BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 656

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2502 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

3. احترام الشروط العامة للنظافة

> تدهور شروط النظافة في مجازر الدار البيضاء

يسجل على مستوى مناطق الذبح وداخل غرف التبريد إنبعاث روائح كريهة بسبب اختلالات في شبكة التطهير، وكذلك ركود مياه غسل الدماء وتجمع فضلات الذبائح في أرضية غرف التبريد.

في هذا الإطار، تبين أن الشركة المفوض لها لا تتوفر على مخطط للتطهير والتعقيم مصادق عليه من طرف المص البيطرية، وأنها لا تمسك السجلات التي توثق عمليات التعقيم والتطهير. وذلك خلافا لمقتضيات االمادتين 21 و 23 من دفتر التحملات.

كما لوحظ أيضا ان الشركة المفوض لها لم تقم ولم يسبق أن قامت بالتحاليل والمراقبات المكروبيولوجية المنصوص عليها في المادة 21.3 من دفتر التحملات.

‹ غياب جهاز لمعالجة النفايات

لوحظ أن محطة التصفية ومعالجة النفايات معطلة منذ ما يقارب 12 سنة، هذه الوضعية تشكل خطرا كبيرا على البيئة وذلا بالنظر لطبيعة النفايات التي تنتجها المجازر والتي تتميز بتركيز كبير للمواد الملوثة (MESو DCOو DBO).

في هذا الصدد، لوحظ أن الشركة المفوض لها تتجاهل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وتقوم بإفراغ النفايات مباشرة في شبكة التطهير العمومية. أمام هذا الوضع الخطير، نذكر بأن شركة "ليدك" قامت بتحرير عدة محاضر والتي من خلال أثارت انتباه الشركة المفوض لها للمخاطر الناتجة عن هذا الوضع والتي تهدد البيئة والصحة العمومية.

وفي نفس السياق، فإن عملية حرق النفايات لا تحترم المعايير والإجراءات المحددة في القانون رقم 28.00 المتعلق بتسيير النفايات وإزالتها، والمرسوم التطبيقي رقم 2.12.172.

4. استهلاك الماء والكهرباء

تحمات جماعة الدار البيضاء جميع مصاريف استهلاك الماء والكهرباء للمجازر وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين شهر ماي 2008 وغشت 2011. وقد بلغت هذه المصاريف التي تحملتها ميزانية الجماعة 19,16 مليون درهم. إضافة إلى ذلك، قامت الشركة المفوض لها بتقييد هذا المبلغ في محاسبتها مع احتساب كافة الضرائب. هذا، وتخالف هذه الوضعية من جهة، مقتضيات المادة 27 من دفتر التحملات التي تنص على "أن استهلاك الطاقة من ماء وكهرباء ومحروقات وكذا إصلاح الآلات والتجهيزات، يتحملها المفوض له، وذلك انطلاقا من تاريخ استئناف نشاطه ". ومن جهة أخرى، تنافي مقتضيات المدونة العامة للضرائب والقانون رقم 9.88 المتعلق بواجبات التجار المحاسبية، واللذين ينصان على أن تدوين العائدات والتكاليف في المحاسبة يتم دون الأخذ بعين الاعتبار المكوس والضرائب. بناء على ما سبق، فان المجلس الجهوي للحسابات، يوصي بما يلي:

اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل عزل الأشغال المتسخة عن الأشغال النظيفة مع وضع الأجهزة الضرورية للتعقيم؛

تحسين شروط استلام وإيواء البهائم في الإسطبل قبل الذبح؛

إنشاء مبسطات ملائمة تمكن المصالح البيطرية من القيام بالمراقبة البعدية في أحسن الظروف؛ وضع نظام معلوماتي مندمج لتسيير مسلسل الذبح مع مكننة معالجة المعلومات المتعلقة بالوزن الجبائي؛ - الحرص على استغلال قاعة التقطيع وفق إطار تعاقدي واضح،

الحرص على احترام شروط النظافة والصحة العمومية والقيام بالتحاليل المكروبيولوجية المنصوص علير في عقد التدبير المفوض؛

- السهر على وضع جهاز لمعالجة النفايات والعمل على إعادة تشغيل محطة التصفية؛

رابعا. تحقيق الاستثمارات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض

ينص البند 14 من دفتر التحملات على ضرورة تحقيق برنامج الاستثمار، مقسم إلى خطط سنوية وفق جدولة زمنية محددة مسبقا. وقد أسفرت مراقبة إنجاز هذا البرنامج الاستثماري عن الملاحظات التالية:

1. إنجاز برامج وخطط الاستثمار والتجديد والإصلاح

‹ تأخر كبير على مستوى البرمجة وإنجاز الاستثمارات

عرف إنجاز الدراسات الأولية الضرورية لصياغة برنامج الاستثمار، تأخرا كبيرا وصل إلى سنتين حيث أنها لم تنجز إلا في أواخر سنة 2011 عوض سنة 2008، وذلك بالرغم من كون أجل التنفيذ حدده البند 6 من الإتفاقية في ثلاثة أشهر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·