عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2625
رابعا. التنظيم الإداري وتدبير المرافق العمومية المحلية والنفقات الجماعية
1. التنظيم الإداري
‹ مقر الجماعة غير لائق ومسك غير منظم للسجلات والوثائق الإدارية
أمام محدودية موارد الاستثمار والموارد الذاتية للجماعة بصفة عامة التي كانت الى حين ترقية الجماعة إلى بلدية جد محدود نظرا لمحدودية الوعاء الذي تحدد على أساسه الضرائب الواجبة للجماعة، وبالنظر الى حجم انتظارات الساكنة وحجم نفقات التسيير الضخمة، فإن الجماعة لم تستطع أن توفر مقرا للبلدية يستجيب لمتطلبات العمل الجيد تتيح إمكانية التنظيم والمسك المقنن للوثائق والمستندات، مع العلم أنه وإدراكا من القائمين على الشأن المحلي لأهمية هذا الموضوع تم التدخل لدى شركاء محتملين، خاصة الوزارة الوصية، للنظر في إمكانية توفير دعم لبناء مقر جديد يتماشى والطفرة التي تشهدها المدينة ويعكس الوجه الحقيقي لهذه البلدية التي من المنتظر أن تكون محل استقطاب للاستثمار بحكم موقعها الاستراتيجي والمؤهلات التي تزخر بها.
‹ غياب تنظيم إداري مصادق عليه
إن البلدية لا تتوفر على تنظيم إداري محدد بقرار لرئيس المجلس مصادق عليه ولكن الاشتغال يتم وفق هيكل إداري حددت بموجبه مهام واختصاصات كل واحد من الموظفين، وستعمل البلدية على أخذ توصية لجنة التفتيش بعين الاعتبار وتحيل مشروع قرار التنظيم الإداري الخاص بها على السلطات المختصة بقصد المصادقة طبقا للمادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 كما تم تعديله بالقانون رقم 17.08 بتاريخ 2009/2/18.
2. المرافق العمومية المحلية
أ. مرفق إيداع النفايات الصلبة بالمطرح العمومي
إن البلدية تعي كون الحل المعتمد بالكيفية الحالية القائم على أساس إيداع النفايات الصلبة بالمطرح المتواجد بجماعة ستوت حل موقت تم اللجوء إليه بالاتفاق الشفوي مع الجهات المكلفة بهذا الموضوع وذلك للتخفيف من حدة الآثار السلبي التي كانت تثيرها إشكالية تدبير النفايات الصلبة برأس الماء، وستعمل البلدية على إتباع كل السبل من أجل إيجاد حل نهائي ودائم لهذا الإشكال.
عادي لا يرقى إلى مستوى مجزرة لافتقاره للمواصفات الواردة فى ملاحظتكم، ومر تم الشروع في استعاو المجزرة لمارة لمحاصة ت دارة سما تن الماض للاسفي التاليقة عبارة عن
- عدم الاهتمام بهذا المرفق راجع إلى قلة عدد الجزارين المتواجدين بالبلدية الذين لا يزيد عددهم على اثنين. هذا
العدد كان منعدما في السابق إذ كان يستغله فقط الجزارون الذين يتوافدون على السوق الأسبوعي؛ - قلة عائدات هذا المرفق الناتجة عن قلة الذبائح، لم تشجع المجالس المتعاقبة على الاهتمام بهذا المرفق؛
- ضعف الإمكانيات المادية والبشرية للجماعة؛
- انعدام خدمة التطهير السائل بالبلدية.
يضاف إلى هذه الأسباب، مصادقة المجلس الجماعي على تحويل السوق الأسبوعي المتواجدة به المجزرة إلى مركب تجاري، حيث سيتم هدم ما به من محلات ومرافق. وعليه فإن المجلس سيحدد في أقرب وقت مكان المجزرة المرتقبة والتي سيتم إعدادها وفق المواصفات التي تستجيب للسلامة الصحية والبيئية.
وبخصوص المحجز الجماعي فإن أهم ما يعيق تنظيمه هو مشكل العقار حيث لا تتوفر الجماعة على عقار خاص بها يمكن استغلاله كمحجز على الوجه المطلوب، مع العلم أن المجلس وضع ضمن أولوياته في إطار مخططه الجماعي بناء مقر للبلدية بجميع المرافق التابعة لها بما في ذلك المحجز بمواصفات تقنية عالية الجودة.
3. تدبير النفقات الجماعية
> عدم توفر الجماعة على مخزن للمقتنيات وغياب محاسبة للمواد
إن افتقار الجماعة لمخزن خاص بالمقتنيات راجع بالأساس لصغر حجم ومساحة مقر البلدية، الأمر الذي دفع بالجماعة إل اللجوء الى اقتناء حاجياتها حسب الحاجة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لاستعمالها خشية تعرضها للتلف. وسيتم تدارك ها لخلل بإحداث مقر جديد للبلدية. وفيما يتعلق بغياب محاسبة للمواد فإن مرد ذلك هو تأخر صدور تعليمة وزير الداخلية التي نحدد كيفية مسك هذه المحاسبة المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2/09/441 بتاريخ 3 يناير 2010، وعما ملاحظة لجنة المراقبة بهذا الخصوص، وفي انتظار صدور التعليمة المشار اليها سابقا عملت الجماعة على إعداد نظا لهذه المحاسبة تقوم على جرد المخزونات والحركات المتعلقة بها.