عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1855
1. عدم وضع الخريطة الصحية كما هو منصوص عليه في القانون الإطار رقم 09-34
وفقا لأحكام المادة 21 من القانون الإطار المذكور أعلاه، تحدد الخريطة الصحية على المستوى الوطني والجهوي، أنواع البنايات التحتية والمنشآت الصحية ومعايير وكيفية إحداثها مجاليا. إلا أنه وبالرغم من أهميتها، فإن الوزارة لا تتوفر حتى الآن على خريطة صحية وفقا للقانون الإطار المذكور أعلاه
وبالإضافة إلى ذلك، فإن وسائل التخطيط المتاحة لمديرية التخطيط والموارد المالية بالوزارة، تقتصر فقط على برنامج توسيع التغطية الصحية (PECS)، والذي يرتكز أساسا على المعيار السكاني فيما يخص مؤسسات العلاجات الصحية .(ESSB) الأساسية
وبالرغم من المجهودات التي بذلتها الوزارة من حيث توسيع البنية التحتية، فقد رصد المجلس ما يقارب 151 مؤسس علاجات صحية أساسية غير مشغلة في المجالين الحضري والقروي?.
وفي سياق آخر، ظلت معايير البرمجة لإنشاء المستشفيات دون تغيير وذلك منذ انجاز المخطط الخماسي 1973-31977 والذي يرتكز على ما يلي:
- المستشفى المحلي لخدمة المناطق النائية البعيدة عن القيادات المحلية، والذي يتم إرساؤه في المدن التي لا يقل عدد
سكانها عن 20.000 نسمة؛
- المركز الاستشفائي الإقليمي بالدائرة الإقليمية؛
- المركز الاستشفائي الجهوي بالدائرة الجهوية؛
- المركز الاستشفائي الجامعي بالقرب من كلية الطب.
ففي غياب رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية في توفير عرض العلاجات على المستوى الإقليمي والمحلي يتم إنشاء البنيات التحتية وفقا للتقسيم الإداري وليس وفقا للحالات الوبائية التي تميز كل جهة.
2. غياب المخططات الجهوية لعرض العلاجات
تنص المادة 24 من القانون الإطار رقم 09-34 على أن "المخطط الجهوي لعرض العلاجات يشكل أداة للتخطيط وتنظيم عرض العلاجات على المستوى الجهوي، ويحدد المخطط بالنسبة إلى كل عمالة أو إقليم مع مراعاة الخريطة الصحية وتبعا لتقطيع الصحي داخل الجهة، وكذا على أساس تحليل الحاجيات ما يلي: جرد البنية التحتية الصحية الموجودة، الاسقاطات المرتقبة للمؤسسات الصحية والأسرة والأماكن والتخصصات والمنشآت العمومية والخاصة وكذا توزيعها المجالي ... إلخ. يدخل تفعيل المخططات الجهوية لعرض العلاجات في إطار مسلسل الجهوية الذي تبنته وزارة الصحة، وذلك منذ إنجاز خطة العمل الإستراتيجية 2005-2007 والتي تعتبر الجهة الصحية أساس إعادة هيكلة المنظومة الصحية في سب اللاتمركز واللامركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن تفعيل هذه المخططات الجهوية كان من المفترض أن تقوم به مديرية المستشفيات والعلاجات الأولية بدعم المديريات الجهوية من أجل بلورتها على أرض الواقع.
وقد أبانت الزيارات الميدانية التي تم القيام بها على مستوى ست مديريات جهوية، عن غياب هذه المخططات الجهوية العرض العلاجات مما يؤثر سلبا على التغطية الصحية المزمع تحقيقها.
لذا، يوصى المجلس بتسريع تفعيل الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الإطار رقم 34-09، وإعداد المخططات الجهوية لعرض العلاج
ثانيا. منجزات الوزارة في تطوير البنية التحتية الصحية
عمدت الوزارة خلال العقد الماضي على وضع أربعة مخططات إستراتيجية (2004-2000 و 2005-2007 و 2008- 2012 و2016-2012)، والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصحية، لكن ذلك لم يكن كافيا. إذ تم تسجيل قصور على مستوى انجاز العمليات المبرمجة.
2 هذه البيانات تم تقديمها من طرف مدبرية المستشفيات والعلاجات الأولية.
3 باستثناء مستشفى المنطقة الذي أصبح فيما بعد مصحة الصحة العمومية، ولاحقا مستشفى محلي والذي لا تتعدى طاقته الاستيعابية 45 سريرا.