3532
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 970.15 صادر في 2 جمادى الآخرة 1436 (23 مارس 2015) بتحديد السعر الأقصى للفوائد القابلة للخصم والناجمة عن الحسابات الجارية الدائنة للشركاء خلال سنة 2015.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المادتين 11)10- ألف - °2)و 35من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 والصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد الإطلاع على أسعار الفوائد المستحقة عن سندات الخزينة لستة أشهر من سنة 2014،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد السعر الأقصى للفوائد القابلة للخصم المدفوعة إلى الشركاء عن المبالغ التي أقرضوها للشركة والتي يستلزمها الاستغلال في %2,97 برسم سنة 2015.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 جمادى الآخرة 23)1436 مارس 2015).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
مقرر الوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 283.15 صادر في 12 من ربيع الآخر 1436 (2 فبراير 2015) تحدد بموجبه كيفيات إعداد التقارير السنوية الخاصة بحصيلة نشاط المراقب المالي المركزي والمراقبين المحليين.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، ولا سيما المادة 153 منه؛
وعلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685.13 الصادر في 12 من ذي القعدة 1434 (19 سبتمبر 2013) بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة، ولا سيما المادة 104 منه؛
وعلى النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.11.139 الصادر في 8 رمضان 1432 (9 أغسطس 2011)، ولا سيما المواد 55 و56 و57 منه،
عدد 6348 - 12 جمادى الأخرة 1436 (2 أبريل 2015) قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد كيفيات إعداد التقارير السنوية الخاصة بحصيلة نشاط المراقب المالي المركزي والمراقبين المحليين المنصوص عليها في المادة 104 من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685.13 المشار إليه أعلاه وفق مقتضيات هذا المقرر.
المادة 2 المادة 2
ينجز تقرير المراقب المالي المركزي وتقارير المراقبين المحليين في أصل ونسختين على الأقل.
المادة 3
تشتمل التقارير المشار إليها في المادة 2 أعلاه على مدخل عام وبابين، يخصص الباب الأول للموارد المقبوضة برسم السنة المالية المعنية، والباب الثاني للنفقات المؤشر على الأمر بصرفها برسم نفس السنة.
المادة 4
يقسم كل من الباب الأول والباب الثاني من التقرير إلى فروع، يخصص الفرع الأول منها للعمليات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية بصفة عامة، والفرع الثاني للحسابات الخصوصية بصنفيها، والفرع الثالث للمعاوضات وسندات الوقف، وذلك طبق النموذج رقم 1 الملحق بهذا المقرر.
المادة 5
يثبت التقرير الموارد المقبوضة في الفرع الأول من الباب الأول طبق الطريقتين التاليتين :
- عن طريق توزيعها بشكل عام وفق التصنيف والترتيب المنصوص عليهما في الفقرة «أ» من المادة 136 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه:
- عن طريق توزيعها بشكل تفصيلي وفق الجدول رقم 2 الملحق بهذا
المقرر.
المادة 6
يشار في الفرع الأول من الباب الأول من التقرير إلى الموارد الطارئة والموارد التي لم يتم تحصيلها وفق الكيفية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المقرر.
المادة 7
يثبت التقرير النفقات المؤداة في الفرع الأول من الباب الثاني وفق الطريقتين التاليتين:
. .