عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2543
للقضاء الإداري هو ثمن جد منخفض مقارنة مع الاثمنة التي سبق للجنة الإدارية للتقويم أن حددتها بالنسبة لعقارات مجاورة لهذا العقار
وخلاصة الأمر أن الجماعة، حين عبرت عن إرادتها في تنفيذ هذا الحكم، كان هاجسها هو ترجيح مصلحة الجماعة وجعلها فوق كل اعتبار، الأمر الذي لا يعني لجوئها بصفة تلقائية إلى مسطرة التسوية الحبية في جميع الملفات المعروضة على القضاء والدليل هو أن محامي الجماعة يقوم باستئناف جميع الأحكام الصادرة في مواجهة الجماعة مهما كان موضوع الدعوى (... ).
القد قامت التقصال في الحفظ على معد طبقا لمقضيات دفتر التحملات بتوجيه إعذارات إلى الشركة لحثها على تسوية
وضعيتها إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب لمراسلة الجماعة لها وظلت تطالب باستخلاص مستحقاتها على أشغال لا تتطابق مع المعايير التقنية الجاري بها العمل من خلال ملف الدعوى الذي يتم تداوله بالمحكمة الإدارية وجدير بالذكر أن الجماعة هي بصدد إلغاء الصفقة المبرمة مع الشركة والملف في طور المصادقة من طرف السلطة الوصية.
> عدم إعمال مسطرة حل الخلافات بشكل ودي
إن تأويل المتقاضين في مواجهة الجماعة لعملها القانوني بأنه اعتداء مادي ولجونهم إلى المحكمة الإدارية لا يعني أن الجماعة لا تعمل على فتح الباب من أجل التسوية الحبية للخلافات وذلك طبقا لروح ومنطوق الفصل 48 من الميثاق الجماعي، ولاسيما بعد صدور دورية وزير الداخلية عدد D3885. بتاريخ 26 ابريل 2010 التي جعلت من الحل الودي للنزاعات مرحلة ضرورية إذ تقوم المصالح المختصة على صعيد الإقليم بدعوة المدعين في مواجهة الجماعة إلى الاجتماع بمقر الإقليم لتقريب وجهات النظر والبحث عن سبيل لحل النزاع وديا قبل إعطائهم الوصل القانوني (...).
الجماعة القروية "بني يخلف"
(عمالة المحمدية)
المغير اللرسوم رقم 2.50.1834 بتاريخ وجتير وا محد والمح الجماعات الحصرية والقروية بالمولكوز 1967
وتقدر المساحة الإجمالية للجماعة ب 565,5 هكتار وتمثل 7,9% من مساحة عمالة المحمدية، تحدها شمالا الجماعة الحضرية المنصورية والطريق السيار الدار البيضاء-الرباط وجنوبا الجماعة القروية سيدي موسى المجدوب والجماعة القروية الفضالات وشرقا وادي نفيفيخ وغربا الجماعة الحضرية المحمدية.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أفرزت مهمة مراقبة تسيير الجماعة الملاحظات التالية:
أولا. برنامج إعادة تأهيل الجماعة
تبنت الجماعة القروية لبني يخلف برنامجا رباعيا للتنمية وإعادة التأهيل، يمتد بين سنوات 2007 و2010 بغلاف مالي يناهز 26,924 مليون درهم. هذا البرنامج تمحور حول إنجاز خمسة مشاريع استثمارية وهي: غرس الأشجار على جنبات الطريق وتهيئة المجال، وتهيئة مركز بني يخلف، والإنارة العمومية، وبناء مركز تجاري وتحويل السوق الأسبوعي. غير أنه تبين أن من بين المشاريع الخمسة المقررة، تم إنجاز ثلاثة منها دون تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج سالف الذكر ويتعلق الأمر ب:
- مشروع تهيئة مركز بني يخلف (توسيع الطريق الجهوية 313 والمحور الرابط بينها وبين بلوك الحسن الثاني)
الذي تم تنفيذه عبر صفقتين دون إدماج أشغال التطهير ؛
مشروع الإنارة العمومية الذي خص شطرا من الطريق الجهوية 313 رغم كون البرنامج تحدث عن إنجاز شبكة إنارة عمومية تمتد على مسافة 3,5 كلمتر مربع تهم مواقع مختلفة: دوار سيدي عباد وعين تيكي والطريق الجهوية رقم 313 والطريق الإقليمية رقم 1.
مشروع غرس الأشجار على جنبات الطريق وتهيئة الفضاءات والذي همت أشغاله تكسية اسمنتية للحديقة
المحاذية للجماعة والمدار الطرقي التابع لتجزئة الشركة الوطنية للتجهيز الجماعي، عوض عمليات غرس الأشجار المقررة ضمن البرنامج.