BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 839

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2686 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدد مخالفي التصاميم المرفقة برخص البناء

أثناء المعاينة الميدانية لمجموعة من المساكن في طور البناء تم الوقوف على مخالفات للتصاميم المرفقة برخص البناء، الشيء الذي يؤشر على عدم اضطلاع المصالح الجماعية في تتبع ومراقبة عمليات البناء المرخص لها داخل تراب الجماعة. فعلى سبيل المثال لا الحصر لوحظ أن صاحب الرخصة رقم 2013/08 الذي منحت له رخصة بناء سفلي بدون بروزات حسب التصميم المرفق لم يحترم ذلك، كما أن صاحب الرخصة رقم 2011/05 المتعلقة ببناء سفلي وطابقين شرع في تشييد الطابق الثالث دون ترخيص.

تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- تفعيل مخطط تصميم التهيئة وتسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية التي حددها:

التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير، خاصة في مجالات منح رخص البناء والسكن؛

دعم اليات مراقبة عمليات البناء داخل النفوذ الترابي للجماعة، واحترام مسطرة زجر المخالفات المعمول بها في هذا الإطار، والاقتصار على منح شواهد التخلي عن المتابعة للحالات التي تستجيب للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

ثالثا. تدبير الموارد والنفقات الجماعية

1. تدبير الموارد الجماعية

> عدم فرض واستخلاص الرسوم المتعلقة بشغل الملك العام الجماعي

تعتبر الجماعة القروية "بني حذيفة" بمثابة مركز حيوي على المستوى الاقتصادي بالمنطقة مقارنة مع باقي الجماعات القروية المحيطة بها وبالتالي تشكل تمركزا سكانيا مهما، حيث تعرف نشاطا لا بأس به وهذا ما يؤكده الشروع في مسطرة تحويلها إلى مركز محدد، إلا أنها لا تستفيد من هذه المقومات حيث لا تقوم بفرض واستخلاص مجموعة من الرسوم، المنصوص عليها في المواد من 180 إلى 193 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماء المحلية وهيئاتها الذي تم الاحتفاظ ببعض مواده بموجب القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01 يناير 2008 مما فوت على الجماعة مبالغ مهمة. ويتعلق الأمر بالرسوم التالية:

- الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء: منحت الجماعة حوالي 90 رخصة بناء في

الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013 دون فرض واستخلاص هذا الرسم على أية واحدة منها؛

- الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية: أثناء معاينة مركز

الجماعة لوحظ وجود مجموعة من الأشخاص يشغلون الملك الجماعي دون أداء الرسم:

- الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو مهنية أو

صناعية: نفس الشيء يتعلق بهذا الرسم حيث يقوم مجموعة من الأشخاص يشغل الملك العام بأطناف وستائر الدكاكين وأنصاب ومعر وضات أمام الدكاكين.

‹ اختلالات في الإدلاء بالإقرارات السنوية للدخل لمحال بيع المشروبات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة

عرفت عملية الإدلاء بالإقرارات السنوية للدخل المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات من طرف الملزمين اختلالين رئيسيين: يتعلق الأول بوجود إقرارات شكلية لا علاقة لها بالواقع في غياب تام للمراقبة المنصوص عليها حول مدى صحة المعلومات المدلى بها، حيث تم الوقوف على إقرارات سنوية لا تتضمن مبالغ المداخيل المحققة أو تخص فقط الربع الأول من السنة. أما الاختلال الثاني فيتمثل في عدم الإدلاء بالإقرار حيث يكتفي الملزمون بالإدلاء ببيانات الأداء، دون أن تفعل مصالح الجماعة مقتضيات المادة 134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر التي تنص على أنه "في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 بالمائة بالنسبة لكل إقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 بالمائة، ما عدا إذا كانت العناصر الناقصة أو غير المتطابقة لا تؤثر على أساس تصفية الرسم أو استخلاصه. ولا يمكن أن يقل مبلغ كل زيادة من الزيادات سالفة الذكر عن 500 درهم"، مما يجعل الإقرار مجرد عملية شكلية لا قيمة لها في نظر الملزمين ويفوت على الجماعة مبالغ مهمة جراء عدم تطبيق الجزاءات.

جدير بالذكر أن شساعة المداخيل لا تضبط تواريخ الإقرارات المدلى بها حيث أن الإقرار المتعلق بسنة معينة يتم الإدلاء به في نفس السنة عوض تقديمه في السنة الموالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·