عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1777
عن الملكة المصرية حضرة صاحب المقام الرفيسع مصافى
النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء .
وحضرة صاحب المعالى الدكتور د
صلاح الدين بك وزير الخارجية .
( المفوضون فى ذلك رسميا من حكوماتهم ) .
ثالثا
وقد رغب حضرة صاحب الفخامة السيد نورى السعيد نيابة عن حكومته إثبات التصريح التالى الذى سبق أن أقره بإجماع الآراء كل من اللجنة السياسية لجامعة
الدول العربية بجلستها المنمقده فى مساء الجميس ٢٤ من ربيع الثانى ١٣٧٠ ( الموافق أول فبراير سنة ١٩٥١ ) ومجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة فى مساء اليوم
( الجمة ٢٥ من ربيع الثانى سنة ١٣٧٠ الموافق ٢ فبراير سنة ١٩٥١) وذلك تفسيرا للمادتين الرابعة والسادسة من معاهده الدفاع المشترك والتماون الاقتصادى قعاما اسكل شك حول هذا الشأن. .
(نص التصريح)
( إزاء ماورد فى المادة الرابعة ة من مماهدة الدفاع المشترك والتماون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية من أن تهيئة الوسائل الدفاعية الحاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح
تكون بحسب موارد كل دولة وحاجاتها .
«وإزاء ما ورد فى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من نفس المعاهدة من أن ما
يقرره مجاس الدفاع المشترك بأكثرية ألتى الدول يكون ملزما لجيم الدول المتعاقدة.