2496 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الترايط الم يتح إلا بتاريخ 23 مارس 2010، كما هو مشار إليه في تقرير مختبر التجارب تحت رقم 20101095 بتاريخ 02
> عدم الإعلان عن الاستلام النهائي للأشغال
الم يقم الإقليم بالإعلان عن الاستلام النهائي لمجموعة من المشاريع المنجزة. كما هو الشأن بالنسبة للصفقات المتعلقة بأشغال بناء القاعة المغطاة بالهراويين (الصفقة رقم 2010/54) وأشغال الطرق والإنارة العمومية والمساحات الخضراء بالجماعة الحضرية مديونة ( الصفقة رقم 2010/33).
هذه الوضعية تتناقض ومقتضيات المادة 68 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، إضافة إلى الضرر الذي يعاني منه المقاولون نتيجة عدم الحصول على شهادة رفع اليد عن الضمانات الموضوعة من لدنهم.
‹ عدم دقة تحديد كميات الأشغال المنجزة في إطار صفقة بناء مسجد مديونة
تم اللجوء في إطار إنجاز أشغال التهيئة الكبرى لمسجد مديونة إلى عقد صفقتين. حيث أنجزت الأولى خلال سنة 2007 من طرف الجماعة الحضرية لمديونة ( الصفقة رقم 1/ج م/2007) أما الثانية فتم الإعلان عنها سنة 2008 من طرف الإقليم (الصفقة رقم2008/35).
هذا و لم تتم الإشارة في موضوع الصفقة الثانية أنها تتعلق باستكمال الأشغال التي تم البدء في إنجازها في إطار الصفقة الأولى المبرمجة من لدن الجماعة.
و قد تبين من دراسة ملف طلب العروض الخاص بالصفقة المنجزة من طرف الإقليم أن هذه الصفقة لم تكن موضوع دراسات قبلية لتحديد الأشغال التي يتعين إنجازها. كما أن تاريخ إنجاز تجارب المراقبة التقنية لأشغال الصفقة المنجزة تعود إلى فترة تنفيذ صفقة الجماعة.
وفي نفس السياق، فإن وضعية الأشغال رقم 1 قد تضمنت جزءا من الأشغال المنجزة من طرف الجماعة. علما أن المراقبة التقنية للأشغال المنجزة قد تمت من طرف مكتب الدراسات التقنية المعين من لدن الجماعة، إضافة إلى كون تتبع تن الصفقة تم إسناده للمصالح الجماعية.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على تسوية الوعاء العقاري للمشاريع قبل البدء بالأشغال المتعلقة بها؛
الحرص على تتبع ومراقبة تنفيذ المشاريع المدرجة في إطار برنامج التأهيل، وذلك بالتنسيق مع الشركاء وكذا من خلال تفعيل لجان التتبع والتنسيق المحدثة لهذا الغرض؛
الحرص على الإدلاء بالوثائق التعاقدية قبل البدء وكذا عند إستيلام الأشغال؛
- العمل على التسلم المؤقت والنهائي للمشاريع داخل الآجال التعاقدية مع الحرص على تطبيق غرامات
التأخير إن أقتضى الأمر ذلك.
ثانيا. تدبير الإدارة الإقليمية
1. التواصل ونظام المعلومات
> ضعف التواصل بين الإدارة ورئيس المجلس الإقليمي
الوحظ أنه لا يتم إخبار رئيس المجلس الإقليمي بشكل دوري بالإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وهو ما يتعارض ومقتضيات المادة 45 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم.
‹ غياب دليل المساطر وتحديد الوظائف
لا يتوفر إقليم مديونة على دليل للمساطر وتحديد الوظائف الذي يمكن من تنظيم مجالات التدخل وكذا توزيع المهام بين مختلف الأقسام ومصالح الإقليم. هذه الوضعية أدت إلى التداخل والجمع بين مهام غير متطابقة بين بعض الأقسام والمصالح، كما هو الشأن بالنسبة لقسم المالية والموظفين وكذا قسم التخطيط والتجهيز.
2. تدبير المخزن وحظيرة سيارات الإقليم
> عدم مسك محاسبة المواد والتدبير غير السليم للمخزن الإقليمي
إن تدبير المخزن الإقليمي لايتماشى مع القواعد المعمول بها في مجال التخزين وتتبع المعدات والأدوات المقتناة. ذلك أن الإقليم لا يتوفر على قواعد مكتوبة ومضبوطة لتدبير الواردات والصادرات من الأدوات المقتناة، إضافة إلى عدم مسك محاسبة السلع والتوريدات وكذا الجرد السنوي للمخزون هذه الوضعية تتعارض ومقتضيات المادتين 112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 بمثابة تنظيم للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها.