BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 894

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2741

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على وضع المخطط الجماعي للتنمية الخاص بالجماعة في آجاله والعمل على إنجاز المشاريع

المسطرة حسب اختصاصاتها وإمكاناتها؛

- العمل على تحديد تنظيم الإدارة الجماعية والمصالح الإدارية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

إعداد برامج للتكوين لفائدة موظفي الجماعة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والخصاص المسجلين لدى هؤلاء ؛

- الحرص على تنظيم مصالح الجماعة وتزويدها بالإمكانيات المادية اللازمة.

ثانيا. تدبير المداخيل الذاتية

أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل ملاحظات يمكن حصر أهمها فيما يلي:

‹ غياب المراقبة على شساعة المداخيل من طرف رئيس المجلس الجماعي

سجل على هذا المستوى غياب المراقبة على شساعة المداخيل من طرف رئيس المجلس الجماعي بعين المكان وبشكل منتظم، بصفته آمرا بالصرف ورئيسا تسلسليا لجميع موظفي وأعوان الجماعة. فطبقا لأحكام المادتين 33 و43 من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكالات المداخيل والنفقات المؤرخة في 26 مارس 1969، فإن شسيع المداخيل يجب أن يخضع لمراقبة مستمرة يمارسها رؤساؤه الإداريون، أي مصالح الآمر بالصرف من خلال إجراء مراقبة على تسلم ومسك واستعمال دفاتر الأرومات المسلمة إلى شساعة المداخيل على الأقل مرة في السنة.

> جمع مهام متنافية من طرف شسيع المداخيل

في هذا الصدد، يلاحظ تكفل موظف واحد، وهو شسيع المداخيل، بمهام الوعاء الضريبي من حصر للملزمين و التصاريح وتصفية مختلف الرسوم، ويتولى أيضا عمليات الاستخلاص، ومسك السجلات.

> عدم استخلاص مجموعة من الديون المستحقة للجماعة

لم تقم الجماعة بالإجراءات الضرورية من أجل استخلاص مجموعة من الديون والتي بلغت 181.765,00 درهم، وتتعلق بالموارد المالية التالية:

- منتوج كراء بنايات للسكنى؛

- منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني؛

- منتوج الرسم المفروض على محال بيع المشروبات؛

- منتوج الرسوم المفروضة على النقل العمومي للمسافرين.

في هذا الصدد، يذكر أن الجماعة قامت فقط بتوجيه مجموعة من المراسلات الموقعة من طرف الرئيس إلى المعنيين بالأمر بمثابة استدعاءات لهؤلاء قصد أداء ما بذممهم، وذلك خلال السنوات من 2009 إلى 2013، لكنها بقيت دون أية جدوى. كما أن مسؤولية الجماعة تبقى قائمة نظرا لعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذه الحالة، والمتمثلة أساسا في إصدار الأمر بالصرف لأوامر بالمداخيل في اسم الملزمين المتقاعسين وتوجيهها إلى القابض الجماعي المختص بالنسبة لمختلف الرسوم، وفي اللجوء إلى المقتضيات الواردة في قانون الالتزامات والعقود بالنسبة للمداخيل المتعلقة بالممتلكات الجماعية (الأكرية). فيما يتعلق بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات والرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، فإن المادة 158 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تتيح للجماعة فرض الرسم بصورة تلقائية عند عدم الإدلاء بالإقرار، وهو ما لم تقم به مصالح الجماعة، مما قد يؤدي إلى سقوط جزء من هذه المداخيل في التقادم. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تفعيل المراقبة على شسيع المداخيل بصفة مستمرة، وتزويده بالموارد البشرية اللازمة؛

تفادي سقوط الوعاءات الضريبية في التقادم، عن طريق تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم ضد الملزمين الذين لا يقومون بالإدلاء بالإقرارات الواجبة قانونا وترتيب الجزاءات عن تخلف الملزمين عن إيداعها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·