2558 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
والجدير بالذكر أن اختيار الشركة المذكورة تم دون احترام قواعد المنافسة الحرة، مما يصعب معه مراقبة جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه الشركة وكذا إمكانية المقارنة مع خدمات أخرى مقدمة من طرف منافسين يعملون في نقس الميدان. وينبغي الإشارة كذلك إلى أن الشركة المذكورة حلت محل الجمعية مما يطرح التساؤل حول الغاية من خلق هذه الجمعية. وفي هذا الصدد، فقد بلغ رقم المعاملات المحقق مع هذه الشركة 000.000,00 9 درهم مع احتساب الرسوم خلال ا الممتدة بين 2007 إلى 2011.
غياب دليل المساطر المنظم للعلاقات بين الجمعية احدى الشركات
إن العقد المبرم بين الجمعية وشركة "RP" بتاريخ 01 يونيو 2007 والذي تم تغييره بالملحقين المؤرخين على التوالي في 01 مارس 2009 و02 ماي 2011، ينص على وضع مساطر داخلية، وخصوصا المادة الرابعة التي تشير إلى أن دليلا خاصا بمساطر الشراء وإبرام الصفقات سيكون ملحقا بالعقد.
كما أنه وبالرغم من كون المادة التاسعة من العقد المشار إليه تنص على أن العقد والملحق يشكلان الإتفاق الكامل بين الطرفين، إلا أنه لم يتم إلحاق أي دليل للمساطر بالعقد المذكور.
‹ ضمانة غير كافية بالنسبة لظروف إنجاز الخدمات خلال المهرجان
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن فواتير الشراء غير مرفقة بسندات الاستلام و/ أو التسليم، مما يصعب معه مراقبة حقيقة ومادية الأعمال المقدمة للجمعية.
ومن جهة أخرى يجب التأكيد على أن معظم الأعمال المقدمة للجمعية تتمثل في تركيب ووضع المعدات التقنية على الخشبات، أو كراء أجهزة الصوت والإضاءة والخط الخلفي.
وبالنظر إلى أرقام المعاملات الكبيرة التي تم تحقيقها مع الموردين، وفي غياب الوثائق المثبتة للخدمة المنجزة ولمطابقة الطلبيات مع المعدات التي تم وضعها بعين المكان، فإنه لا يمكن للمجلس الجهوي للحسابات أن يبدي رأيه حول ظروف إنجاز الأشغال المقدمة في إطار المهرجان.
تبعا لما ورد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع حد للتفويض الكلي لتنظيم المهرجان لشركة الخدمات وذلك لتمكين الجمعية من تأدية مهامها
المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتبرير الغرض من إحداثها؛
- التقيد باحترام قواعد المنافسة أثناء انتقاء الموردين الخدماتيين وخصوصا عندما يتعلق الأمر بخدماتي تناط
به مهمة تنظيم المهرجان بشكل حصري؛
- ضرورة إلحاق الفاتورات بأذونات التسليم المتعلقة بها وتحرير محاضر تشهد بصحة العمل المنجز بالنسبة
للخدمات ذات الطبيعة غير المادية وموقع عليها من لدن المسؤولين المؤهلين عن الجمعية.
3. الاختلالات المسجلة في الميدان الجبائي
أ. التأويلات الواردة حول النظام الجبائي للإعانات العمومية
تبعا للطلب التوضيحي الذي تقدمت به جمعية غير ربحية حول المعالجة الجبانية للإعانات العمومية، أفادت المديرية العام للضرائب في ردها تحت رقم 224 بتاريخ 28 أبريل 2011 المنشور على موقعها الإلكتروني بأن الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات الترابية والمخصصة للتسيير يجب إدماجها في رقم المعاملات الخاضع للضريبة على القيمة المضافة بناء على المادة °89-1-10 من المدونة العامة للضرائب.
هذا، وحسب الرأي المذكور فإن هذه المنح العمومية تشكل مقابلا للخدمات المنجزة من طرف الجمعيات، وهو ما ينطب على الجمعية التي تنظم مهرجان الدار البيضاء لفائدة الجماعات الترابية.
وخلافا لرأي الإدارة الجبائية، وعلى غرار الجمعيات ذات المنفعة العامة، فقد اختارت الجمعية منذ تأسيسها نظام الإعفاء دون الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 91-1V-2 من المدونة العامة للضرائب.
الياضلة والتي تبلغ 104.0000000 رهما رمكن محصر، بل يشال مبلغ 17.333.534.00 رهما كطرية العا
القيمة المضافة المستحقة لمديرية الضرائب.
ب. أداء الغرامات والزيادات على التأخير
بلغت الغرامات والزيادات على التأخير التي تحملتها الجمعية تبعا للأداء المتأخر للضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الدائمين ما قدره 83.232,00 درهما برسم السنوات المالية 2005 و 2007 و 2008 و 2009. أما بالنسبة للذعائر الجبائية الناجمة عن التأخر في أداء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسنوات 2006 و2007 و 2009 فتقدر قيمتها ب 361.714,59 درهما.