BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 734

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2581

التطهير، الماء، الكهرباء والهاتف)، أو مع مقاولات أخرى متدخلة في مجال آخر بنفس المكان مع ضرورة تواجد الجميع مند بداية الأشغال كما هو حال جل أوراش التهيئة الحضرية.

> عدم تطابق شواهد التأمين المدلى بها والمقتضيات التي نص عليها القانون

تجدر الإشارة في هذا الصدد بخصوص جميع الصفقات المعنية بهذه الملاحظة أنه عند إبرام أي صفقة يقدم المتعهد تصريحا بالشرف يلتزم فيه بإبرام عقد تأمين ضد جميع المخاطر الناتجة عن إنجاز الأشغال، كما أنه يتعهد باطلاعه على الجزاءات المترتبة قانونا عن عدم صحة المعلومات المدلى بها. ورغم ذلك فإن المصالح المختصة للعمالة تعمل على أن يقدم نائل الصفقة شهادة تثبت إبرام المعني بالأمر لعقد تأمين ضد جميع المخاطر المترتبة عن إنجاز المشروع، مع العلم أنه وبغض النظر عن النواقص المشار إليها فإن المقاول المعني يبقى دائما المسؤول الأول عن هذه المخاطر. مع ذلك فإن ملاحظة المجلس في الموضوع تبقى وجيهة وستعمل مصالح هذه العمالة مستقبلا، على إيلاء العناية والمراقبة اللازمة لتكون كل شهادات التأمين المدلى بها من طرف المقاولين نائلي الصفقات مغطية لجميع المخاطر المنصوص عليها في دف الشروط الإدارية العامة الجاري بها العمل.

‹ إصدار أوامر بالخدمة غير مبررة

بداية يجب التأكيد على أن التواريخ المسجلة في أوامر الخدمة صحيحة ولا يمكن أبدا تضمين أي وثيقة من هذا القبيل تاريخا غير صحيح. أما مسألة تدوين بعض التفاصيل في دفاتر الأوراش توحي بأن الأشغال جارية في الوقت الذي يفترض فيه أنها متوقفة أو لم تنطلق بعد، فمرده إلى عاملين أساسييز

أولا، كانت بعض المقاولات وبحكم اشتغالها في أكثر من ورش داخل المدينة، تبادر إلى الشروع تحت مسؤوليتها في بعض الأشغال التمهيدية للورش قبل توصلها بالأمر بالخدمة وهو ما كان يتم التساهل معه من طرف صاحب المشروع تحت ضغط الاستعجال والرغبة في ربح الوقت. وفي هاته الحالة لا مجال للحديث عن أي نية في إخفاء التاريخين الحقيقيين لتبليغ المصادقة أو للشروع في الأشغال، على اعتبار أن تاريخ المصادقة تاريخ ثابت في أوراق الصفقة التي تخضع لإجراءات التسجيل وبالتالي لا يمكن إخفاؤه. وبالتبعية لا يمكن أن يكون تاريخ تبليغ المصادقة أو الأمر بالخدمة (حتى لو كان هذا التبليغ ضمنبا) قبل تاريخ المصادقة نفسه والذي يسهل التحقق منه كما هو الحال بالنسبة للصفقة رقم 2008/36 والتي لم تتم المصادقة عليها إلا بتاريخ 02 يناير 2009. وبالتبعية أيضا لا مجال في هاته الحالة لفرض الجزاءات سواء عن التأخير أو عن تجاوز أجل تكوين الضمان النهائي لأن الآجال المرتبطة بذلك تحتسب انطلاقا من تاريخ التبليغ الفعلي للمقاولة وليس تاريخ التبليغ الضمني على فرض أن هناك وجود لتبليغ ضمني

لم يكن أبدا يخضع لاعتبارات أخرى غير تلك التي يفرضها واقع الورش. ففي الوقت الذي يكون فيه عدة متدخلين والمقاول لا يتحكم بصفة مطلقة في الورش الموكول له وفي وثيرة إنجازه، إذ غالبا ما كان يطلب من المقاول خفض وثيرة الأشغال أو وقفها لمدة معينة لإتاحة الفرصة لمتدخل آخر للقيام بأشغال تمهيدية ضرورية خاصة على مستوى الشبكات الباطنية. مع العلم أن إصدار مثل هذا الأمر بتأجيل أو وقف الأشغال لا يعني أبدا مغادرة المقاولة للورش، بل لابد من استمرار وجود المقاولة لحراسة الورش وضمان الحد الأدنى من الأشغال لمسايرة المتدخلين الآخرين، وهو ما يفسر الملاحظة التي أبدتها لجنة التدقيق بخصوص المعطيات التي ترد ببعض دفاتر الورش حينما يفترض أن تكون الأشغال متوقفة.

علاوة على ذلك، فإن محاسبة المقاولة على التأخير يفترض مسبقا إثبات مسؤوليتها في هذا التأخير ، والحال أنه في بعض الصفقات، مثل الصفقة رقم 2010/04، تكون هناك إكراهات وعراقيل لا دخل للمقاولة فيها مثل تدخل شركاء آخرين لتدعيم الشبكات الباطنية أو تحويلها، وكان يفرض على المقاولة زيادة على ذلك مواكبة هاته الأشغال وكثيرا ما كانت تتحمل فضلا عن تمديد فترة الإنجاز خسائر مادية من جراء الأضرار التي يلحقها هؤلاء بالأشغال التي تكون قد أنجزتها، وقد أشار تقرير المجلس لبعضها.

ومما يتعين التأكيد عليه بهذا الخصوص، أن الأمر بوقف الأشغال الذي كان يصدر في مثل هاته الظروف لم يكن أبدا صوريا بل أمرا حقيقيا يصدر بتاريخه ويسلم للمقاولة طبقا للمساطر الجاري بها العمل، وإذا كانت هناك محاضر ورش تشير إلى استمرار الأشغال فإن ذلك لضرورة مواكبة المتدخلين الآخرين كما سلف القول، وكثيرا ما كانت تشتكي المقاولات من هذا الوضع اعتبارا للتكاليف الإضافية التي كانت تتكبدها من جرائه ولغياب مسؤوليتها فيه. (...)

‹ استدراك التأخر الحاصل في إنجاز الاشغال بأجل إضافي وارد بعقد ملحق

إن تمديد أجل تنفيذ الصفقة بموجب الفصل الرابع من العقد الملحق من ستة أشهر إلى عشرة أشهر، أخد بعين الاعتبار المدة الزمنية التي تطلبت بالفعل إنجاز المنشأة الفنية في أربعة أشهر وفق الدراسات التي أنجزت في هذا الشأن، حيث انطلقت بها الأشغال في شهر مارس 2011 وتم تسليمها في شهر يوليوز 2011. ولم يكن هذا الأجل الإضافي حدد بغرض استدراك أي تأخر حاصل في إنجاز الأشغال، حيث أنه لو فرضنا ذلك لما كان التسلم النهائي بتاريخ 2011/07/12 حيث كانت المدة المتبقية التعاقدية بعد هذا التاريخ تقارب ثلاثة أشهر. كما أن محضر الورش بتاريخ 2011/03/31 يشير إلى أن الأشغال موضوع الصفقة تقريبا منتهية ولم يتبق إلا المنشأة الفنية.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·