3394
الجريدة الرسمية
عدد 6346 - 5 جمادى الأخرة 1436 (26 مارس 2015)
نصوص عامة
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2435.14 صادر في 9 رمضان 1435 (7 يوليو 2014) بتحديد أسعار الخدمات المقدمة برسم مراقبة المقاييس واعتماد هيئات تقييم المطابقة.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم رقم 2.05.813 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس، كما تم تتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.10.494 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة برسم مراقبة المقاييس واعتماد هيئات تقييم المطابقة، كما تم تتميمه، ولا سيما المادتين 2 و 4 منه،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يترتب على الفحص الأول الذي تخضع له جميع المقاييس المنظمة الجديدة أو المعاد إصلاحها، أيا كان المكان الذي بوشر فيه الفحص، قبض أجرة تسمى «الأجرة عن الفحص الأول». ويحدد سعر الأجرة المذكورة عن كل وحدة طبق الجدول «ا» الملحق بهذا القرار المشترك.
غير أن المقاييس الموضوعة عليها علامة الرفض تؤدى عنها الأجرة المنصوص عليها في الجدول «ا» المذكور مخفضة إلى النصف.
المادة 2
يترتب على الفحص، بعد أن يقوم المركب المرخص له بتركيب المقاييس التي كانت محل فحص أول، قبض مبلغ جزافي عن كل مقياس مركب يساوي نصف السعر المقرر للفحص الأول.
المادة 3
يترتب على الفحص الدوري للمقاييس المنظمة قبض الأجرة المقررة للفحص الأول مخفضة إلى النصف.
المادة 4
يحدد في الجدول «ا» الملحق بهذا القرار المشترك سعر الأجرة الواجبة عما يستعمل، بناء على طلب، من معدات الدولة بمناسبة مراقبة المقاييس التي يجريها مأمور مصالح القياسة.
وتضاف الأجرة المذكورة إلى الأجرة المقررة على التوالي في المواد 1 و 2 و 3 أعلاه.
* *
في حالة تلف معدات الدولة بخطإ من الطالب، يتحمل هذا الأخير إصلاح أو تعويض المعدات المذكورة.
المادة 5
يترتب على الخدمات المقدمة برسم الموافقة، حسب كل وحدة، على نماذج المقاييس قبض أجرة يحدد سعرها في 300 درهم عن كل ساعة أو جزء من الساعة.
المادة 6
يترتب على الخدمات المقدمة برسم تحديد أحجام أوعية القياس قبض أجرة يحدد سعرها وفق الجدول «اا» الملحق بهذا القرار المشترك.
المادة 7
يترتب على الخدمات المقدمة برسم تقييم الهيئات المرخص لها أو المترشحة للحصول على الترخيص قبض أجرة يحدد سعرها في 300 درهم عن كل ساعة أو جزء من الساعة.
المادة 8
يترتب على الخدمات المقدمة برسم معايرة المقاييس، بناء على طلب، قبض أجرة يحدد سعرها في 200 درهم عن كل ساعة أو جزء من الساعة.
المادة 9
يحدد في الجدول «V» الملحق بهذا القرار المشترك : - سعر أجرة الخدمات المقدمة برسم دراسة الطلبات الأولية أو طلبات التجديد للاعتماد أو طلبات توسيع نطاق الاعتماد التي تتقدم بها هيئات تقييم المطابقة ؛
- سعر أجرة الخدمات المقدمة برسم حق استعمال علامة الاعتماد : - سعر أجرة الخدمات المقدمة برسم تكوين وتأهيل المقيمين وخبراء
الاعتماد.
المادة 10
يحدد في الجدول «» الملحق بهذا القرار المشترك سعر أجرة الخدمات المقدمة برسم عمليات تقييم الاعتماد.
المادة 11
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9رمضان 1435 (7 يوليو 2014). وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
وزير الاقتصاد والمالية، والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي. الإمضاء : محمد بوسعيد.
*