3834 الجريدة الرسمية عدد 6351 - 23 جمادى الأخرة 1436 (13 أبريل 2015) مرسوم رقم 2.15.283 صادر في 20 من جمادى الآخرة 10 ) 1436 أبريل 2015) بتعيين غرف التجارة والصناعة والخدمات وعدد المقاعد
المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقركل دائرة ونفوذها الترابي وكذا توزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة انتخابية.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره و تتميمه ولاسيما المادة 258 منه:
وعلى القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.09 بتاريخ 10 ربيع الأخر 1434 (21 فبراير 2013) ولاسيما المادة 2 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.520 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره وتتميمه:
وعلى المرسوم رقم 2.03.136 الصادر في 21 من محرم 1424 (25 مارس 2003) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، كما وقع تغييره؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي: وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 19 من جمادى الآخرة 1436 (9 أبريل2015)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تحدد طبقا للملحق بهذا المرسوم غرف التجارة والصناعة والخدمات وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذها الترابي وكذا توزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة انتخابية.
المادة الثانية
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.09.200 الصادر في 5 ربيع الآخر 1430 (فاتح أبريل 2009) بتعيين غرف التجارة والصناعة والخدمات ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذها الترابي وعدد المقاعد المخصصة لها وكذا توزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة انتخابية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015).
الإمضاء: عبد الإله أبن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.