BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 790

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمي 2637

. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أولا. الحكامة المحلية وتدبير الممتلكات والموارد المالية والبشرية

1. مخطط التنمية الجماعي والحكامة المحلية

> تأخر المجلس الجماعي في التصويت على مخطط التنمية للولاية الانتدابية 2009-2015

عرف مسلسل إعداد مخطط التنمية الجماعي والتصويت عليه تعثرا كبيرا، حيث تم عرضه على المجلس التداولي خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2012، أي خلال السنة الرابعة من المدة الانتدابية 2009.-2015 هذا الأمر يشكل تأخيرا في إنجاز المخطط الذي كان يتعين وضعه قيد الدراسة بمجرد انتهاء المجلس من تكوين أجهزته الداخلية، وعرضه على المجلس التداولي قبل نهاية السنة الأولى من الانتداب.

‹ عدم مراعاة الإمكانات المالية للجماعة والشراكات الممكنة أثناء إعداد المخط

تبين من خلال تحليل مختلف المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية أن الجماعة لم تراع إمكانياتها المالية خاصة وأنها لم تقم بتوقيع أية شراكات مع جهات أخرى، قصد ضمان تمويلات لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع. وبالنظر إلى الكلفة التقديرية للمشاريع المبرمجة والتي وصل عددها إلى 217 مشروعا موزعة بين مختلف القطاعات، والتي قدرت في 322.480.524,00 درهم، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتعبئة أغلفة مالية هامة قد يتعذر على الجماعة توفيرها.

> ضعف نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة بمخطط التنمية الجماعي

إن تأخر الجماعة في تبني مخطط التنمية الجماعي إضافة إلى الكلفة المهمة للمشاريع المبرمجة انعكس بشكل كبير على نسبة إنجازه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع واحد فقط يهم تزويد ساكنة دوار "ساغيت" بالماء الشروب انطلاقا من "عين لوكتو"، في حين أن نسبة إنجاز المشاريع العشرة التي تم الشروع فيها (من أصل 217 مبرمجة) تراوحت بين %10 و %80.

← غياب متكرر لأعضاء المجلس الجماعي

إن الغياب المتكرر لمستشاري المجلس الجماعي يشكل عرقلة للسير العادي لعمل المجلس التداولي سواء خلال الولاية الانتدابية الحالية، مما يتسبب في تأجيل افتتاح الدورات وانعقاد الجلسات لعدم توفر النصاب القانوني وفي عدم اشتغال اللجان الدائمة. وبالرغم من ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات في حق الأعضاء المتغييين بدون عذر لثلاث دورات طبقا لما ينص عليه القانون.

2. الوضعية المالية للجماعة

‹ وجود عجز بنيوي دائم بميزانية الجماعة

تعاني الجماعة القروية لبخاتة من عجز بنيوي بميزانيتها نظرا لضعف مواردها المالية وتراكم مجموعة من الديون في ذمتها. وقد تراوح هذا العجز خلال الفترة 2008-2013 ما بين 221.181,00 درهم، كأقل مبلغ سجل بميزانية سنة 2009 و633.912,00 درهم، كأعلى مبلغ بميزانية سنة 2011. ونتيجة لهذه الوضعية، يلجأ الآمر بالصرف إلى القيام بتحويلات داخل فصول ميزانية التسيير أو طلب حصة إضافية من الضريبة على القيمة المضافة قصد توفير الاعتمادات الكافية الضمان أداء أجور الموظفين ومساهمات الجماعة في صناديق الضمان الاجتماعي.

كما أدى تفاقم هذا العجز إلى تراكم مجموعة من الديون في ذمة الجماعة وصلت إلى 160.031,81 درهم كمتأخرات عن ترقية الموظفين و15.922,23 درهم عن مستحقات استهلاك الكهرباء.

> ضعف الموارد الذاتية للجماعة واعتمادها على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة

يتسم التمويل الذاتي للجماعة بمحدوديته، حيث تساهم الجبايات المحلية الجماعية بنسبة ضئيلة في مجموع الموارد بنسبة تتعدى 3% من مجموع مداخيل التسيير. ويرجع ذلك إلى افتقار المنطقة للرواج التجاري، وكذلك إلى عدم استغلال السوق الأسبوعي وانخفاض عائدات المقالع وبيع المنتوج الغابوي. وتبعا لذلك يظل مجهود الجماعة لتطوير مواردها الذاتية جد ضعيف، مما لا يتأتى معه تحقيق التوازن المالي والتخفيف من الاعتماد الكبير على حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة التي مثلت أكثر من 97% من مجموع مداخيل التسيير المقبوضة خلال سنة 2012.

> هيمنة مصاريف التسيير وأجور الموظفين على نفقات الجماعة

تعتبر مصاريف الموظفين أهم نفقات تسيير الجماعة حيث تمثل كتلة الأجور أكثر من 80% من مصاريف التسيير، وتستحوذ على 90% من حصة الضريبة على القيمة المضافة، وقد عرفت خلال الفترة 2007-2012 ارتفاعا بنسبة %67، مما أثر على التوازن المالي لميزانية الجماعة.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·