الجريدة الرسمية
650 3
قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة رقم 1028.15 صادر في 20 من جمادى الأولى 1436 (11 مارس 2015) بتعيين آمر مساعد بالصرف.
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالمرسوم رقم 2.00.644 بتاريخ 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) خصوصا الفصول 5 و 64 و 65 و 66 منه ؛
وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 3603.13 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة ؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يعين رئيس مصلحة المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث آمرا مساعدا بالصرف لتنفيذ العمليات المتعلقة بموارد ونفقات ميزانية المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث المعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.
المادة الثانية
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الوزاري لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
المادة الثالثة
ينسخ القرار رقم 866.12 الصادر في 7 ربيع الآخر 1433 (29 فبراير 2012) بتعيين أمر مساعد بالصرف.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من جمادى الأولى 1436 (11 مارس 2015).
الإمضاء : حكيمة الحيطي.
عدد 6349 - 16 جمادى الأخرة 1436 (6 أبريل 2015) قرار للأمر بالصرف لمصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية
رقم 1004.15 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتعيين آمر مساعد بالصرف.
الآمر بالصرف لمصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية، بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.00.644 بتاريخ 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) خصوصا الفصول 5 و 64 و 65 و 66 منه ،
وعلى المرسوم رقم 2.05.1630 الصادر في 25 من ذي القعدة 1426 (27 ديسمبر 2005) بتعيين آمر بالصرف ؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين مدير المسبح المغطى بالقنيطرة آمر امساعدا لصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن الآمر بالصرف لمصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية وكذا تنفيذ عمليات المداخيل الخاصة بالمسبح المذكور والمندرجة في إطار ميزانية المصلحة المذكورة المعتبرة مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة.
المادة الثانية
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها
المادة الثالثة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الإقليمي بالقنيطرة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ التأشير عليه من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية إلى غاية 31 ديسمبر 2015.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).
الإمضاء: عادل غمارت.