2576 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
.جواب والي الجهة الشرقية، عامل عمالة وجدة أنكاد
(جواب مقتضب)
(...)
في إطار إعادة التأهيل الحضري لمدينة وجدة عاصمة الجهة الشرقية مراعاة لمكانتها الجغرافية والتاريخية، تم ابرام اتفاقية شراكة وقعت بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه بتاريخ 26 يونيو 2006، تهم برنامج التأهيل الحضري للمدينة خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2009. ويندرج هذا البرنامج الحضري ضمن تصور شامل ومشروع مندمج يهدف إلى تحسين وتحديث المشهد الحضري لمدينة وجدة وتقوية بنياتها التحتية وتأهيل أحيائها المفتقرة للتجهيزات الأساسية والخدمات العمومية وترميم المدينة العتيقة ومعالمها الأثرية، وتنظيم السير والجولان وهيكلة الدورة التجارية والمحافظة على البيئة وتقوية التجهيزات الثقافية والرياضية.
وفي إطار تنفيذ التزاماتها وفقا لمضامين اتفاقية الشراكة المعنية، أبرمت مصالح عمالة وجدة أنكاد وبتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين، مجموعة من الصفقات من أجل إنجاز عدة مشاريع مندرجة في ذات البرنامج، والتي همت بالأساس أشغال تهيئة الأرصفة والساحات وتعبيد الطرقات وأشغال الإنارة العمومية على مستوى مجموعة من المحاور الطرقية للمدينة إضافة إلى بعض الأشغال المندرجة في إطار تأهيل بعض الأحياء ناقصة التجهيز.
(...)
أولا. حكامة أشغال التهيئة الحضرية
> عدم توفر مجلس العمالة على مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحدد الأولويات في مجال التهيئة
الحضرية
إن الأشغال المتعلقة بتهيئة الطرقات وتأهيل الإنارة التي تم إنجازها من طرف عمالة وجدة أنكاد تندرج جميعها في ! الرؤية التنموية التي حددت معالمها اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج التأهيل الحضري لمدينة وجدة المتعدد السنوات وذلك استنادا إلى نتائج التشخيص الترابي التشاركي الذي أنجز سلفا، بما في ذلك تحديد الأولويات وترتيبها وفق مخططات عمل سنوية ذات جداول زمنية محددة ، والتي تمثلت في إعطاء الأولوية لتهيئة مجموعة من الشوارع الرئيسية الهامة للمدي وكذا مدخلها الغربي والجنوبي مع ترميم بعض ملتقيات الطرق، ثم بعد ذلك تهيئة مجموعة من الشوارع الثانوية والتي كاند في حالة جد متدهورة، مع الإشارة إلى أن التدخلات التي استهدفت كافة هذه المواقع تمت وفق مقاربة مندمجة شملت كاف أشغال التهيئة اللازمة (تهيئة الأرصفة، تهيئة الساحات، الإنارة العمومية، تزيين الواجهات...) وانبنت على مبدأ الإلتقائية والتكامل بين جميع المتدخلين.
أما فيما يخص مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 79.00 بتاريخ 03 أكتوبر 2002 المتعلق بتنظيم الأقاليم والعمالات، فإن مجلس العمالة كباقي الشركاء المتدخلين المحليين تبنوا آنذاك بصفة تشاركية مخططا تنمويا موحدا وشاملا مصادق عليه من طرف الجميع، عكس التوجهات والإختيارات العامة لكافة الفاعلين والمتدخلين المحليين وكذا الأولويات للسياسة الإقتصادية والإجتماعية على صعيد عمالة وجدة أنكاد في حدود الإعتمادات المبرمجة، ومثل بالأساس المخطط التنموي الفعلي المعتمد من طرف المجلس على صعيد العمالة، أشرفت على إنجازه اللجنة التقنية العاملية (CTP) برئاسة والي الجهة والتي ضمت في عضويتها رئيس وأعضاء مجلس العمالة وممثلي كافة المصالح الداخلية والخارجية للعمالة. وقد استهدف هذا المخطط العام التأهيل الحضري لمدينة وجدة والجماعات الحضرية الأخرى فضلا عن تأهيل العالم القروي عبر دعم البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية بها من ماء وكهربة وطرق ومسالك قروية، الرامية إلى فك العزلة عن الدواوير المحيطة بها. وقد تم تفعيل هذا المخطط الشامل عبر مجموعة من اتفاقيات الشراكة ترجمت في برامج تنموية عدة بما فيها برنامج التأهيل الحضري لمدينة وجدة.
إن المشاريع لتصوية الي أنجزا من قبل عمالة وجال انكاد والثاتاء ة وجدة أنكاد وكما تمت الإشارة إليه بالتفصيل في عناصر الأجوبة لشر
ماي 2014، قد اعتمدت في برمجتها على مساطر دقيقة ووفق مقاربة التخطيط الاستراتيجي ومقاربة المشروع: الإعداد، الانطلاقة، التشخيص الموضوعي، البرمجة، التمويل، التعاقد، التنفيذ والتقييم.
أما فيما يخص الأسس التي اعتمدت في تحديد المساهمات المالية للشركاء وكذا الجدولة الزمنية خاصة بالنسبة للأشغال التي تكفلت بها عمالة وجدة أنكاد بتمويل من الميزانية الإقليمية للعمالة أو من المديرية العامة للجماعات المحلية، فتجدر الإشارة إلى أن عملية التمويل ومدة وكيفية إنجاز المشاريع المقررة ونسب مساهمة الشركاء، تم تحديدها بشكل تشاركي عند مرحلة ميزنة المشاريع المصادق عليها في المخططات سالفة الذكر وبتوافق مع الأطراف الشريكة وحسب إمكاناتهم المالية