عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الجريدة الرسمية
وعلى محضر اجتماع اللجنة الإدارية للخبرة المنعقد بتاريخ 22 أغسطس 2013 بمقر عمالة إقليم إفران بهدف تحديد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 57/7902 المسماة «ملك حنان» والبالغة مساحتها 41 ه و29 آر و23 س والواقعة بجماعة تكريكة بإقليم إفران في اسم جمعية ملاكي سيدي الرباط،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يؤذن بإجراء مقايضة عقارية للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 46 ه و49 أر و06 س والتابعة للملك الغابوي المسمى «تلال ماسة»، المصادق على تحديده بمقتضى المرسوم الصادر في 12 يونيو 1933، والواقعة بدوار سيدي الرباط بجماعة سيدي وساي بإقليم شتوكة - أيت باها، مقابل قطعة أرضية في ملكية جمعية ملاكي سيدي الرباط، موضوع الرسم العقاري عدد 57/7902 والبالغة مساحتها 41 ه و29 أر و23 س والواقعة بجماعة تكريكرة بإقليم إفران.
وقد رسمت حدود القطعتين الأرضيتين المذكورتين بخط أحمر في التصميمين التجزيئيين المضافين إلى أصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تدفع جمعية ملاكي سيدي الرباط الفارق بين قيمتي العقار الغابوي والعقار المقترح الذي هو 119.02 درهم في صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراضي التشجير.
المادة الثالثة
يحرر عقد إثبات هذه المقايضة استنادا إلى هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: محمد بوسعيد.
1787 قرار لرئيس الحكومة رقم 3.09.15 صادر في 6 جمادى الأولى 1436
(25 فبراير 2015) بتفويض السلطة
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 7)1433 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 32 منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى القاضي الكولونيل محمد الحايك، مدير العدل العسكري بإدارة الدفاع الوطني، أن يمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني بموجب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) ولا سيما فيما يتعلق بإثبات الجنايات والجنح والمتابعة عليها ما عدا الجرائم المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الأول من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي.
تستثنى من التفويض المذكور الصلاحيات المسندة إلى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني تطبيقا لأحكام الفصل 121 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 السالف الذكر.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 24 فبراير 2015 إلى غاية 30 يونيو 2015.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1436 (25 فبراير 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.