2546 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
3. مرحلة تنفيذ مشاريع الاستثمار
> تأخير مهم في تنفيذ مشاريع الاستثمار
تتراوح مدة الإنجاز المنصوص عليها في دفاتر المقتضيات المشتركة ما بين 45 يوما وأربعة أشهر. إلا أنه لوحظ أن بعض المشاريع عرفت تأخرا مهما في التنفيذ. وقد وصل هذا التأخير في بعض الحالات إلى مستويات مقلقة تعكس المشاكل الحقيقية أو بالأحرى وضعيات انسداد في إنجاز هذه المشاريع. وكمثال على ذلك الصفقة رقم STM /2008/02 المتعلقة بتوسيع الطريق الجهوية 313 والمحور الرابط بيلوك الحسن الثاني الذي عرف تأخرا امتد إلى ثلاث سنوات وكذا الصفقة رقم STM/2009/02 الذى عرف تنفيذها تأخرا لمدة أربعة عشر شهرا.
> توقف الأشغال لأسباب غير مبررة
تبين من خلال فحص الملفات التقنية للصفقات، وعلى الخصوص أوامر البدء والتوقف للأشغال ومحاضر الاوراش ومحاضر التسلم المؤقت بأن هذه الوثائق تحمل تناقضات وعدم التطابق مع الواقع كما يتبين ذلك من خلال الأمثلة التالية
- الصفقة رقم 2008/01 كانت موضوع أمر بالتوقف بتاريخ 2008/07/31 بسبب انتظار المصادقة على الصفقة
المتعلقة بتوسيع الطريق الجهوية 313 والمحور الرابط ببلوك الحسن الثاني. وقد تبين في الواقع أن هذا الأمر بالتوقف لم يكن توقفا كاملا بل اقتصر على جهة الطريق التي لا يتواجد بها الرصيف وذلك بعد تدخل مصالح المديرية الجهوية للتجهيز. هذا وتؤكد محاضر الأوراش رقم 5 بتاريخ 2008/07/02 ورقم 6 بتارا 2007/07/08 ومحضر دون رقم بتاريخ 2008/07/16، تقدم الأشغال على الجانب الأخر من الطريق. - الصفقة رقم 2008/02 عرفت إصدار أمرين بتوقف الأشغال: الأول بتاريخ 2009/03/05 بسبب رداءة أ
الطقس والثاني بتاريخ 2009/04/21 بسبب عدم مصادقة المديرية الجهوية للتجهيز على تخطيط المدار الطرقي. - في واقع الأمر تبين أن توقف الأشغال للسبب الأخير لم يتم إلا بتاريخ 2009/05/21، أي بعد إصدار الأمر الثاني
بتوقف الأشغال. مع العلم أنه خلال هذا الشهر، تم عقد ثلاثة اجتماعات بالورش وافقت على تقدم الأشغال وتم فيها توجيه بعض التوصيات للشركة صاحبة الصفقة.
الصفقة رقم 2009/01 عرفت أمرين بتوقف الأشغال لمدة طويلة. الأمر الأول كان لمدة ثلاثة أشهر وعشرون يوما بسبب رداءة أحوال الطقس و الأمر الثاني لمدة سنة تقريبا بسبب عدم توفر بعض مواد الأشغال.
> تمديد مدة تنفيذ المشاريع بسبب تقاعس الإدارة
إن التوقفات التي عرفتها أشغال الصفقات 2008/02 و 2009/01 ترجع في الواقع إلى غياب التجاوب السريع واللازم من طرف مصالح الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة.
فيما يخص الصفقة 2008/02 فإن مدة التوقف الحقيقية تزامنت مع تنصيب المجلس الجماعي الجديد. هذا الأخير اكتفى بإرسال مراسلتين للمدير الإقليمي للتجهيز بالدار البيضاء من أجل تذكيره بالتوقف الذي تعرفه هذه الصفقة في ظل غياب وتأخر مصادقة المديرية على المدار الطرقي. هذه المراسلات التي لم تعرف تعقيبا من طرف المصالح المختصة، أدت الى تجميد الوضعية.
أما بالنسبة للصفقة رقم 2009/01 فإن التوقف الذي عرفته ابتداء من 2010/05/20 قد تم اتخاذ القرار بشأنه في إطار اجتماع عقدته لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي ورئيس المصلحة التقنية وممثل الشركة صاحبة الصفقة بتاريخ 2009/05/19. هذا الإجتماع وقف على الخصاص الذي تعرفه بعض المواد المستعملة في تنفيذ الصفقة ( bordure de :
الأشغال. وتبعا لهذا المعطى قررت اللجنة توقيف الأشغال إلى حين التوصل إلى حل لهذه المشكلة.
من خلال الإجتماع الذي تم بتاريخ 2011/04/21، اتخذ رئيس المجلس الجماعي بمعية ممثل الشركة وتقني الجماعة قرارا باستكمال الأشغال إلى حين بلوغ سقف الصفقة وذلك رغم تجاوز الكميات التي تم تحديدها بالصفقة.
من خلال هذا القرار، قام المسؤولون الجماعيون بتحريف آخر لموضوع الصفقة ومن تم للأهداف المتوخاة من برنامج التنمية وإعادة التأهيل، حيث أن استكمال أشغال الترصيص وتجاوز الكميات المحددة في الصفقة تم على حساب أشغال التهيئة والغرس التي هي موضوع الصفقة.
> غياب مخططات التنفيذ والرسم الهندسي الجامع وفق التغييرات الجديدة للمشروع
لا يتضمن الملف التقني للصفقة مخططات التنفيذ حسب المنظور الجديد للأشغال. كما يغيب الرسم الهندسي الجامع للأشغال المنفذة. وقد تم وضع رهن إشارة المجلس الجهوي للحسابات الوثائق المتوفرة والتي تم إنجازها من طرف مكتب الدراسات وكذا الرسومات الإعدادية المصاحبة لجداول المنجزات الخاصة بكشف الحساب رقم 2 والأخير.
هذه التغييرات تم تقريرها دون الرجوع إلى المديرية الجهوية للتجهيز التي صادقت على الأشغال حسب الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات والتي تهم الطريق الجهوية 313 مادام الأمر يخص طريقا جهوية.