عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2589
1. تدبير السوق الأسبوعي
‹ إقصاء متنافسين من الصفقة رقم 2012/03 دون تبرير
قامت لجنة فتح الأظرفة خلال مرحلة فتح الملفات الإدارية الخاصة بالصفقة رقم 2012/03 بإقصاء سبعة متنافسين بمبرر عدم تكوين الضمان المؤقت لدى قباضة جرادة حسب ما يقتضيه الفصل 05 من نظام الاستشارة وكذا ما يتضمنه الإعلان عن طلب العروض، وذلك في مخالفة لمقتضيات الفصل السابع من كناش التحملات المصادق عليه بتاريخ 27 يونيو 2006، والذي يتضمن الإدلاء بوصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية التضامنية التي تقوم مقامه عند الاقتضاء ضمن وثائق الملف الإداري، دون التنصيص على وجوب تكوينها لدى قباضة جرادة. ذلك أن مقتضيات كناش التحملات تعتبر ملزمة بمجرد المصادقة عليها، ولا يمكن تعديلها بمناسبة الإعلان عن طلبات العروض أو بواسطة نظام الاستشارة، وإنما عن طريق كناش تحملات جديد يخضع لنفس إجراءات المصادقة. كما أن المادتين 12 و 14 من دفتر الشروط الإدارية العامة المتعلقتين على التوالي بالضمانات والكفالات الشخصية والتضامنية أحالتا على دفتر الشروط الخاصة دون أي إشارة إلى نظام الاستشارة أو الإعلانات الخاصة بالصفقات. إن اشتراط تكوين الضمانة المؤقتة لدى قباضة جرادة من أجل تكويز صورة واضحة عن الوضعية المالية للمتنافسين يفرغ الشواهد الجبائية المدلى بها من طرف هؤلاء المتنافسين من محتواها وحجيتها، ذلك أن هذه الشواهد هي التي تعكس الوضعية الجبائية الحقيقية لأصحابها.
وزيادة عن عدم تبريره، فإن هذا الإقصاء قد يكون من نتائجه حرمان الجماعة من اختيار العرض الأفضل الذي يكون قد تقدم به أحد المتنافسين المقصيين قبل مرحلة فتح العروض المالي
> إلغاء الصفقة رقم 2011/05 وعدم حجز الضمان المؤقت
بتاريخ 18 يوليوز 2011 قام رئيس المجلس بإصدار قرار بالغاء الصفقة رقم 2011/05 وإرجاع مبلغ الضمان المؤقت (30.000,00 درهم) لنائل الصفقة بعد مطالبة هذا الأخير بخصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من عرضه المالي. وفي هذا الإطار تم تسجيل الملاحظات التالية:
- إن قرار إلغاء الصفقة رقم 2011/05 يعتبر غير مبرر من الناحية القانونية بالنظر إلى عدم استناده إلى أية ح
من حالات الإلغاء الصفقة المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 05 فبراير 107 المتعلق بالصفقات العمومية؛ كما ترتب عنه إرجاع مبلغ الضمان المؤقت المحدد في 30.000,00 درهم في
لصاحب الصفقة، داخل أجل التزامه بعرضه، وهي إنجاز الضمان النهائ
- إن مطالبة الشركة المعنية بعدم احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ضمن مبلغ الصفقة يعتبر تنصلا منها
لالتزاماتها التعاقدية، خاصة وأن الشركة المذكورة قدمت عقد التزام موقع من طرفها ومتضمن لمبلغ شهري مقدر في 207.000,00 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، والذي على أساسه تم انتقاؤها، وبذلك تعتبر هذه المطالبة مخالفة للفصل 03 من كناش التحملات الذي ينص بعدم جواز المطالبة بأي تخفيض بعد الإعلان عن النتائج النهائية لطلب العروض.
- إن الغاية من التنصيص على الضمان المؤقت في الصفقات العمومية هو ضمان جدية المتنافسين طيلة مراحل
إبرام الصفقة، ومن ثم فإن إرجاعه لا يكون إلا وفق ما تنص عليه الأنظمة الجاري بها العمل؛
- إن قرار إلغاء الصفقة أدى إلى التأثير سلبيا على مصالح الجماعة من حيث مصاريف إعادة الإعلان عن طلبات
عروض جديدة لكراء السوق الأسبوعي، ومن حيث ضياع المداخيل التي كانت ستتأتى من عملية الكراء، وكذا إهدار الوقت والمجهود.
> تقصير مصالح الجماعة في مراقبة أداء واجبات الكراء في إطار الصفقة رقم 2011/08
قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم 2011/08 بكراء السوق الأسبوعي لمدة سنة (ابتداء من 12 شتنبر 2011) لشركة ب.ج" بمبلغ شهري مقدر في 192.500,00 درهم. ولم تؤد هذه الشركة ما بذمتها برسم شهري نونبر ودجنبر من 2011 (385.000,00 درهم)، وبالرغم من ذلك لم تبادر الجماعة لاتخاذ الإجراءات الضرورية داخل الآجال المناسبة أي بمجرد نتهاء الأسبوع الأول من الاستغلال، خاصة إجراءات فسخ العقد التي لم تباشرها الجماعة إلا بتاريخ 20 دجنبر 2011 بعد مراسلتها من طرف قابض جرادة بتاريخ 14 دجنبر 2011، كما لم تقم مصالح الجماعة بإصدار أي أمر بتحصيل المبالغ المستحقة والمقدرة ب 746.130,00 درهم، المتضمنة -أي المبالغ- لواجبات كراء أشهر نونبر ودجنبر ويناير وكذا غرامات التأخير
> عدم إبرام الجماعة عقد كراء السوق الأسبوعي في إطار الصفقة رقم 2011/08
لم تقم الجماعة بإبرام عقد كراء للسوق الأسبوعي بخصوص الصفقة رقم 2011/08 التي رست على شركة "ر ب-ج"، واكتفت فقط في علاقتها مع المكتري بمحضر لجنة فحص الأظرفة المصادق عليه من طرف سلطة الوصاية بتاريخ، مخالفة لأحكام المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ودورية وزير الداخلية رقم 74/ م. م. ج. م.