عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1925
‹ عدم تتبع تسديد التسبيقات
ينص الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2004 على أن الصندوق بإمكانه منح تسبيقات قابلة للاسترداد للفاعلين من أجل تجهيز وتهييء الأراضي، وذلك في إطار اتفاقيات تبرم بين الطرفين. وقد بلغ إجمالي هذه التسبيقات ما يعادل 725,8 مليون درهم ما بين 2004 و2010. غير أنه لم يخصص أي تتبع للتسبيقات المستوفية لأجل الاستحقاق من أجل الشروع في تحصيلها.
وتوضح وضعية التسبيقات أنه لم يسترد منها سوى 309 مليون درهم، أي 42,5% من التسبيقات الممنوحة، في حين المبلغ الباقي استرداده 416,8 مليون درهم عند نهاية 2013. وبالإضافة إلى ذلك فإن المستفيدين من هذه التسبيقات لم يحترموا آجال إرجاعها المتفق عليه، علما أن أغلب التسبيقات تم منحها في الفترة ما بين 2004 و2008، مما يعني استيفائها لأجالها. وعلى سبيل المثال، فقد استفادت الشركة القابضة العمران وفروعها من 714,8 مليون درهم ما بين 2004 و2010 من أجل تجهيز وتهيئة الأراضي بينما لم ترجع إلى الصندوق سوى 309 مليون درهم عند متم 2013.
‹ تحمل الصندوق لنفقات الوزارة الوصية
تحمل الصندوق العديد من النفقات المتعلقة بشراء المعدات واللوازم المعلوماتية وأثاث المكتب، وكذا بعض النفقات المتعلقة بالدراسات، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2011. وفد تم تنزيل هذه النفقات التي بلغت25,04 مليون درهم غالبا في الفقرة المتعلقة بدعم الاستثمار.
ومن ضمن هذه النفقات، يمكن التذكير بأكثرها أهمية من الناحية المالية منها خاصة أداء مبلغ 6 ملايين درهم مقابل دراسة مستقبلية لتطور العقار السكني في أفق 2020، والالتزام بأداء 3.984.960 درهم لإعداد مدونة البناء، سدد منه مبلغ 1.330.650,00 درهم. هذا. وإلى جانب ذلك، تحمل مبلغ 5 ملايين درهم في الفترة ما بين 2006 و 2008 لشراء أثاث ومعدات المكتب والتي استفادت منها جميع مصالح الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي للدراستين المذكورتين والتحويلات التي تمت لصالح شركة العمران من أجل تمويل أنشطة الدعم والتواصل والمواكبة الاجتماعية لمشاريع السكن غير اللائق، يقدر قيمته ب 12 مليون درهم، أي 60% من المصاريف المخصصة لفقرة "دعم الاستثمار".
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الاعلى للحسابات وزارة السكنى وسياسة المدينة بما يلي:
- مراقبة وتتبع تحصيل الضريبة على الإسمنت طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2002؛
- استرجاع التسبيقات المنتهي أجلها والممنوحة للشركة القابضة العمران؛
- عدم تخصيص النفقات المتعلقة بميزانية الوزارة أو المصالح التابعة لها على حساب الصندوق.
11. جواب وزير السكنى وسياسة المدينة
(نص الجواب كما ورد)
1. تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات
في إطار سعيها المتواصل لتحسين تدبير مواردها المالية، اعتمدت الوزارة منذ سنة 2011 نماذج لاتفاقيات التمويل والإنجاز بغية لمزيد من التدقيق بخصوص العديد من النقط المرتبطة أساسا بما يلي:
الأحياء المستهدفة، محتوى، نوعية وكمية الأشغال المراد إنجازها؛
الأهداف المتوخاة من إنجاز البرنامج المدعم، مؤشرات التتبع والتقييم وكذا المساطر وشروط استفادة البرنامج من دعم الوزارة.
على سبيل المقارنة، كل هذه المعطيات لم يتم التنصيص عليها بالعديد من الاتفاقيات الموقعة قبل سنة 2011، مما يصعب عملية التتبع والتقييم للبرامج المستفيدة من الدعم المالي للوزارة.
2. المهام والنتائج والآثار
أ. تمويل المشاريع
‹ الاعتماد الكلي على دعم الصندوق
تساهم الوزارة، من خلال صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، في تمويل وانجاز برامج مندمجة، وذلك في إطار تعاقدي يحدد الشركاء المعنيين ومساهماتهم المالية. ولتفعيل هذه الشراكات تعقد الوزارة اتفاقيات تمويل خاصة مع المكلف بإنجاز الأشغال التي تدخل ضمن مجال تدخلها.