2796 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
لذلك فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي الجماعة بما يلي:
تفعيل دور اللجان الدائمة للمجلس الجماعي وفق ما تنص عليه النصوص القانونية المعمول بها؛
وضع المخططات التنموية للجماعة داخل آجال معقولة بما يمكن من وضع إطار واضح لأعمال المجلس الجماعي ورئيسه، ويضمن تحقيق الفاعلية والتناسق خلال ممارستهما الاختصاصات والصلاحيات المخولة لهما قانونا؛
العمل، بشراكة مع قطاعات الدولة ذات الصلة والهيئات الأخرى المعنية، على أن يتم إنجاز مشاريع توفير الماء الصالح للشرب لساكنتها، وتعميم توفير البنيات التحتية الطرقية والمسالك، وحل مشاكل التطهير السائل والصلب بمركز الجماعة، وفق الجداول الزمنية المسطرة في اتفاقيات الشراكة المبرمة من قبلها.
ثانيا. تدبير المداخيل
سجلت على هذا المستوى ملاحظات يمكن إجمالها كالتالي:
‹ قصور في إصدار الأوامر بالأداء وتقادم جزء من المداخيل المستحقة للجماعة
بالرغم من توقف مجموعة من الملزمين، منذ مدة، عن أداء ما بذمتهم اتجاه الجماعة، فيما يخص الرسوم والواجبات المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين وواجبات الأكرية ، فالملاحظ أن رئيس المجلس الجماعي لم يقم بإصدار أوامر باستخلاص الواجبات والرسوم المذكورة وإرسالها إلى المحاسب المكلف بالتحصيل قصد التكفل بها واستخلاصها. وهو الأمر الذي ترتب عنه تقادم مجموعة من المداخيل.
‹ عدم توفر الجماعة على إحصاء دقيق لمستغلي رخص سيارات وحافلات النقل العمومي للمسافرين الصادرة
بترابها
رغم أن مجموعة من حافلات النقل المزدوج تشتغل بتراب الجماعة، خاصة خلال أيام انعقاد السوق الأسبوعي، إلا أن الملاحظ أن هذه الأخيرة لا تستخلص أيا من الرسوم والواجبات المترتبة عن رخص النقل المزدوج، كما أنها لم تقم بمراسلة المصالح الإدارية المختصة قصد معرفة عدد رخص استغلال الخطوط المنطلقة من تراب الجماعة بسيارات وعربات النقل العمومي بمختلف أصنافها،
تبين أن مستغلي مقهيين بمركز الجماعة لم يودعا التصريح بالتأسيس لدى مصالح الجماعة، كما أنهما لم يقوما بوضع أية إقرارات بالمداخيل السنوية لديها ولا بأداء أي من الرسوم المستحقة عليهما، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
‹ عدم احترام التسعيرات المحددة في القرار الجباني بخصوص واجبات الدخول أو الوقوف بالأسواق وأماكن
البيع العامة
تبين أن مصالح الجماعة لا تطبق تسعيرة واجبات الوقوف بالأسواق وأماكن البيع العامة المحدد في الفصول التاسع والعاشر والحادي عشر من القرار الجبائي رقم 12 سالف الذكر، وإنما يتم استخلاص هذه الواجبات وفق تسعيرة جزافية يتم تحديدها إما بشكل تفاوضي مع الباعة أو بحسب طبيعة وقيمة البضائع المعروضة من قبله
> تأخر الجماعة في تحديد سعر الرسم على عمليات البناء وعدم استخلاصها لأية مداخيل بهذا الخصوص
رغم أن القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية أصبح، ابتداء من فاتح يناير 2008، يخول للجماعة حق استيفاء الرسم على عمليات البناء، إلا أن الملاحظ أن القرار الجبائي للجماعة رقم 12، المصادق عليه بتاريخ 25 أبريل 2008، لم ينص على تحديد سعر هذا الرسم.
‹ عدم استرجاع الجماعة لصوائر ربط الخواص بشبكة التطهير السائل وتحملها وحدها مصاريف صيانة هذه
الشبكة
قامت الجماعة بموجب الصفقة رقم 02/2010 بإنجاز أشغال التطهير السائل بمركزها، وذلك بكلفة إجمالية قدرها 3.412.840,74 درهم، وقد تضمنت الصفقة أشغالا تتعلق بربط السكان بشبكة التطهير السائل المذكورة. إلا أنه، ورغم كون القرار الجبائي للجماعة ينص في فصله 18 على أن المستفيد من عملية الربط بشبكة التطهير السائل هو من يتحمل المصاريف الناتجة عن هذه العملية، فإن الجماعة لم تبادر إلى استخلاص المبالغ المترتبة عن ربط الخواص بالشبكة المذكورة. من جهة أخرى، تبين أن القرار الجبائي لا ينص على مساهمة المستفيدين من الربط بهذه الشبكة في مصاريف صيانتها وإصلاحها. وهكذا فإن الجماعة تتحمل وحدها مجموع هذه المصاريف، دون أن تقوم باستخلاص أية واجبات مقابل ذلك.