عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2755
أحيانا إلى القباضة وأبوابها مقفلة تعتبر كبيرة في مثل هذه الظروف التي يمكن أن تضاف إليها عوامل الأحوال الجوية (الأمطار أو الحرارة المفرطة).
← ضعف المداخيل الذاتية المحققة
تسعى الجماعة إلى تحسين مداخيلها بكل ما أوتيت من قوة، و ذلك عن طريق استغلال جميع الفرص التي يمكن أن تحقق هذه الغاية، إلا أن هناك عراقيل إدارية تحول دون الضبط المعقلن للوعاء الضريبي، وكذلك عدم تحقيق النتائج المرجوة من المتابعات التي تقوم بها الجماعة ضد المتخلفين عن أداء ما بذمتهم، و أخص بالذكر هنا المقالع وكذلك أصحاب سيارات الأجرة، فرغم المجهودات الحثيثة التي نقوم بها قصد وفاء هؤلاء بمستحقات الجماعة، إلا أن هناك صعوبات نجدها في تحصيل ما بذمتهم.
وحاليا فالجماعة تحسنت مداخيلها تدريجيا سنة بعد أخرى بفعل افتتاح السوق الأسبوعي لأبوابه و كذلك المجزرة الجماعية، ورغم ضعف الإقبال فنحن نعول على تعبيد الطريق الرئيسية بالجماعة قصد تحقيق نسبة ولوج أكبر نحو هذين المرفقين، وكذلك بدأت عملية الترخيص بالبناء التي يمكن أن توفر للجماعة مدا خيل إضافية مهمة.
← عدم اللجوء إلى فرض الضريبة بصورة تلقائية
إن الجماعة تعمل جاهدة من أجل التغلب على هذا المشكل ومراسلة المعنيين قصد تسوية وضعيتهم، و رغم عدم امتثال عدد من الملزمين عن أداء ما بذمتهم و خاصة الرسوم المتعلقة بالضريبة على النقل العمومي للمسافرين، وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، فإن شساعة المداخيل أصدرت مجموعة من أوامر بالدفع للملزمين إلى القابض لإتمام مسطرة الإستخلاص، حيث تابعت القباضة بدورها الإجراءات الجاري بها العمل، فتم التوصل إلى تسوية الوضع مع بعض المتخلفين، مما ساهم أيضا في تخفيض الباقي استخلاصه (...).
‹ ارتفاع الباقي استخلاصه بالنسبة للرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
معضلة كبيرة نعاني من تبعاتها، فبالفعل يشكل الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع حوالي 90 بالمائة من مبلغ الباقي استخلاصه، و لم تبقى الجماعة مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع فلقد أصدرت مجموعة من الأوامر بالإستخلاص ضد المتملصين عن أداء حقوق الجماعة، واستطعنا أحيانا تحقيق بعض المداخيل، وأعطيكم مثالا على ذلك، فقد استطعنا تحصيل ما مبلغه 2.423.698.15 من شركة واد الرمل في الفترة ما بين سنوات 2007 و 2010 . (...)
كما أخبركم بأن مبلغ الباقي استخلاصه بفعل ما اتخذته الإدارة الجماعية من تدابير تقلص من مبلغ
2.107.129,97 .و سنة 2010 إلى مبلغ1.122.126,66 إلى غاية تاريخ 30 شتنبر 2012 و قد كان المبلغ المتعلق بالمقالع يساوي آنداك 895034.12 حيث تم عقد اجتماع بمقر الجماعة بحضور السلطة المحلية والقابض بتاريخ 10 أكتوبر 2012 لمناقشة موضوع الباقي استخلاصه والنظر في اتخاد الإجراءات العملية الكفيلة بخفض مبلغه حيث كان لمقلعين النصيب الأكبر منه :
- مقلع "س" مبلغ 424.044.10 و قد تم في حقه اتخاد الإجراءات القانونية من الجماعة و القباضة من دون نتائج
تذكر.
- مقلع "غ ت" 496.000.00 اتخذت الجماعة أوامر بالاستخلاص أيضا في حقه و لكنه أوقف نشاطه من
إعذار سابق، وتم الحجز على حسابه البنكي أيضا من دون نتائج.
وبتاريخ 20 فبراير 2014 تم عقد اجتماع آخر حول نفس الموضوع وقد تم الإتفاق على استدعاء أصحاب المقلعين لمناقشة إمكانية أدائهما للمبالغ المتراكمة عليهما.
وبالفعل وبتاريخ 14 مارس 2014 تم استدعاء صاحب مقلع "س" الذي صدر في حقه أمرين بالإستخلاص سنة 1997 و 2010 واطلع على فحوى الاجتماع وما بذمته من أموال لفائدة الجماعة، ووعد بسلوك المسطرة القانونية لحل هذا المشكل، فيما لم يوجد أي أثر للمسؤولين عن مقلع "غ ت". (...).
رابعا. تدبير قطاع التعمير
‹ غياب الموارد البشرية المخصصة لمراقبة البناء
كانت الجماعة تتوفر في السابق على تقني محلف وعون خدمة تكلفا بمصلحة الشؤون التقنية بجميع المهام الموكولة وبالنسبة لمراقبة البناء، فأخبركم بأن ظاهرة البناء الغير القانوني استفحلت في السنوات الأخيرة وأصبحت هذه المصلحة غير قادرة على القيام بهذه المهمة، فكان لزاما علينا التدخل وتوفير مساعدين تقنيين لأداء اليمين القانوني والمساعدة في هذه المهمة، وهكذا ففي سنة 2011 تم تكليف ثلاث موظفين للإضطلاع بمهمة المراقبة هاته والتي أعطت النتائج المرجوة منها، وأصبح عدد المراقبين المحلفين أربعة، وقد استطعنا الوقوف ضد تفشي ظاهرة البناء الغير القانوني ووضعنا سيارة مصلحية رهن إشارتهم، حيث تراوحت عمليات التدخل بين اتخاذ إجراءات وقائية تارة، وتارة أخرى زجرية بإحالة ملفات