BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 985

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2832 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

69 الفقرة 10 من الميثاق الجماعي تم توجيه هذا المقرر إلى سلطة الوصاية للمصادقة عليه بتاريخ 2006/07/29، وتم توجيه مراسلات في الموضوع بتاريخ 2007/11/08 و2012/01/26 و 2013/01/31 لمعرفة مآل هذا المقرر، إلا أننا لم نتوصل بعد بأي رد في الموضوع.

ونحن في انتظار إيجاد الأرضية القانونية للخروج من هذه الوضعية الصعبة، ومصلحة الجبايات بالجماعة تستخلص واجبات الاستغلال من المستغلين الراغبين في ذلك.

‹ تقادم مجموعة من المداخيل واحتمال تقادم مداخيل أخرى

بالنسبة لواجبات الأكرية فقد سبق للجماعة أن قامت بإرسال قائمة بأمر بالمداخيل تحت عدد 04/79 بتاريخ 2004/3/08 للمحاسب العمومي بقباضة أصيلة، قصد متابعتهم لكنها لم تتلق أي رد في هذا الشأن. وبالنسبة للرسوم المتعلقة بالنقل المزدوج، فنحن في انتظار الإجراءات المتخذة من طرف الجهة الوصية لتمكيننا من الأرضية القانونية لمتابعة المدينين.

> عدم استخلاص شسيع المداخيل غرامات التأخير في الأداء

بعد الإعفاء عن أداء الغرامات الذي تم إقراره من طرف الدولة، قام الملزمون بتسوية وضعيتهم الجبائية، وسنعمل على استخلاص الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسوم المستحقة لفائدة الجماعة وذلك وفق القوانين والإجراءات الصادرة في هذا الشأن.

‹ تأخر شسيع المداخيل في إرجاع كنانيش إيصالات مستهلكة إلى القابض الجماعي

إن مصلحة الجبايات بالجماعة لا تضم إلا موظف واحد" شسيع المداخيل " يتعذر عليه أحيانا القيام ببعض المهام المنوطة به في حينها وذلك في ظل الخصاص الحاصل في الموارد البشرية المتوفرة،وبناء على ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات، قام المعني بإرجاع السجلات المنتهية، وسنعمل على تفادي هذا التأخر لاحقا.

‹ عدم حرص الجماعة على احترام تسعيرات الواجبات والرسوم المتعلقة بالسوق الأسبوعي

لم تتوصل الجماعة بأي تقرير في الموضوع أو شكاية تتضمن تظلم المتضررين يمكن الاستناد إليهما لاتخاذ الإجراء اللازمة في حق المستغل.

رابعا. تدبير النفقات

> عدم تنفيذ نفقات إجبارية

لقد حاولت مصالحنا صرف الاعتمادات المتعلقة بنفقات تامين أعضاء المجلس واليد العاملة والضريبة الخاصة عا السيارات، إلا انه تعذر علينا صرفها لعدم كفاية الاعتمادات المفتوحة في الميزانية، ولصعوبة إيجاد طرف يقبل انجاز هذه الخدمة، وسنحاول القيام بذلك في الميزانيات المقبلة.

> أداء نفقات في غياب إنجاز الخدمة

نظرا لطبيعة بعض المواد (FONGIBLE )، وحيث أن وضعها بالمخزن دون استعمالها في الحين قد يعرضها للتلف والضياع، تم التعامل في حالات محدودة بسندات الرصيد، وسنحاول تفادي هذا الأمر قدر الإمكان

خامسا. تدبير الممتلكات والتعمير

> عدم توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها

يعزى هذا الإشكال إلى عدم توفر ميزانية الجماعة في الوقت الراهن على الموارد المالية الكفيلة بالشروع في مسطرة اقتناء تلك العقارات السلالية التي تتطلب اعتمادات مهمة، وللإشارة فإن المجلس سبق وأن خصص اعتمادا قدره 30.000,00 درهما لهذا الغرض، وهو مبلغ هزيل يتطلب تطعيمه لتسوية هذه الوضعية.

> قصور في تثمين الممتلكات التي تتصرف فيها الجماعة والحفاظ عليها

إن أغلب المحلات يمارس أصحابها نشاطهم بها يوم انعقاد السوق الأسبوعي، لذا يلاحظ ضعف واضح لحركتهم التجارية، وبالتالي لم يعمد المجلس إلى زيادة تسعيرة استغلالها.

أما بالنسبة للمحلات المقفلة ولا يؤدي أصحابها واجبات الاستغلال فان ملف تسوية وضعيتها تم توجيهه إلى سلطة الوصاية منذ 2006/07/29، ولحد الآن لم نتوصل بأي رد في الموضوع.

وبخصوص بعض عمليات التوسعة، سنحاول تسوية هذه الوضعية وتفاديها مستقبلا.

أما مسالة عدم استغلال سوق الماشية فهذا راجع إلى عدم توفر الجماعة على عدد كاف من الأعوان لإرغام الباعة الذين يمتنعون عن الدخول إلى الأماكن المخصصة لهم - وهذه الظاهرة أصبحت ملاحظة في عدة أماكن خصوصا في السنين الأخيرة، وقد سبق أن قمنا بطرح هذا الإشكال على السلطة المحلية في عدة مناسبات، كما وجهنا كتابا في الموضوع إلى

· فهرس العدد 6344 مكرر ·