BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 841

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2688 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

بتسوية نفقاتها المتعلقة باستهلاك سابق للوقود، والتي بلغت ما مجموعه 174.954,38 درهما برسم الفترة 2012-2007، عبر إصدار سندات طلب لاحقة. كما تجدر الإشارة إلى أنها في بعض الأحيان تؤدي هذه النفقات قبل إنجاز الخدمة خلافا لأحكام المادتين 69 و 83 من المرسوم رقم 02.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

← عدم توفر الجماعة على مخزن جماعي أو محاسبة مواد تمكن من ضبط أوجه استعمال المقتنيات

لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد والقيم المنصوص عليها في المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 12.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. حيث إن اللوازم والأدوان المكتبية ولوازم العتاد التقني توزع بشكل غير محكم مع غياب مخزن خاص يمكن من المحافظة عليها. بالإضافة إلى ذلك لا يتم مسك سجل تدون فيه عمليات اقتناء واستهلاك هذه المواد قصد تتبعها ومعرفة مآلها وكمية استهلاكها.

تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- إدراج كل من الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، والرسم على شغل الأملاك

الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو مهنية أو صناعية بالقرار الجبائي، والقيام بالإجراءات الضرورية من أجل فرضها واستخلاصها؛

تحسين عملية استخلاص مستحقات الجماعة من رسوم وواجبات كرائية والقيام بالمراقبات الضرورية في

مختلف مراحل التحصيل، وكذا تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون عند الاقتضاء؛

- التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذا القيام بالدراسات الكافية من أجل تفادي

إدخال تغييرات على الأشغال؛

- احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في تنفيذ النفقات الجماعية بواسطة سندات الطلب.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لبني حذيفة

(نص الجواب كما ورد)

أولا. تدبير المرافق العمومية والممتلكات الجماعية

1. المرافق العمومية

> نقائص على مستوى إحداث وتدبير السوق التجاري اليومي ومحدودية استغلاله

اتير المل متملا المشروعوتة شروع الارة السكية منكرة تق مشاوع متص معار احيل ال المشائح

المختصة بكل من وزارة الداخلية ووزارة المالية لدراسته والمصادقة عليه.

بعد المصادقة تم فتح حساب خصوصي سمي "تجزئة بني حذيفة" تضمن إنجاز 76 وحدة تجارية بديلة عن المحلات لتجارية المتواجدة بالسوق القديم موضع التجزئة، والمشمولة بالهدم

وجهة نظر التجار مطالبين بسومة كرائية زهيدة، رفضها المجلس نظرا لتحمله مصاريف تسيد وفيما يتعلق ببقاجار 2مطالان شاعرا (كران فهو ويجع بالأصاير الى ارتفاط الومة الكرانية (ي 600 دره كد النشتر

(النظافة، الإنارة، الماء، الحراسة والصيانة ....)

أما فيما يخص استغلال التجار لممرات السوق اليومي وأرصفته لعرض سلعهم، فقد أصدرت الجماعة القرار التنظيمي رقم 01 بتاريخ 2013/01/07 لمنع هؤلاء من عرض بضائعهم في الأماكن المذكورة، ومن مزاولة أي نشاط تجاري على الأرصفة والشوارع المحاذية له. وقامت مصالح الجماعة والسلطة المحلية غير ما مرة بإقناعهم للعدول عن هذه الظاهرة السلبية، وأمام تعنت الباعة تمت مراسلة قائد قيادة "بني حذيفة" بتاريخ 02 شتنبر 2013 تحت عدد 703، بناء على المادة 53 من الميثاق الجماعي، طالبين منه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ القرار رقم 01 سالف الذكر، تطبيقا للمادة 49 من الميثاق فيما يخص تنظيم الباعة المتجولين بالطرق العمومية

> عدم وجود محجز مهيكل بالجماعة والاحتفاظ بالمحجوزات لمدة طويلة دون بيعها في المزاد العلني

قامت جماعة ا"بني حذيفة" ببناء مستودع جماعي تم استغلاله كمحجز منذ 1977 وفق سجل المحجوزات، وفي السنوات الأخيرة تزايدت ممتلكات الجماعة، سيما السيارات والآليات وأضحى المستودع المذكور غير قادر على استيعاب جميع المنقولات والمحجوزات، حيث وضع البعض منها في ساحة المستودع.

أما ما يتعلق بالحراسة، فإن ساحة المستودع مسيجة من جميع الجهات، وبمدخله يتواجد مقر القوات المساعدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·