BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

عدد 6344 - عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

الجريدة الرسمية

1751

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.15.15 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 09.15 بتغيير الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

الحمد للّه وحده.

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 09.15 بتغيير الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

*

قانون رقم 09.15

بتغيير الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

مادة فريدة

تغير على النحو التالي أحكام الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود :

«الفصل 2.1 - عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، «يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص «عليها في الفصلين 1-417 و 2-417 أدناه.»

«........ ............ ......٢٠

(الباقي لا تغيير فيه.)

ظهير شريف رقم 1.15.16 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 10.15 بتغيير المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته،

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا. أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 10.15 بتغيير المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

قانون رقم 10.15

بتغيير المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء

القرب وتحديد اختصاصاته.

مادة فريدة

تغير على النحو التالي أحكام المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) :

«المادة 6 - تكون المسطرة أمام قسم قضاء القرب شفوية. «وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات «المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 ·