2602 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
← الموافقة على تفويت عقارات لاعضاء بالمجلس الجماعي أو لاقاربهم المباشرين
يعود تدبير ملف تفويت القطعة الأرضية المشيد فوقها محطة للوقود لفائدة " ع ١ " إلى قرارات المجلس السابق، والذي اتخذ في شأنه المجلس الحالي مقررا خلال دورته العادية بتاريخ 23 يوليوز 2014 يقضي بإحالة هذا الملف على أنظار السيد عامل إقليم "جرادة" لإجراء بحث في الموضوع، وذلك لوجود قرارين متباينين في موضوع التفويت
الأول: رسالة وزير الداخلية المؤرخة في 2004/02/24 عدد 185 م م ج م / ق د ع ع، والتي تمنع عملية التفويت بناء على المادة 22 من الميثاق الجماعي لوجود حالة التنافي (المعني بالأمر عضو بالمجلس الجماعي).
الثاني: قرار السيد والي الجهة الشرقية المؤرخة في 2009/09/02 عدد 08 والقاضي بالموافقة على عملية التفويت.
(....(
غشت 2011 هو موافقة مبدئية لم تب تمود إلي تاريخ 04 يونيو 2002، وبالتالي فان قرار المجلسل الجماعي بتاريخ 12 ٤ 2011 هو موافقة مدنية لم تبا
شأنه سلطة الوصاية أية ملاحظة.
‹ مباشرة عملية تفويت القطعة الأرضية المقام عليها مقهى ومطعم بالرغم من أن مسطرة حيازتها لازالت لم
تستكمل بعد
يعود تدبير ملف تفويت القطعة الأرضية المعنية (...) إلى المجلس السابق لكونه قام بتسجيل هذه القطعة بسجل الأملاك الخاصة للجماعة وبعد مصادقة المجلس الجماعي الحالي بتاريخ 12 غشت 2011 على الموافقة المبدئية لتفويت القطعة المعنية، تبين أن هذه القطعة المسجلة بسجل الأملاك لم تتم تسوية وضعيتها مع أملاك الدولة.
على إثر هذا التباين، قامت الجماعة بمراسلة الجهة المعنية، حيث تم استصدار قرار السيد والي الجهة الشرقية رقم 05 بتاريخ 12 مارس 2013 بالإذن للجماعة باقتناء القطعة المذكورة.
> ضعف أثمنة تفويت الجماعة لعقاراتها بالمقارنة مع أثمنة اقتنائها لأخرى وكذا مع أثمنة السوق
إن ثمن التفويت يتم تحديده من طرف اللجنة الإقليمية للتقييم تحت رئاسة السيد عامل الإقليم وتضم في عضويتها كل من ممثل مصلحة التسجيل والتنبر، ومصلحة الضرائب، والوكالة الحضرية ودائرة أملاك الدولة التي تمتلك خبرة كبيرة في تحديد أثمنه التفويت والاقتناء، وذلك بناء على عناصر المقارنة، وحسب أثمنه السوق المحلية. علما بأن ثمن التفويت هم أراضي غير مجهزة سبق للبلدية وأن اقتنتها من أراضي الجموع بثمن 0,2 درهم للمتر مربع الواحد بالنسبة للملك المسمى "الفيضان" و"الزياني" ودرهم واحد للمتر مربع بالنسبة للملك المسمى ى "الإمارات" وأولاد "حمادي"، مع العلم أن ثمن أشغال التجهيز التي يتوجب على المستفيدين القيام بها لتصبح صالحة للبناء قد تصل إلى أكثر من 500,00 درهم للمتر مربع الواحد.
أما العقود المشار إليها في ملاحظتكم والتي تقيم العقار ب ثمن 400,00 درهم للمتر مربع هي عقود عرفية لقطع أرضية توجد داخل أحياء مجهزة.
وأما فيما يتعلق بثمن اقتناء مجموعة من العقارات التابعة لأملاك الدولة فلقد تم التداول في شأنها داخل المجلس خلال دورته العادية الرابعة (الجلسة الثانية) بتاريخ 2014/11/04، حيث طالب المجلس من مديرية أملاك الدولة مراجعة أثمنه القطع الأرضية التابعة لها التي تبقى جد مرتفعة بالمقارنة مع الأثمنة المتداولة في السوق المحلية.
كما أن هناك تناقض واضح في تقييم مديرية أملاك الدولة، فهي تقيم اقتناءها للملك البلدي ب 40 درهم (حالة القطعة الأرضية التابعة للملك الخاص البلدي والمشيد فوقها سرية الجمارك والسكن الوظيفي التابع لها)، في حين تقيم تفويت أملاكها للبلدية بثمن 150 درهم.
← استفادة بعض أعضاء المجالس الجماعية وجهات أخرى من بقع أرضية مفوتة من الجماعة بأثمنة رمزية
الفائدة جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال الجماعات
إن عملية التفويت الخاصة بجمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال هذه الجماعات قد تمت وفق ما تنص علية كنانيش تحملاتها وقرارات السيد والي الجهة الشرقية القاضية بالمصادقة على هذه التفويتات لإنجاز تجزئات سكنية لفائدة منخر طيها.
- بالنسبة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال بلدية عين بني مطهر:
تم إبرام عقد البيع بتاريخ 2003/9/5 بين البلدية والجمعية (الفصل 1 من عقد البيع) طبقا لما ينص عليه كناش التحملات المنظم لهذه العملية والمصادق عليه بتاريخ 2003/04/08. وقرار السيد والي الجهة الشرقية رقم 2003/4 بتاري 2003/4/11
- بالنسبة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال الجماعة القروية بني مطهر: