف المبلغ المخصص لها.
3. تدبير الرسم المفروض على السيارات الخاضعة للفحص التقني
> ضعف في استخلاص الرسم المفروض على السيارات الخاضعة للفحص التقني
لقد أفرد القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، رسما عن السيارات الخاضعة للفحص التقني السنوي لفائدة العمالات والأقاليم، وقد أوكل المشرع للهيأة التي تنجز الفحص التقني باستخلاص هذا الرسم عن طريق وضع طابع على شهادة الفحص التقني، وتجعل العمالة هذه الطوابع رهن إشارة الهيات المعنية.
وفي هذا الإطار، تم تقدير معدل المبلغ السنوي للرسم من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق التابع لوزارة التد والنقل واللوجيستيك، في 671.087,00 درهما، في حين أن مصالح العمالة لم تستخلص فعليا سوى 21.804,00 درهما في السنة. وهو ما فوت على ميزانية العمالة مبلغ 1,9 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2009 الى 2013.
> غياب المراقبة والتتبع للهيآت المكلفة باستخلاص الرسم وإيداعه بالعمالة
تتوفر العمالة على ثلات هيآت مؤهلة لإجراء الفحص التقني واستخلاص الرسم، لكن واحدة منهن فقط (المؤهلة منذ 198) هي التي تتكلف بجمع مبلغ الرسم و إيداعه لدى مصالح العمالة. في حين أن الهيئتين الأخريتين المؤهلتين سن 2012 لا تستخلصان الرسم المذكور .
وتجدر الاشارة إلى أن الهيأة المذكورة لا تودع التصريحات الدورية المتعلقة بالرسم لدى مصالح العمالة ولا تعمل على الإيداع التلقائي لمبلغ الرسم لدى صندوق الشسيع بالعمالة، زيادة على أنها لا تلصق الطوابع على شهادة الفحص التقني. كما أن مصالح العمالة لا تقوم بالمراقبة اللازمة للتأكد من صدقية المبالغ المستخلصة وتطبيق العقوبات القانونية الملائمة في حالة غياب التصريحات أو إيداعها خارج الآجال، أو تعديلها.
4. تدبير نفقات التسيير
> عدم نجاعة مساطر تدبير الوقود والزيوت
تنفق العمالة مبلغ 1,19 مليون درهم، كمعدل سنوي لاقتناء المحروقات والزيوت، وهو ما يعادل 5 بالمائة من نفقات التسيير. هذا و لا تسمح المسطرة المتبعة في تدبير هذه النفقات بالتتبع الدقيق للاستهلاك الفعلي للمصالح المعنية؛ ذلك أن توزيع هذه المواد يتم عن طريق سندات تسليم خالية من كل توقيع رسمي أو تأشير المصلحة المستفيدة أو اسم الشخص المستفيد. كما أن عددا كبيرا من أعوان العمالة يستفيدون من حصص الوقود دون توفرهم على سيارات المصلحة.
وتجدر الإشارة إلى أن أشخاصا آخرين يستفيدون من حصص الوقود دون أن يكونوا منتمين لميزانية العمالة.
‹ ضعف مسطرة منح المساعدات
لا تخضع مسطرة منح المساعدات للجمعيات لأية معايير محددة سلفا ولا للموافقة القبلية لمجلس العمالة. كما أن هذه المساعدات لا تمنح في إطار اتفاقيات من أجل تحديد التزامات الجمعية، و رسم الأهداف المنتظرة من الدعم الممنوح. وفي هذا الاطار فإن العمالة لا تلزم الجمعيات التي تتلقى دعما ماليا يفوق 10.000,00 درهما بتقديم حساب استعمال الأموال، كما هو منصوص عليه في الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 15 نونبر 1958، المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.
> تحمل نفقات كراء محلات سكنية لفائدة أشخاص غير منتمين لميزانية العمالة
تتحمل ميزانية العمالة نفقات سنوية قدرها 461.486,00 درهما تتعلق بكراء محلات سكنية لأشخاص غير منتمين لميزانية العمالة. كما تجدر الإشارة إلى أن بعض عقود الكراء أبرمتها وزارة الداخلية في شخص والي الدار البيضاء الكبرى وأن عقودا أخرى وقعها عامل العمالة عوض رئيس مجلس العمالة، الذي يعتبر الممثل القانوني للعمالة حسب المادة 39 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم.
في هذا الصدد يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على السير العادي لمجلس العمالة، لاسيما باتخاذ التدابير القانونية اللازمة في مواجهة الأعضاء
الذين يتغيبون أكثر من ثلاث مرات بدون عذر مقبول؛
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
مسك دفاتر المحاسبة وجذاذات المخزن المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،