عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2649
> عدم اتخاذ التدابير القانونية لمراقبة استخراج مواد المقالع
توجد بنفوذ الجماعة العديد من المقالع لا سيما بواد "إيناون"، وفي هذا الصدد لوحظ أن الجماعة لا تقوم بالشكل الكافي باتخاذ الإجراءات الضرورية لمراقبة استغلال هذه المقالع. فبموجب المادة 40 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، أناط المشرع بالمجلس الجماعي، مسؤولية مراقبة تنظيم استغلال المقالع. والملاحظ أن هذا الموضوع لم يدرج بالشكل الكافي في جداول أعمال دورات المجلس، حيث لم تتخذ قرارات من قبله بشأن تأطير وضبط هذا المجال. ونتيجة لغياب المراقبة، فقد أثبتت المعاينة الميدانية وجود آثار لعمليات استخراج الرمال بواد "إيناون"، دون تقيد المستغلين بالشروط والإرشادات التقنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاسيما إعادة تهيئة المناطق المستغلة، كما ينص على ذلك الظهير الشريف المنظم لاستغلال المقالع والمؤرخ في 05 مايو 1914 وكناش التحملات النموذجي المرفق بمنشور الوزير الأول رقم 2010/06 والذي يحدد الشروط التقنية للاستغلال.
> عدم تفعيل الإجراءات القانونية للتأكد من صحة الكميات المستخرجة والمصرح بها
بالرغم من تطور عائدات الرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع بين سنتي 2009 و 2010، فقد لوحظ، مقارنة مع سنة 2010، تراجع ملحوظ ابتداء من سنة 2011، وذلك بنسبة 96,30 بالمائة خلال سنة 2013، وبنسبة %%87,06 سنة 2012.
وفي هذا السياق، لوحظ أن الجماعة لا تقوم بتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في المواد 95 و149 و153 و 158 مر القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، لتوفير الوسائل القانونية قصد التأكد من صحة الكميات المصرح بها من طرف الملزمين بالرسم على استخراج مواد المقالع، لاسيما أن تراخيص الاستغلال التي منحتها وكالة الحوض المائي لسبو تسمح باستخراج كميات مهمة بالنظر إلى حجم الكميات المصرح بها. ومن شأن عدم التأكد من صحة الكميات المصرح بها أن يفوت على الجماعة مداخيل إضافية
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
حصر مهام وكيل المداخيل في استخلاص المداخيل مع مراعاة قواعد المراقبة الداخلية في فصل المهام؛ تعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة لمراقبة وتتبع استغلال المقالع والتأكد من صحة كميات المواد - السهر على استخلاص مستحقات الجماعة من الرسم على استخراج مواد المقالع والرسوم على عمليات
البناء.
ثالثا. تدبير النفقات
يتسم تدبير النفقات العمومية سواء في إطار صفقات عمومية أو سندات طلب بوجود بعض النقائص تتجلى فيما يلي:
> عدم احترام مبدأ المنافسة في المسطرة المتبعة لإسناد سندات الطلب
لا تقوم الجماعة بإعمال مبدأ المنافسة حيث أنها لا تعمد إلى ثلاثة استشارات كتابية على الأقل للمتنافسين قبل إسناد سندات الطلب، وذلك خلافا لأحكام المادة 75من المرسوم رقم 2.06.388 المؤرخ بتاريخ 5 فبراير 2007. كما أن البيانات المختلفة الممسوكة لدى الجماعة بخصوص بعض سندات الطلب غير مؤرخة.
> عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات
تقوم الجماعة بإنجاز مجموعة من الأشغال وتسلم بعض التوريدات قبل إصدار سندات الطلب والتأشير على مقتر الالتزام، مما يخالف مقتضيات المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ويتعلق الأمر بما يلي:
• لجوء الجماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية نفقات
تقوم الجماعة بالتزود بالوقود باستعمال "سندات لأجل". ومن خلال مراجعة هذه السندات والوثائق المحاسبية الممسوكة من طرف المصالح الجماعية، تبين أنه تم إصدار سندات الطلب لتسوية هذه النفقات خلال السنتين الماليتين 2011 و2012.
كما تبين من خلال فحص الوثائق المحاسبية الممسوكة من طرف المصالح الجماعية والمتعلقة بإنجاز أشغال بناء خزان مائي بدوار بني مطير وإنجاز ثقب مائي وكذلك أشغال تهيئة السوق الأسبوعي، أن الأشغال تمت قبل إصدار سند الطلب والتأشير على مقترحات الالتزام من طرف الخازن الجماعي المكلف بالأداء. .
• تنفيذ نفقة دون توفر الاعتمادات
من أجل إنجاز أشغال بناء قنطرة تربط دوار المطاحن بدوار "لخريبات"، أبرمت الجماعة سند الطلب رقم 2011/28 بمبلغ إجمالي قدره 99.984,00 درهما. في حين أن أشغال بناء الجسور غير واردة بقائمة الأعمال التي يمكن أن تشكل موضوع سندات الطلب كما حددها مقرر الوزير الأول رقم 2.42.082 الصادر في 26 غشت 2008 طبقا للمادة 75 من المرسوم