BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6351 بتاريخ 13 أبريل 2015، الصفحة 110

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6351 ·

الجريدة الرسمية

3902

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1033.15 صادر في 29 من جمادى الأولى 1436 (20 مارس 2015) بتغيير القرار رقم 3018.13 الصادر في 8 محرم 1435 (12 نوفمبر 2013) بتفويض المصادقة على الصفقات.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ، بعد الاطلاع على القرار رقم 3018.13 الصادر في 8 محرم 1435 (12 نوفمبر 2013) بتفويض المصادقة على الصفقات ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.827 الصادر في 7 محرم 1435 (11 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الثانية من القرار المشار إليه أعلاه رقم 3018.13 بتاريخ 8 محرم 1435 (12 نوفمبر 2013) :

«المادة الثانية. - إذا تغيبت السيدة لطيفة الشهابي أو عاقها عائق «ناب عنها السيد عبد القادر عمراني منصوري ادريسي، مدير الموارد «ونظم المعلومات.»

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1436 (20 مارس 2015).

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

عدد 6351 - 23 جمادى الأخرة 1436 (13 أبريل 2015) قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة

والحكامة رقم 745.15 صادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتفويض الإمضاء.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى المرسوم رقم 2.13.836 الصادر في 9محرم 1435 (13 نوفمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيدة نوال مونشيح، المتصرفة من الدرجة الثانية، رئيسة قسم تدبير الموارد البشرية بالوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة على جميع الوثائق الإدارية والقرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان التابعين لنفس الوزارة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015).

الإمضاء : محمد الوفا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6351 ·