2534 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، كما هو منصوص
عليه في المادة 4 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ - دراسة التأثير على البيئة، المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 12 ماي 2003.
- الدراسة الجيوتقنية للأرض؛
هذه الوضعية تخالف مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 25.90، والتي لا تجيز تسليم الإذن بإحداث التجزئات العقارية إلا بعد تقديم صاحب الشأن للوثائق المنصوص عليها في المادة المذكورة.
> عدم تتبع الأشغال المنجزة بالتجزئات
بينت التحريات التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بعين المكان أن الجماعة لا تقوم بتتبع ومراقبة الأشغال المنجزة بالتجزئات وتحرير محاضر وتقارير بالملاحظات والنتائج التي يتم الوقوف عليها. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن عدم تضمين ملفات طلب رخص التجزيئ لوثائق التعمير المشار إليها أعلاه يجعل من عملية التتبع متعذرة.
‹ عدم إحالة ملفات مخالفات التعمير على القضاء وتتبع مآلها
من أصل 314 مخالفة لقانون التعمير تم تسجيلها خلال سنة 2012، لم تقم الجماعة بإحالة سوى 161 مخالفة على القضاء. كما أن الجماعة لا تقوم بتتبع مآل الشكايات المودعة لدى وكيل الملك ضد المخالفين. هذه الوضعية تخالف تعليمات الدورية مشتركة حول تفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات الصادرة في 12 مايو 2008.
2. مراقبة التأثير على البيئة
> الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط في ظل عدم الربط بقنوات التطهير
حصلت مجموعة من الشركات على الإذن بمزاولة أنشطتها دون أن تقوم بعمليات الربط بقنوات التطهير السائل. في هذا الإطار، قدم المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2009 التماسا إلى شركة ليدك لتكثيف جهودها من أجل تشخيص أسباب تلوث واد بوسكورة وتحسيس الشركات الملوثة بضرورة الربط بقنوات التطهير.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الشركات المخلة بشروط المحافظة على البيئة بينت التحريات المنجزة بعين المكان أن شركة (أ.م) المتخصصة في معالجة النفايات الطبية لم تتخذ الإجراءات الضرورية
من أجل تفادي تلويث الهواء، وهو ما دفع السكان المجاورين إلى تقديم عدة شكايات في الموضوع. في هذا الصدد، خلصت اللجنة التي تم تعيينها من أجل معاينة الوحدة الصناعية إلى عدم احترام الشركة المعنية لدفتر التحملات وعدم التزامها بمعايير المعالجة الفورية للنفايات. كما أوصت اللجنة بوضع أجهزة تهوية ميكانيكية وتجصيص الأرض والجدران حتى تكون قابلة للغسل. غير أن الشركة المعنية لم تطبق التوصيات الصادرة عن اللجنة رغم توصلها بقرار إنذاري بتاريخ 25 شتنبر 2012 يحثها على تنفيذها داخل أجل 15 يوما. لكن رغم ذلك، لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه الاختلالات.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفادي منح رخصة التجزيئ في غياب الوثائق القانونية الضرورية لدراسة ملفات التجزئات وتتبع أشغال
الطرق والشبكات والتجهيزات الأخرى المزمع إنجازها.؛
إحالة ملفات مخالفات قانون التعمير على القضاء واتخاذ الإجراءات الضرورية من التتبع المنتظم لمآلها؛ حث المصالح المعنية على حث الشركات التي تقوم بأنشطة ملوثة على إنجاز دراسات التأثير على البيئة واتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة عليها وربط مرافقها بقنوات التطهير السائل.
خامسا. تدبير الإدارة الجماعية
1. التخطيط وتدبير الإدارة الجماعية
← غياب مخطط للتنمية الجماعية
لا تتوفر جماعة بوسكورة على مخطط جماعي للتنمية، وهو ما يخالف المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
‹ عدم إشراك نواب رئيس المجلس الجماعي في التسيير
لا يقوم رئيس المجلس الجماعي بإشراك نوابه في تسيير المصالح والمرافق الجماعية وفق ما تنص عليه مقتضيات المادتي 51 و52 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ودورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليوز 2009 حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعى إلى نوا