2524 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تعيين شسيع مساعد وكذا أعوان تبليغ محلفين؛
العمل على تحسين تسيير المخزن الجماعي من خلال تطبيق مساطر واضحة ومقتنة حسب الضوابط المعمول بها في هذا المجال؛
- عقلنة استهلاك الوقود.
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
> استغلال مبنيين جماعيين دون سند قانوني
تبين من خلال التحريات التي تم القيام بها بعين المكان الإحتلال غير القانوني لبناية جماعية مساحتها 350 متر مربع،
لاستقبال ملحقة دار الشباب كما هو وارد بسجل المحتويات وكذا محضر الدورة العادية للمجلس الجماعي بتاريخ 28 فبراير 1991. علاوة على ذلك فقد تم وضع بناية مساحتها 1090 متر مربع متواجدة بتقاطع شارع عمر الريفي وعمر ادريسي مجانا تحت تصرف وحدة الوقاية المدنية.
> اختلالات بخصوص استغلال المرابد
القيت بها بعي المشكان ظهرت ان الا الجارة للملي لها وقف الارات وذلك بشكل بابر التو ج استغلال مربدين متواجدين بحي الأحباس عن طريق سمسرة عمومية. غير أن التحريات التي ا
وفي غياب التنصيص عليها في قرار الإستغلال. هذا وقد أكدت الجماعة على أن وقوف السيارات بتلك المناطق يعتبر ممنوعا، في حين لم تتخد الإجراءات اللازمة للحد من الاستغلال المكثف وغير القانوني لهذه الأماكن.
من ناحية أخرى، فقد تبين أن مستغلي المرابد لا يحترمون المقتضيات التعاقدية التي تربطهم بالجماعة خصوصا تلك المنصوص عليها في الفصل الرابع من دفتر التحملات المتعلقة بتطابق الأثمان المطبقة مع تلك المحددة في القرار الجبائي وعدم استعمال تذاكر الوقوف وغياب علامات التشوير الخاصة بالمرائب.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بأخذ جميع التدابير اللازمة من أجل تفادي الاستغلال غير القانوني للملك العمومي وكذا الملك الخاص وحث مستغلي المرابد على احترام المقتضيات التعاقدية.
ثالثا. تنفيذ المشاريع الجماعية عن طريق الصفقات العمومية
لم تكن المشاريع التي تم تنفيذها من طرف جماعة المشور منذ سنة 2007 موضوع دراسات قبلية تمكن من تحديد الحاجيات والأولويات ووضعها في إطار برنامج التنمية والتجهيز الشامل والمندمج والمهيكل.
وفي هذا الصدد، أفضت مراقبة تنفيذ المشاريع الجماعية عن طريق الصفقات العمومية إلى تسجيل الملاحظات التالية: 1. تدبير الصفقات العمومية من طرف الجماعة
> نواقص على مستوى ضبط الملفات التقنية
سجل عدم احترام قسم الشؤون التقنية بالجماعة للضوابط والمعايير المطبقة في مسك وترتيب الملفات التقنية للصفقات. حيث أن هذه الملفات غير مرتبة وتحتوي على معلومات متضاربة. مما ترتب عنه فقدان مجموعة من الوثائق الضرورية لتتبع ومراقبة تنفيذ الصفقات.
‹ التعريف غير الدقيق لبعض التوريدات على مستوى دفتر التحملات الخاصة
قامت الجماعة بإيرام الصفقة رقم 2007/ CM/05 الخاصة بتهيئة ساحة المحمدي بمبلغ 1,28 مليون درهم. وقد تم الشروع في الإنجاز بتاريخ 31 أكتوبر 2007 ، كما تم أداء كشف الحساب رقم 1 بمبلغ 208.550,28 درهم. إلا أنه تم إلغاء الصفقة بتاريخ 14 يوليوز 2008 بعد انسحاب المقاول والتخلي عن الورش بسبب رفض الجماعة تسديد مبالغ عن أشغال تتعلق بإصلاح النافورة والقاعدة الأساسية لها قام المقاول بإنجازها ولم تكن ضمن دفتر التحملات الخاصة (رسالة موجهة للجماعة بتاريخ 14 دجنبر 2007).
‹ عدم الإدلاء بوثائق تعاقدية وتنظيمية
لقد تبين من خلال تحليل ملفات الصفقات رقم 2007/CM/04 ورقم 2007/CM/07 ورقم 2009/CM/01 أن المقاوليز لم يدلوا بشهادات التأمين التي تمكنهم من تغطية المخاطر الناتجة عن تنفيذ هذه الصفقات، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 24 من دفتر المقتضيات الإدارية العامة المطبقة على الأشغال.
كما لم يقم أصحاب الصفقات رقم 2007/CM/01 و2007/CM/04 و2007/CM/06 و2007/CM/07 و 2009/CM/01 بالإدلاء ببرامج تنفيذ الأشغال التي من شأنها تسهيل عملية تتبع واحترام الإطار الزمني لكل مرحلة. مما يخالف مقتضيات دفتر التحملات الخاصة وكذا المادة 37 من دفتر المقتضيات الإدارية العامة المطبقة على الأشغال.