عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2531
المجلس الجهوي للحسابات ضعف التنسيق بين الجماعة وعمالة إقليم النواصر من أجل الفرض التلقائي للرسم واتخاذ الإجراءات القانونية في حق الملزمين المتماطلين عن أداء ما بذمتهم.
2. تدبير وكالة المداخيل
> عدم إبرام عقود التأمين من طرف وكلاء المداخيل
تنص المادة الثانية من مقرر تعيين وكيل المداخيل على ضرورة توفره على عقد تأمين. غير أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ هذا المقتضى، وذلك منذ إحداث وكالة المداخيل بموجب القرار رقم DFL 2002/02 بتاريخ 23 أبريل 2002.
> عدم الفصل بين المهام المتنافية
بينت التحريات بعين المكان أن وكيل المداخيل يجمع بين مهام استخلاص الضرائب والرسوم الجماعية والمهام المتعلقة بتأسيس الوعاء الضريبي، بحيث يقوم، بالإضافة إلى المهام الموكولة إليه، بإعداد قائمة الملزمين عن طريق الإحصاء ومراجعة التصريحات وتصحيحها وفرض الرسم أو الضريبة بشكل تلقائي وإعداد أوامر الاستخلاص، وهو ما يخالف مبدأ الفصل بين المهام ذات الطبيعة المتنافية.
‹ عدم تعيين نائب لوكيل المداخيل
لم يتم تعيين نائب لوكيل المداخيل كما تنص على ذلك مقتضيات المواد 17 و44 من المرسوم رقم 2.09.411 بمثابة نظام في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الجماعة قامت بتاريخ 10 يونيو 2008 باقتراح نائب لوكيل المداخيل لا يتوفر على الشروط القانونية اللازمة لمزاولة هذه الوظيفة (الدرجة 3، السلم 6)، مما أدى إلى رفض المصادقة على مقترح قرار التعيين.
> تكليف موظف بمهام وكيل المداخيل دون توفره على الشروط القانونية لمزاولة هذه الوظيفة
نظرا لغياب وكيل المداخيل، ومن أجل استمرار عملية الاستخلاص، كلف رئيس المجلس الجماعي أحد المساعدين الإداريين المصنفين في الدرجة الثالثة، السلم السادس للقيام بهذه المهام (القرار عدد 73 بتاريخ 13 مارس 2014). غير أن المعني بالأمر لا يتوفر على الشروط والضمانات القانونية التي تؤهله للقيام بهذه الوظيفة، علما أنه قام باستخلاص مبلغ إجمالي قدره 816.821,24 درهم خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 17 أبريل 2014.
ومن أجل تدارك هذا الاختلال قام رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 07 أبريل 2014 بتعيين محررة من الدرجة الرابعة نائبة لوكيل المداخيل. غير أن التحريات بعين المكان بينت أن هذه الأخيرة تكتفي بالقيام بعمليات الدفع، في حين استمر الموظف السالف الذكر بالقيام بعمليات الاستخلاص.
لا يتم احترام حقرا الصفرق الحد في 000. رد ل ا يام من جل قع الرا ل لاستخلصة إلى صندوق
الخازن الجماعي، كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل الثاني من قرار إحداث وكالة المداخيل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تجاوز مبلغ المداخيل المدفوعة في تاريخ 06 مارس 2013 مبلغ1.189.786,00 درهم. هذه الوضعية تخالف مقتضيات المادة 43 من المرسوم رقم 2.09.411 المتعلق بتنظيم المحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها، وتعليمة وزير المالية بتاريخ 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير وكالات المداخيل والنفقات، التي أوجبت على الشسيع تفادي الحفاظ على أموال مهمة لديه.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إبرام عقود التأمين لفائدة وكلاء المداخيل لتغطية المخاطر المرتبطة
بمزاولة مهامهم؛
العمل على فصل المهام ذات طبيعة متنافية لاسيما تلك المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبي، استخلاص المداخيل ومراقبة وتدبير المنازعات الضريبية؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية للرفع من قيمة سقف صندوق وكالة المداخيل واحترام أجل دفع المداخيل
المستخلصة على صندوق الخازن الجماعي؛
إنجاز الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الرسم المتعلق
بها ؛
العمل على مراقبة صدقية الإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع والرسم المفروض على محال بيع المشروبات؛
اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الملزمين المتماطلين عن أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة؛
تتبع ومراقبة استغلال المقالع وحث المستغلين على احترام المقتضيات التعاقدية الواردة في دفاتر التحملات؛ - تحيين السومة الكرائية للمحلات التجارية والمعدة للسكن.