BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 811

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2658 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

رابعا. التعمير

مكنت مراقبة مجال التعمير بالجماعة القروية عين مديونة من تسجيل مجموعة من الملاحظات أهمها:

> ضعف نسبة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية المسطرة بتصميم التهيئة

حدد تصميم التهيئة لجماعة عين مديونة مجموعة من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية من مؤسسات تعليمية وصحية وإدارية واجتماعية. وفي هذا الإطار، وباستثناء إنجاز مجموعة من المؤسسات التعليمية المسطرة بتصميم التهيئة (الثانوية التأهيلية، الثانوية الإعدادية، الداخلية ودار الطالبة)، فإن وتيرة إنجاز باقي التجهيزات العمومية تبقى غير كافية. وفي هذا السياق لم تعمل الجماعة منذ المصادقة على تصميم التهيئة بتاريخ 09 مارس 2009 على حث الإدارات المعنية لبرمجة المشاريع المسطرة به، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تلزم المجالس الجماعية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة بخصوص إنجاز التجهيزات العمومية.

> تأخر الجماعة في إعادة هيكلة بعض أحياء مركز "عين مديونة"

قامت الجماعة بإنجاز تصاميم التقويم المتعلقة بالتعمير والمصادقة على كنانيش التحملات الخاصة بها لأربعة أحياء من أصل ثمانية التي حددها تصميم التهيئة. وبالرغم من أن نسبة إنجاز تصاميم التقويم التعميري بلغت 50 بالمائة، فإن الجماعة لم تبحث عن شراكات من أجل إنجاز أشغال إعادة الهيكلة وتأهيل الأحياء الأربعة بالتجهيزات الأساسية التي تبقى الهدف الرئيسي من عملية إعادة الهيكلة.

> عدم استكمال الإجراءات القانونية في مجال مخالفة قانون التعمير

تبين من خلال مراقبة ملفات المخالفات لجماعة عين مديونة وكذا من خلال تفحص سجلات الواردات الخاصة بالجماعة لسنوات 2009 و 2011 و2012 وجود محاضر معاينة لمخالفات قوانين التعمير بمركز ودواوير الجماعة منجزة من طرف تقنييها (32 مخالفة)، أو واردة سواء من السلطة المحلية أو الوكالة الحضرية (18مخالفة)، لكن الجماعة لم تعمل على استكمال الإجراءات القانونية في حق مرتكبي المخالفات التي تستدعي إيداع الشكاوى لدى النيابة العامة المختصة كما يقتضي ذلك القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولاسيما المادتان 66 و67 منه.

> مخالفة مضمون رخصة إصلاح محلات تجارية في ملك الجماعة

الرخصة قام بدمج ثلاثة محلات لاستغلالها كمقهى دون أن تسمح بذلك الرخصة المذكورة. وقد قامت الجماعة بإنجاز محضر معاينة المخالفة رقم 06 بتاريخ 07 مايو 2007. إلا أنه وفي نفس التاريخ سلم رئيس الجماعة رخصة إصلاح ثانية للمعني بالأمر. وجدير بالذكر أن دمج المحلات التجارية يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل رقم 13 من كناش التحملات المنظم لاستغلال المحلات التجارية المصادق عليه بتاريخ 29 مارس 2006 والفصل 07 من عقود الكراء، والتي تمنع إدخال أية تغييرات على المحلات المعنية من طرف مكتريها إلا بعد موافقة كتابية لرئيس الجماعة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- حث الأجهزة العمومية على برمجة إنجاز التجهيزات العمومية المسطرة بتصميم التهيئة؛

الإسراع في إنجاز تصاميم التقويم المتعلقة بالتعمير بالنسبة للأحياء الناقصة التجهيز؛

تعزيز عمليات المراقبة على عمليات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات في مجال التعمير.

١ جواب رئيس المجلس الجماعي لعين مديونة

(نص مقتضب)

(..)

هذه الجماعة القروية لا تتوفر على إمكانيات بشرية ومادية تمكنها من الرقي إلى المستوى المنشود، فإنها أيضا بحاجة ملحة إلى التكوين المستمر لفائدة موظفيها، الذين يبذلون مجهودات لا بأس بها في غياب تحيين معلوماتهم وتمكينهم من استيعاب الجديد في مجال التدبير والتسيير. ويبدو أثر هذه النقائص واضحا من خلال نوعية الملاحظات (...) إذ يبقى الصدق والتفاني الذي لمسناه في موظفي الجماعة غير كاف لضمان تدبير يأخذ بكل دقائق الإجراءات الإدارية التي تتطابها معالجة الملفات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·