عدد 6349 - 16 جمادى الآخرة 1436 (6 أبريل 2015)
3635
الجريدة الرسمية نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.14.914 صادر في 3 جمادى الآخرة 1436 (24 مارس 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإنجاز محطة للتطهير السائل بجماعة رأس الماء الحضرية بإقليم الناضور وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) :
وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر مجلس جماعة رأس الماء الحضرية، المتخذ خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 نوفمبر 2013 برسم دورته الاستثنائية :
وعلى نتائج البحث الإداري الذي أجري في هذا الشأن من 2 أبريل إلى 2 يونيو 2014 ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بإنجاز محطة للتطهير السائل بجماعة رأس الماء الحضرية بإقليم الناضور.
المادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذه الغاية، كما رسمت حدودها بحاشية ملونة في التصميم التجزيئي الملحق بأصل هذا المرسوم، وعينت في الجدول التالي :
رقم القطعة الأرضية نوعيتها ومرجعها مساحتها أسماء الملاك في التصميم - اسمها العقاري بالمتر المربع المفترضين
- ورثة محمد حاجي : 1 غير محفظة 87226 م2
- ورثة رمضان الحاجي.
المادة الثالثة
يفوض حق نزع الملكية إلى جماعة رأس الماء الحضرية.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة رأس الماء الحضرية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1436 (24 مارس 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير العدل والحريات رقم 1006.15 صادر في 25 من جمادى الأولى 16)1436 مارس 2015) بتعيين رجال الدرك المخولين صفة ضابط الشرطة القضائية.
رئيس الحكومة،
ووزير العدل والحريات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.280 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1377 (14 يناير 1958) في شأن مصلحة الدرك الملكي ولا سيما الفصل 116 منه ؛
وعلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 20 منه :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى رجال الدرك الملكي التالية أسماؤهم: