2780 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ عدم تحيين سجل الممتلكات
هذه العملية مرتبطة بعملية تدبير الممتلكات حيث أن عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية يحول دون تحيينها وكذا التأشير عليها من طرف السلطة الإدارية المختصة
‹ غياب تأشيرة سلطة الوصاية على سجل الممتلكات
نتيجة لما سبق الاشارة إليه في الفقرة أعلاه
← غياب مسك محاسبة المواد ووضع أرقام الجرد على ممتلكات الجماعة المنقولة وغياب عملية تسجيلها بال
الخاص بها وكذا غياب مخزن جماعي منظم
إن إدارة الجماعة تقوم بتوزيع المواد التي توردها الإدارة فور التوصل بها على المصالح الإدارية المعنية وسيتم تكليف موظف ليتولى عملية مسك ومحاسبة المواد فور اعتماد القرار التنظيمي وتوفير مخزن منظم. أما الممتلكات المنقولة فهي تحمل أرقام الجرد وبعضها تم ترقيمها بأقلام فوتر غير قابلة للإتلاف بلون غير بارز.
ثالثا. تدبير قطاع التعمير
‹ غياب قرارات التعيين للمراقبين المكلفين بالسهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء وكذا الشارة المهنية
المتعلقة بهده المراقبة
إن إدارة الجماعة منكبة حاليا على إعادة تنظيم المكتب التقني سيما بعد استعادة المهندس الجماعي لعافيته بعد مرض لازمه أكثر من عملية جراحية واستئنافه للعمل باعتباره رئيسا لهذه المصلحة. كما سيتم تكليف عون جماعي لأداء اليمين القانونية المراقبة عمليات البناء وتزويده بالشارة المهنية.
‹ غياب الوثائق المتعلقة برخص البناء
وفي شأن الترخيص بالبناء تجدر الإشارة إلى أن الوضعية العقارية بالمنطقة عموما وتراب الجماعة خصوصا تتسم بالتعقيد الشديد حيث أن معظم المواطنين لا يتوفرون على عقود التملك وهم يستندون في تملكهم للعقارات إلى الحيازة الطويلة الأمد مما يضطر الإدارة إلى اعتماد العقود العرفية كسند للترخيص بعد التأكد من أن العقارات تعود لأصحابها إثر البحث الذي يقوم به المكتب التقني في هذا السياق وفضلا عن الضغط الكبير الذي تواجهه هذه الإدارة من الساكنة التي بدورها تقع تحت الضغوط الشديدة للكوارث الطبيعية سيما في الفترات الممطرة التي تجعل على الأقل دوارين تحت الخطر الداهم لانجرافات التربة. الامر الذي دفع بعدد كبير من السكان مغادرة مداشرهم والإستقرار بمركز الجماعة وخاصة حيي الدكار وتميال، أضف إلى ذلك هشاشة وفقر الساكنة عموما حيث يستحيل على عدد كبير منهم أداء مصاريف تهيئ الملفات المتعلقة برخصر البناء بما فيها التصاميم
غير أن هذه المعضلة المتعلقة بسندات التملك للعقارات سيتم تجاوزها تماما مع عملية التحفيظ الجماعي الجارية بعموم تراب الجماعة وفي نفس السياق وجهت الإدارة دعوة للمعنيين بالملاحظة إلى تسوية وضعيتهم إزاء الإدارة.
رابعا. تدبير النفقات
> غياب رسائل الإستشارة الموجهة للمتنافسين
إن الادارة كانت تعتمد أسلوب الطلب المباشر للبيانات التقديرية من ثلاثة موردين متخصصين وفور توصلها بهذه الملاحظة لجأت لعملية توجيه الاستشارات الكتابية للمتنافسين كلما تعلق الأمر بإنجاز عمليات مرتبطة بسندات الطلب.
← عدم احترام التنزيل المالي لنفقة
إن ادارة الجماعة اقتنت عتاد تقني ومعلوماتي ضمن الفصل الخاص بعتاد وأثاث المكتب ظنا منها أن هذا الفصل يشملها أيضا. هذا فضلا عن كون الإدارة كانت قد استشارت مصالح القباضة التابعة للجماعة قي هذا الشأن وكان لها رأي مطابق لرأي إدارة الجماعة
> تأمين سيارة غير مدرجة في حضيرة سيارات الجماعة
في هذا الصدد وجب التذكير أن السيارة التي تحمل لوحة رقمSE-7218-CX نوع نيسان رباعية الدفع قد اصبحت ضمن حضيرة سيارات الجماعة بعد تسوية وضعيتها القانونية نهائيا وهي مسجلة بسجل الجرد وتحمل لوحة تحت عدد 0192966 وذلك بعد جلب الورقة الرمادية الأصلية من الهيئة الواهبة واستكمال الإجراءات الإدارية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك.
> تنفيذ نفقة لاقتناء برنامج معلوماتي دون استشراف الإكراهات المستقبلية
إن إدارة الجماعة وسعيا منها لتحسين الخدمة لصالح المواطنين ارتأت إنجاز برنامج معلوماتي خاص بنظام الحالة المدنية لتجاوز العديد من المصاعب المرتبطة بهذا المرفق الحيوي وبما أن الجماعة لا تتوفر على تقني متخصص في الإعلاميات ونظرا لكون هذا هو البرنامج الأول الذي سعت الإدارة لجلبه. وحيث أن هم الجماعة كان تسهيل مأمورية الموظفين القائمين