BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 797

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2644 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 191 مارس 2015

- لأن إحصاء الشاحنات العاملة بالوادي يفترض أمام عدم توفر الجماعتين على الوسائل المذكورة أعلاه إمدادها

بالمساندة وفي هذا الشأن بواسطة أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ الذين لهم دراية بما يجري في الوادي ومن هم المستغلون وهذا ما لم يتم أو يقع منعه من طرف بعض الجهات النافذة.

- لأن المراسلات التي تبعثها الجماعتان وخاصة جماعة لبخاتة لم يصل إليها علم استغلالهم لرمال الوادي من

اصحاب الشاحنات عن طريق السلطة الإدارية لا تصل لأصحابها رغم إلحاح الجماعتان مما يحول باستمرار دون مواصلة الجماعتين للمساطر والاجراءات القانونية التي يوجبها القانون في هذا الشأن ضد أرباب الشاحنات. - لأن السلطات الاقليمية في عملية تهدئة لنقابة ارباب شاحنات نقل الرمال بجرادة الذين يعتصمون بشاحناتهم في

محيط العمالة كلما تحركت الجماعتان بإجراء ما ضدهم ، تتكاسل وتتماطل في اسناد الجماعتين في هذا النطاق ، ليس فقط من اجل استخلاص الايتاوات والمستحقات ولكن ايضا في إمدادها بهوية أرباب الشاحنات وأرقامها وعناوينهم التي عجزت الجماعتان على الوصول إليها للمعيقات المبينة أعلاه وهو ما يجعل الجماعتين في حالة ضعف إزاء أصحاب الشاحنات الذين اصبحوا وفي واضحة النهار ينهبون رمال الواد الحي وياتون حتى من خارج الإقليم للظفر بهذه الغنيمة.

أما فيما يتعلق بضعف مداخيل المنتوج الغابوي فإنه يجب ملاحظة أن جماعة لبخاتة لا تتوفر على غابات شجرية تنتج الحطب والخشب الصناعي كغابات الأرز والفلين والعرعار والكريش والصنوبر مثلا هذه المنتوجات التي تدر مداخيل هائلة على الجماعات التي تتوفر بها ، بل كل ما في الأمر أن غالبية الأراضي الغابوية هنا عبارة عن مروج الحلفاء يبقى منتوجها من الذعائر والغرامات محدود للغاية.

‹ هيمنة مصاريف التسيير وأجور الموظفين على نفقات الجماعة

إن هذه الملاحظة توجد أجوبتها مضمنة فيما سبق أعلاه من وصف لوضعية جماعة لبخاتة ، مع إضافة أن ترقية موظفين بالجماعة إلى رتبة السلم الخامس بعد حذف السلاليم الدنيا كان وراء تضخم كتلة الأجور وما تجب ملاحظته بهذا الخصوص هو أنه ما دامت الجماعات الفقيرة التي تعاني من هذا العجز تتحمل أداء كتلة الأجور ، ولم يقع إلحاق هذه الأجور بالميزانية العامة للدولة تخفيفا لكامل الجماعات الأشد فقرا كجماعة لبخاتة القروية ، فإنه يبقى من الانصاف أن لا نحملها مسؤولية غلبة كتلة الأجور على المجهود الاستثماري لديها.

لذا نرحب كثيرا بطرح هذه الملاحظة حتى تتمعن في ثناياه أيضا الجهات المسئولة العليا التي يقع عليها عبئ تحرير هذه الجماعات من هذا العائق على النحو المبين أعلاه ، أي بالعمل على رفع أعباء كتلة أجور الموظفين عن كاهل الجماعات الفقيرة ليتسنى لها مباشرة عملية الاستثمار بنجاعة للنهوض بأوضاع ساكنتها وتحسين ظروف عيشها بشكل أكثر يسرا. نظرا لانعدام الموارد الذاتية للجماعة واعتمادها الكلي على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة تبقى ميزانية الجماء غير قادرة على فتح اعتمادات أخرى خارج التسيبر العادي للموظفين والأخرى المتعلقة بالمصاريف الإجبارية وبالتالي فإ الميزانية لا تحقق فوائض مالية هامة تمكنها من برمجة المشاريع الاستثمارية.

> اختلالات في تدبير الممتلكات المنقولة

إن الممتلكات المنقولة التابعة للجماعة كلها موجودة بالمقر الإداري للجماعة وتحمل أرقاما للجرد ومسجلة ضمن السجل المخصص لذلك.

ثانيا.تدبير النفقات العمومية

1. النفقات العمومية المنجزة عن طريق الصفقات

إن الدخول في غمار الصفقات العمومية من طرف جماعة لبخاتة الفتية، هو بمثابة دخول عالم جديد غير مألوف لم يسبق لها أن تأهلت سواء من باب التكوين أو من باب التوفر على الأطر التقنية المتخصصة للسباحة في بحره، وإلحاح حاجات الساكنة المحتاجة لكل شيء إذ كانت من قبل محرومة من كل شيء من مفردات العيش الكريم، لم يرحمها ولم يمهلها لتأخذ بالاسباب للقفز على حبال هذا المجال الدقيق والمعقد بالنسبة لمؤهلاتها. لذا لم يقع أخذ هذه الرزنامة من الوسائل المصاحب لإجراءات الصفقات العمومية من سجلات إيداع الأظرفة أو مسك دفاتر الورش أو إصدار أوامر الخدمة بالحسبان بالدقة والحرفية اللازمتين

هذا بالإضافة إلى أن بعض الصفقات كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بإدارة أخرى ذات الاختصاص الفني والتقني مثل الصفقة رقم 2009/02 إذ أن صاحب الدراسة وتتبع الأشغال تقنيا هو المكتب الوطني للكهرباء المتخصص في ميدان الكهرباء.

> عدم مسك السجلات المتعلقة بتسجيل إيداع أظرفه المتنافسين وبالأوامر بالخدمة

لقد تم العمل بالسجلات المتعلقة بتسجيل إيداع أظرفة المتنافسين وكذا سجل تدوين أوامر بالخدمة ابتداء من سنة 2013 بعد التوصل باقتراحات وبملاحظات المجلس الجهوي للحسابات لغرض المساهمة في تحسين التدبير الجماعي.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·