BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 799

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2646 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

أصبحت الجماعة تقوم بمسك سجل تتبع استهلاك الوقود والزيوت وسجلات للتوريدات المستلمة والمسلمة لاحقا وانجاز مسطرة الالتزام بالنفقات قبل إصدار سندات الطلب وذلك تبعا للتوجيهات الموجهة من طرف المجلس الجهوي للحسابات .

ثالثا. التعمير وتدبير المقالع

1. التعمير

‹ تقاعس الجماعة في تفعيل دور المراقبة رغم اعتماد نظام إجبارية الترخيص بترابها.

إن اشكالية التعمير في العالم القروي صعبة ومعقدة للغاية من عدة نواحي يدركها بشكل حاد من يمارس هذه المهام داخل المجال القروي. فحيرة رئيس الجماعة تتوزع بين عدة اكراهات (...) والمنظومة القانونية لا تساعد على (...) التدبد الأمثل الهذا الوضع فجماعة لبخاتة وطبقا للمادة 40 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير لا تنضوي ضمن الجماعات التي تخضع لهذا التشريع بالنسبة لمعظم مجالها الترابي الذي لا تغطيه وثائق التعمير باستثناء مقر الجماعة لمنطقة "وزغت" الذي حضي مؤخرا بتصميم (...) التنمية. هذا بالإضافة إلى ساكنتها التي يكتوي معظمها بلهيب الفقر تتأوه من كل رسم يفرض عليها ولو كان درهما ، مما يجعل إخضاعها لمتطلبات رخصة البناء أمرا عسيرا للغاية.

إن فرض رخصة البناء على ساكنة الجماعة حديث العهد لم يتعود عليه الناس بعد بشكل طبيعي مما دعا إلى نهج مسلك وسطا للتدرج بالناس نحو التطبيع مع هذا المستجد والادعان له في النهاية بدون إحداث مشاكل تهدد الاستقرار في البادي الصعبة والحيلولة دون الهجرة القروية.

إن فرض هذه الرخصة على ساكنة المناطق النائية والجبلية في الجماعة يبدو غير منسجم مع القانون ومع وجوب عدم إزعاج هذه الساكنة ذات الوضع الاجتماعي الصعب والهش بمنطقة تسودها الهشاشة أصلا وسهلة الإصغاء لدواعي ودعاة الانفجار وما أكثر هؤلاء المحرضين....

ففي هذا السياق القانوني والاجتماعي لا تستسيغ جماعة لبخاتة مسألة المتقاعس، بغض النظر عن أنها تفتقر إلى الأطر المتخصصة وفي هذا المجال الصعب ولا تتوفر في واقع الأمر على قسم خاص بالتعمير بشكل رسمي لافتقارها للموارد البشرية كما ذكر ، وهذا ما أشار إليه تقرير المجلس الموقر.

وفي هذا السياق الاجتماعي الساخن ، وأمام عدم إسعاف القانون كما ذكر أعلاه لاتخاذ مواقف متشنجة إزاء مثل هذه الساكنة، تم تجنب تزكية المحاضر التي تحررها السلطة المحلية في ميدان التعمير وبشكل متسرع لا يراعي العواقب التي قد تنجم عن ذلك، خاصة وأن المحاضر المذكورة تأتي مخالفة للقانون وتحرر بكيفية متعارضة حتى مع القانون 12/90 المتعلق بالتعمير نفسه وتعتبر باطلة بحكم القانون ولا يمكن بالتالي تزكيتها لكل هذه الاعتبارات وليس من باب التقاعس أو التهرب من المسؤولية.

إن الترخيص للمواطنين بالبناء والإصلاح بالأماكن النائية إنما يروم في الأساس الحفاظ على أمن المواطنين رغم أن جماعة لا تتوفر على عون محلف يعهد إليه بتتبع ومراقبة البناء نظرا لقلة الموارد البشرية المختصة.

> عدم طلب تحريك المتابعات القضائية رغم ورود محاضر مخالفات من السلطة المحلية

إن المسطرة المتبعة مقلوبة وغير قانونية في نظرنا ولا تشجع في السير تدريجيا لساكنة قروية كانت غير مقيدة إلى تقبل القيود الجديدة ، وبالنسبة للمواطنين الذين حررت في حقهم محاضر مخالفات من طرف السلطة المحلية فإن مصالح الجماعة تقوم بحثهم على وضع طلبات الترخيص قانونية وأغلب المواطنين المحرر في حقهم المخالفات فقد تم الترخيص لهم إما بالبناء أو الإصلاح فور إخبارهم من طرف الجماعة بهذه المحاضر .

‹ تضمين رخص البناء المسلمة آجالا لمباشرة الأشغال مخالفة لما ينص عليه القانون.

تعمل الجماعة على احترام الآجال القانونية لرخص البناء الذي يبتدئ من تاريخ تسليم الرخصة إلى غاية المطالبة برخصة السكن أو المطابقة وكذا بالنسبة لرخص الإصلاح التي لا يتعدى أجلها شهرا واحدا منذ تلقيها ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.

عملت الجماعة مد توصلا بملاحنات المجل الجهي لت مابت على تا تسليم رخصة تمديد المتعلقة بالبناء كما

حصل بالرخصة الوحيدة المسلمة في هذا الإطار.

2. تدبير المقالع خصوص الملاحظات المسجلة في هذا الإطار فإن الجماعة تتوفر على مقالع الرمال بمنطقة الواد الحي مناصفة بينه

وبين جماعة كفايت ،هذا الواد الذي يمتد على طول يفوق 30 كلم يصعب معه مراقبة إياب شاحنات مستغلي الرمال المتوافدة عليه في مناطق شتى بكل من جرادة ووجدة كما أن وجود نقص في الموارد البشرية واللوجيستيكية يحول دون مراقبة صارمة للمقالع خاصة وأن الجماعة لا تتوفر إلا على موظف واحد مكلف بمصلحة الجبايات وكذا مصلحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·