عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2529
فوتت على ميزانية الجماعة فرصة الاستفادة من مبالغ مهمة عوض الاكتفاء باستخلاص مبلغ 500 درهم عن كل رخصة ترميم.
عدم مراقبة أسس تصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضر
! تقوم مصالح الجماعة بالتأكد من صدقية المعلومات الواردة في إقرارات الملزمين بالرسم على عمليات تجزئة الأراض حيث لا تمارس حقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين والقيام عند الاقتضاء بمراجعتها وتصحيحها، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 149 وما يليها من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما لا تقوم الجماعة بالتنسيق مع المصالح الضريبية للتأكد من صدقية المعطيات الواردة في اقرارات الملزمين.
> خطأ في تصفية الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء
لا تقوم الجماعة بتصفية الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء على أساس المتر المربع من المساحة المستغلة ومدة الاحتلال الفعلي للملك العمومي الجماعي. في هذا الإطار، تبين عدم قيام وكالة المداخيل بتدوين البياناد المتعلقة بتصفية الرسم، وهو ما يخالف مقتضيات المادتين 181 و182 من القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.
‹ تقصير في استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لم تقم الجماعة بإجراء الإحصاء السنوي الشامل للأراضي الحضرية غير المبنية وفقا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. كما لم تتخذ الإجراءات القانونية في حق الملزمين بهذا الرسم اللذين لا يقومون بإيداع إقراراتهم لدى مصلحة الوعاء وأداء ما بذمتهم لدى صندوق وكيل المداخيل قبل فاتح مارس من كل سنة طبقا لمقتضيات المادتين 46 و47 من القانون سالف الذكر.
في نفس السياق، لم تقم باستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المترتب على الأراضي التي يتقدم المنعشون العقاريون بطلبات الحصول على رخص إحداث تجزئات عقارية عليها، أو بمناسبة طلب تغيير تصاميم التجزئات المرخص لها سابقا، أو طلب تغيير أسماء مالكيها. وقد قدر المجلس الجهوي للحسابات المبالغ الضائعة جراء عدم ستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي حازت على رخص للتجزئة خلال الفترة الممتدة من 2004 إ 2007 حوالي 8,37 مليون درهم على أساس الأربع سنوات السابقة لتسليم الرخصة
كما تبين غياب التنسيق بين وكالة المداخيل والمصالح الجماعية الأخرى، كمصلحة مراقبة البناء التابعة لقسم التهيئة والتعمير، والتي تتوفر على المعلومات الكفيلة بتمكين الجماعة من فرض الرسم على مالكي الأراضي غير المبنية قبل منحهم رخص البناء، والمصالح الخارجية كمصلحة المسح الطبوغرافي والمحافظة العقارية ومديرية الضرائب
ب. تدبير الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
تتوفر جماعة بوسكورة على أزيد من 11 مقلعاً. لكن رغم أهمية هذه المقالع سواء من الناحية الاقتصادية أو من حيث المداخيل المهمة التي تستفيد منها ميزانية الجماعة أو بالنظر للمخاطر البيئية التي يمكن أن تترتب على الاستغلال العشوائي، إلا أن تدبير هذا القطاع يعرف العديد من الاختلالات نذكر منها ما يلي:
‹ الترخيص باستغلال المقالع دون اشتراط الدراسة البيئية
لا تشترط الجماعة على مستغلي المقالع الإدلاء بدراسة التأثير على البيئة والحصول على قرار الموافقة البيئية، وهو ما يخالف مقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة لاسيما المادة 7 منه.
‹ عدم احترام المقتضيات التعاقدية المنصوص عليها في دفاتر التحملات
بينت التحريات بعين المكان عدم احترام المقتضيات التعاقدية المنصوص عليها في دفاتر التحملات من طرف المستغلين، كما هو الشأن بالنسبة للالتزامات التالية:
- عدم مسك السجلات والوثائق المحاسبية؛
- عدم تعيين شخص ذو كفاءة في تدبير المقالع يتوفر على تفويض صريح ليكون المخاطب الرئيسي باسم
صاحب المقلع لجميع المصالح الإدارية المعنية، خلافا لمقتضيات المادة 2 من دفتر التحملات؛
تجاوز مدة الاستغلال خمس سنوات دون تجديد الرخصة، حيث يتم الاكتفاء بدعوة المستغلين إلى التوقيع على دفتر التحملات الجديد في غياب الدراسات التقنية ودراسة التأثير على البيئة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 5 من دفتر التحملات؛
عدم تضمين التصاريح المتعلقة بالمقالع للكميات المرخص بها، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 9 من دفتر
التحملات؛
- عدم احترام جل المقالع للمقتضيات الواردة في المادة 8 من دفتر التحملات لاسيما ما يتعلق بوضع علاماد
التشوير بجانب الطريق، تسييج وتشجير جوانب المقالع، رش المسالك، تغطية آلة سحق الحجارة لتفاد: الغبار ؛